ما الفرق بين اختصاصات لجنتي الشؤون العربية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يستعد مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة لانطلاق دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، والبالغ عددهم 25 لجنة، ومن أهم هذه اللجان هي لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون العربية بمجلس النواب وجاءت الاختصاصات كالآتي:
أولا: لجنة العلاقات الخارجية:
1- دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.
2- السياسة الخارجية للدولة.
3- المؤتمرات الدولية.
4- العلاقات الدولية.
5- الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
6- الاشتراك فى المحادثات التي تجرى مع الوفود
البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية.
7 - التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
8 - المشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة
بالسياسة الخارجية.
9-شئون المصريين المقيمين فى الخارج. وغير ذلك من
المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة
المختصة بالشئون الخارجية وشئون الهجرة والمصريين
في الخارج
ثانيًا: لجنة الشئون العربية:
1- العلاقات مع الدول العربية.
2- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.
3 الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.
4-الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية.
5-شئون التكامل مع السودان.
6- الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.
7-شئون المصريين المقيمين فى الدول العربية وغير
ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات
والأجهزة المختصة بشئون الوحدة بين الدول العربية، أو
بشئون التكامل مع السودان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاقات الخارجية بمجلس النواب المؤتمرات الدولية جامعة الدول العرب لجنة العلاقات الخارجية اللائحة الداخلية لمجلس النواب الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية، ولكنه لم يأخذ بملاحظاتنا.
وأضاف نقيب الأطباء خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر": "طالبنا بأن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنوطة بالتقاضي بصفتها الخبير الفني، مشددا أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا ممارسة المهنة أو ما يتعلق بها.
وتابع نقيب الأطباء أن مبررات الحبس الاحتياطي غير موجودة في القضايا الطبية، وبالتالي الحبس الاحتياطي غير لائق بقضايا المهنة.
وأردف نقيب الأطباء: "من سلبيات الحبس الاحتياطي ليس فكرة الحبس فقط ولكن التأثير على سمعة الطبيب خصوصا إذا كان يعمل في مجتمع صغير".
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية