رفع 1،300 طن مخلفات من على جانبي الطريق الدائري في المنصورة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية برفع كفاءة الطريق الدائرى بمدينة المنصوره من خلال حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة ومخلفات الهدم وزراعة الأشجار بداية من نزلة كوبري سندوب العلوي حتي مطلع كوبري الجامعه.
حيث كلف " محافظ الدقهلية" بمتابعة أعمال الحمله والإشراف عليها كلا من الاستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه بالمحافظه، والمهندس خالد جلال مدير الحملة الميكانيكية بالمحافظة، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصوره، وغاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصوره.
وأوضح " المحافظ " بأنه تم رفع 1،300 طن مخلفات من علي جانبي الطريق الدائري في أول يوم للحملة شملت ( مخلفات قمامة ومخلفات هدم البناء ) وتم التخلص الآمن منها.
وأشار " مرزوق " إلى أنه تم زراعة أشجار بالمناطق التي تم رفع المخلفات الصلبه منها للحفاظ علي البيئة وتحسين الصوره البصريه للمواطنين في إطار خطة المحافظه لزيادة المساحات الخضراء.
وقال " المحافظ " ادعوا أبناء مدينة المنصوره بالحفاظ علي الشوارع والميادين والطرق الرئيسية وعدم إلقاء المخلفات والقمامة الا في أماكنها المخصصة حتي لا يتم تشويه المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصوره، مشيرًا إلي أن المواطن شريك أساسي مع الدولة في الحفاظ على البيئة من الملوثات.
وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الانسان) " وتحسين الصوره البصريه للمواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
رفع المخلفات 1000381787 1000381796 1000381805 1000381808 1000381841 1000381833 1000381825 1000381819 1000381813 1000381811 1000381817 1000381815 1000381821 1000381827 1000381831المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية المحلية الحفاظ على البيئة الحملة الميكانيكية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المساحات الخضراء رئيس حى غرب المنصورة مدينة المنصورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
عُمان والاقتصاد الدائري
خلفان الطوقي
منذ عام 2021، زاد تكرار مصطلح الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان، رغم أن منظومة الاهتمام بالبيئة في بلادنا بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي بشكل مُمنهج، لكن الزخم الحاصل منذ سنوات قليلة ينصب في التركيز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الجانب البيئي، ويتضح ذلك جليًا في السماح لأكثر من 67 مصنعاً لإعادة التدوير بالعمل، واستحداث برنامج وطني للحياد الصفري، وإطلاق هيئة البيئة لعشرات المبادرات النوعية والتخصصية مع بقية الشركاء كمبادرة الكربون الأزرق، والترخيص لمواقع مُعالجة النفايات، ودعم الاقتصاد الأخضر، وإنشاء السجل الوطني لإدارة النفايات وغيرها الكثير.
ورغم هذه المبادرات والأرقام المُحقَّقة، إلّا أن رحلة الاقتصاد الدائري ما زالت تحتاج إلى مزيد من العمل المُركَّز والمُمَنهَج؛ فهذا الموضوع لم يعُد كما كانت اهتماماته بيئية بحتة، لكن أصبح اقتصاديًا ربحيًا ومتطلبًا دوليًا، وضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، أضف إلى ذلك له أبعاد اجتماعية بكل ما للكلمة من معنى.
وعليه، يتعين على الحكومة تقديم كافة التسهيلات والممكنات والدعوم الإضافية اللازمة، وأهمها:
- الدعم المادي: من خلال بتخصيص مبلغ سنوي أو كل خمسة أعوام يخصص للصناعات التي تخص الاقتصاد الدائري، وتكون خارطة صرف هذه المبالغ المالية واضحة وفق معايير شفافة ومحوكمة وبما تحقق الأهداف الوطنية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
- الدعم التشريعي: من خلال تطوير المنظومة التشريعية، فبالإضافة إلى ما تحقق، لكن المُعطيات في تغير وتطور مُستمرين، ويمكن الاستفادة من تجارب الآخرين، ويمكن لسفاراتنا في الخارج نقل أفضل الممارسات في هذا الشأن، بالإضافة إلى جهود الهيئة وبقية الشركاء في القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.
- الدعم التنفيذي: والمقصود به المتابعة والرقابة، لأن هذا الجهد لا يمكن أن تقوم به جهة واحدة، وإنما عدة جهات كوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشرطة عُمان السلطانية ووزارة المالية وغيرها من الجهات المختصة بشكل مباشر وغير مباشر.
- الدعم المجتمعي والتوعوي: خاصة وأن أهمية الاقتصاد الدائري أصحبت ذات بعد ربحي ومحط أنظار المستثمرين، وتحول من كونه عبئًا إلى مورد، ويمكن تكامل الأدوار بين هيئة البيئة ووزارة الإعلام ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومكاتب المحافظين، وأي أطراف حكومية أخرى لتنفيذ حملات توعوية مجتمعية عصرية تتسم بالطابع الشبابي لتوضيح أهمية الاقتصاد الدائري، ويمكن تمويل هذه الحملات من خلال غرفة تجارة وصناعة عُمان ومدائن وبعض شركات القطاع الخاص.
- الدعم البحثي والتطويري: يمكن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة القيام بالبحوث والحلول الابتكارية لتطوير هذا القطاع، وتمويله من القطاع الخاص بشكل تصاعدي ممنهج.
لقد بدأت تظهر العوائد المالية للاقتصاد الدائري، إضافة إلى دوره في خلق وظائف جديدة، إلى جانب كونه داعمًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا عوائده البيئية مثل تقليل الانبعاثات الكربونية ومكافحة التغير المناخي، وبما أن الرحلة في هذا المجال طويلة والحمل ثقيل، فلا بُد من تكامل أدوار الأجهزة الحكومية والخاصة والقطاع المدني، والعمل بشكل جماعي لضمان أن يكون العائد للجميع، دولةً وتجارًا وأفرادًا.
رابط مختصر
200 موقوف في الضاحية الجنوبية