عطرية وطبية.. «وفاء» تحول سطح بيتها لـ«لوحة خضراء»: أكثر من 80 نوع نبات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عشقها للزراعة محله القلب، لم تسع يوماً وراء دراستها، ولم تكن تتخيل أنها ستحترف العمل بها، ولا تنجذب وراء مهنة المحاماة وفقاً لشهادتها الجامعية، لتحول سطح منزلها إلى لوحة خضراء وحديقة صغيرة لزراعة النباتات العطرية والطبية، ويذاع صيتها بين المحيطين.
«وفاء» تحول سطح بيتها لـ«لوحة خضراء»وفاء عبدالحميد، صاحبة الـ43 عاماً، أسست مشروعاً أعلى سطح منزلها في مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، من خلال استغلال السطح في زراعة النباتات العطرية والطبية، بتشجيع من أسرتها والمحيطين بها، وأصبح لها زبائن يحرصون على شراء هذه النباتات منها.
«حكايتي مع زراعة النباتات العطرية والطبية بدأت صدفة، أنا أساساً مولودة في مدينة المنصورة ولكن متزوجة في مركز الرياض بكفر الشيخ، وكنت بحب الزرع جداً وعندي بلكونة كنت شارية زرع وحاطاه فيها، ومرة كان عندي صديقة لي بتزورني عجبها الزرع وطلبت تاخد منه، وشجعتني إني ممكن أزرع في البيت وأبيع لكل المحيطين بيّا، وبالفعل فكرت في ده، وبدأت أولى خطواتي في مشروعي»، هكذا تحكي «وفاء» عن بدايتها مع زراعة هذا النوع من النباتات.
زراعة أكثر من 80 نوع من النباتاتفي بداية الأمر كان زوج «وفاء» متردداً من فكرة المشروع ولكن بعد فترة شجعها على مواصلة زراعة النباتات العطرية والطبية: «زوجي كان متردد ولكن بعد ما لقى إقبال من أصدقائي ومعارفي بدأ يشجعني ويساعدني كمان، وكمان أولادي بدأوا يساعدوني، لحد ما اتعرفت كويس، وبقى عندي أكثر من 80 نوع من النباتات، منها نباتات نادرة زى زهرة اليوم والغد والأمس، والشاي الأزرق، وغيرها».
رغم عدم دراستها للزراعة فإنه بعد فترة من الممارسة تمكنت «وفاء» من التعرف على مواعيد زراعة النباتات والأمراض التي تصيب النبات وكل ما يتعلق بأعمال الزراعة: «بقى عندي خلفية عن الزراعة، يعني مواعيد الزراعة والأمراض المختلفة وطريقة معالجتها والتسميد، ونفسي يبقى عندي مشتل كبير في المستقبل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ الرياض محافظة كفر الشيخ المنصورة زراعة النباتات مشتل أعمال الزراعة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد