المؤبد لمسئول ببنك بالإسكندرية و10 سنوات لآخرين استولوا على نصف مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم "ى.ع.م" بالسجن المؤبد، وألزمته برد مبلغ ثلاثمائة واثنين وأربعين مليون وستمائة وستة وسبعين ألف جنيه، ومبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة واثنين وثلاثين ألف دولار أمريكى غرامة مماثلة، وعزله من الوظيفة، ومعاقبة المتهم "ا.
وألزمت الورثة المنضمين برد تلك المبالغ، وفى قضية الكسب غير المشروع المنضمة إلى القضية الأولى معاقبة المتهم "ى.ع.م" بالسجن لمدة 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لكل من "ا.ال.ال" و"ا.م.س" وإلزامهم برد المبالغ المنصوص عليها فى البند الأول وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء والكسب غير المشروع.
تعود أحداث القضية المقيدة برقمى 12842 لسنة 2019 استيلاء و166 لسنة 2018 كسب غير مشروع، جنايات قسم شرطة سيدى جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ببلاغ يفيد قيام المتهم وآخرين بالاستيلاء على أموال العملاء بأحد البنوك بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام كل من "ى.ع.م" مدير خدمة عملاء بأحد البنوك، و"ا.ال.ال" محاسب ورئيس قسم بشركة صناعات دوائية، و"ا.م.س" محاسب بشركة، أنه بدائرة قسمى سيدى جابر والعطارين المتهم الأول وبصفته موظف عام مدير خدمة كبار العملاء ببك فرع شارع فؤاد العطارين، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال بلغ مقدارها، مائة واثنين مليون وثمانية وثمانون ألف جنيه، وكذلك مليون وتسعمائة وستة وستين ألف دولار أمريكى من حسابات العميلين "ن.م.ال" و"م.ن.م" والموجودة تحت يد البنك جهة عمله والذى يخضع لإشراف البنك المركزى المصرى طبقا للقانون، ومبلغ خمسين مليون وخمسة وخمسين ألف جنيه مصرى ومبلغ مليون وأربعمائة وسبعون ألف دولار أمريكى من حساب العميل " ن.م.ال" ومبلغ اثنين وخمسين مليون ومائة وثلاثة وثلاثين ألف جنيه مصرى، ومبلغ اربعمائة وستة وتسعين ألف دولار امريكى، من حساب العميل " م.ن.م" وكان ذلك حيلة بأن تلاعب فى حسابات وارصدة العميلين واجرى تحويلات بنكية بتلك الحسابات، المتهمين الآخرين اشتركوا مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة، بأن قام المتهم الثانى بالحصول على عدد 14 شيك بنكى بمبلغ اثنين واربعون مليون واربعمائة وثلاثة وستون ألف جنيه مصرى، وعدد اثنين شيك بمبلغ ثلاثمائة وعشرون ألف دولار امريكى، وتحصل المتهم الثالث من المتهم الأول على عدد 8 شيكات بنكية بمبلغ تسعة عشر مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه مصرى،وتحصل المتهم الرابع من المتهم الأول على عدد 4 شيكات ثلاثة مليون ومائة وتسعون ألف جنيه، كما أحال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع التحقيق الذى أجراه إلى رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية الكسب غير المشروع أموال عملاء بنك الأموال العامة محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم ألف جنیه مصرى المتهم الأول المتهم ا
إقرأ أيضاً:
388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لـ البوابة نيوز، عن تحقيق 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح المصدر: أن حصيلة الضرائب التي حققتها مصلحة الضرائب العامة بلغت 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، من 1 يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 285 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ولفت المصدر إلى أن حصيلة الضرائب العامة تنقسم إلى ضرائب دخل وضريبة قيمة مضافة، حيث تم تحصيل ضرائب دخل بقيمة 185 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب للقيمة المضافة 203 مليارات جنيه، بإجمالي 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
حصيلة الضرائب وأكبر حزمة تسهيلات ضريبيةكان أحمد كوجك، وزير المالية، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن أكبر تسهيلات ضريبية، حيث أكد أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والمهنيين، وأصحاب الأعمال الحرة ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
كما أشار كجوك، إلى أن وزارة المالية لن تنظر إلى الماضي بل إلى المستقبل، حيث سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
وأكد الوزير أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر لجميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق؛ لتيسير التعامل مع المجتمع الضريبي. ولفت إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وقد تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال قيمة أصل الضريبة، مع العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي. كما تم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويسهم في إرساء بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وتضمنت حزمة التسهيلات الضريبية أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة ستعمل بكل جدية على الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، كما سيتم وضع نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة