ندوة حوارية.. دور الإعلام في مواجهة الأزمات الاقتصادية بليبيا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بالتعاون مع جمعية الشفافية لتطوير المجتمع المدني، اليوم السبت، في العاصمة طرابلس، ندوة حوارية حول الخطاب الإعلامي ودوره في مواجهة الأزمات الاقتصادية أزمة “مصرف ليبيا المركزي” أنموذجًا.
وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للهيئة، فقد هدفت الندوة إلى تشخيص الوضع الاقتصادي الليبي، وتداعيات أزمة المصرف المركزي على المواطن، وضبط المحتوى الإعلامي أثناء فترة الأزمات الاقتصادية بما ينسجم مع مبادئ وأخلاقيات المهنة.
وناقشت الندوة في محورها الاقتصادي الذي قدمه الخبير المصرفي الدكتور نوري الغراري، والأستاذ الأكاديمي يوسف يخلف، قضايا تعلق بالأزمة الاقتصادية، ووضع المصرف الليبي المركزي الراهن، والآثار المترتبة على تغيير المحافظ، وكذلك الرؤية المستقبلية لقيمة العملة المحلية واستقرار الاقتصاد الليبي.
كما ناقشت في محورها الإعلامي الذي قدمه مستشار الهيئة رضا الهادي، والأستاذ الجامعي مسعود التائب، والصحفي محمد بن مولاهم، تقييم الأداء الإعلامي في مجابهة الأزمة الاقتصادية، ودور هيئة الرصد في التعديل الذاتي أثناء فترة الأزمة الاقتصادية، والأثار المترتبة عن غياب الإعلام التخصصي في اضطراب المعلومات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وحضر الندوة رئيس الهيئة جلال عثمان، ورئيس الهيئة العامة للصحافة عبد الرزاق الداهش، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالإضافة إلى مشاركة أكاديميين وأساتذة جامعات ومختصين بالشأن الاقتصادي، وإعلاميون يمثلون عددًا من المؤسسات الإعلامية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمات اقتصادية الإعلام المجتمع المدني ندوة حوارية
إقرأ أيضاً:
«المركزي لدول غرب إفريقيا» يتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 6.3% في 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، جان-كلود كاسي برو، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد أظهرت مرونة ملحوظة على الرغم من الظروف الدولية غير المواتية والقيود الاجتماعية والسياسية والأمنية الإقليمية، مشيرا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل فوق 5% منذ عام 2021 بعد أن كان 1.5% في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 6.3% في عام 2025، بعد تقدير 6.2% لعام 2024.
وأضاف برو- خلال مشاركته في الاجتماع الثنائي بين محافظي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا وبنك وسط إفريقيا، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، التي تحتضن مقر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا- أن هذه الديناميكية المتجددة ستكون مدفوعة باستغلال النفط والغاز والذهب في بعض البلدان، وكذلك بديناميكية قطاعي الخدمات والزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن اقتصادات منطقة الاتحاد، مثل جميع اقتصادات العالم، واجهت في السنوات الأخيرة ضغوطاً تضخمية بلغت ذروتها في أغسطس 2022، حيث سجلت نسبة تضخم بلغت 8.8%. وقال إن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة التضخمية تشمل اضطراب سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الطاقية والغذائية بسبب التوترات الدولية، وضعف الإنتاج الزراعي المحلي نتيجة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التسويق بسبب انعدام الأمن في بعض الدول الأعضاء.
وأضاف: "ساهمت الإجراءات المنسقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية في تقليص التضخم تدريجياً، حيث انخفض إلى 3.5% في عام 2024. وعلى صعيد السياسة النقدية، فقد وضع حدًا للتدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، وتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل تدريجي ست مرات، بإجمالي 150 نقطة أساس بين يونيو 2022 وديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في عام 2025 ضمن الهدف الذي تسعى إليه البنك المركزي (1% - 3%).
وأشار إلى أن السوق المالية الإقليمية شهدت ضغوطاً على السيولة في عام 2023 نتيجة لتشديد شروط التمويل على المستوى الدولي، مما أثر على قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تعبئة الموارد، بالإضافة إلى بلوغ البنوك للحدود المقررة للتعرض للمخاطر السيادية. مضيفا أنه للحفاظ على فعالية أدواته واستقراره المالي، تدخل البنك المركزي في السوق الثانوية لشراء سندات حكومية قصيرة الأجل بقيمة تعادل 3 مليارات دولار، بهدف تخفيف الضغوط وإعادة معدلات الفائدة القصيرة إلى الحدود المتوافقة مع أهدافها. وقد ساهمت هذه التدخلات في تخفيف الضغوط المالية على البنوك، مما أتاح لها المشاركة في عمليات إصدار السندات الحكومية بعوائد تتماشى مع توجيهات السياسة النقدية".