رئيس الشؤون الخارجية بمجلس الأمة الجزائري: إسرائيل حاولت زعزعة الاستقرار في البلاد

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الأمة الجزائري، محمد عمرون، إن التحركات الجزائرية الداعمة للقضية الفلسطينية وسيادة لبنان، تشكل إحراجا لحلفاء إسرائيل.

وحسب"سبوتنيك"، أضاف أن هناك فجوة بين العلاقات الدولية والقانون الدولي، الذي يطبق بانتقائية، خاصة أن الدول نفسها هي التي تتحدث عن الشرعية الدولية وقرارات الجنائية الدولية بازدواجية فاضحة.

ولفت إلى أن الغرب لا يتعامل مع الملفات في العلاقات الدولية على شكل كتلة واحدة، بل يتعامل معها بشكل منفصل، حيث تحتاج أوروبا الجزائر في العديد من الجوانب، وفي مقدمتها ملف الغاز، والملف الاقتصادي، وهو ما يؤثر على انتقادات الغرب للجزائر، بشأن مواقفها على مستوى مجلس الأمن.

 الجزائر متمسكة بالدفاع عن القضية الفلسطينية 

ويرى أن" الجزائر متمسكة بالدفاع عن القضية الفلسطينية إلى النهاية، عبر دعمها على جميع المستويات، سواء فيما يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب من "الكيان" ودعم عضوية فلسطين بالأمم المتحدة، كما أنها عملت على تجميد عضوية الكيان "كعضو مراقب" في الاتحاد الأفريقي".

وشدد على استمرار الدعم الجزائري للقضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، من أجل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه وحل الدولتين.

وتابع: "الجزائر مقلقة جدا للكيان (يقصد إسرائيل) على المستوى الدبلوماسي، رغم أنها لا تشكل تهديدا جغرافيا، لكنه حاول ويحاول زعزعة الاستقرار في الجزائر".

وطالب بضرورة اليقظة بشأن الاستهداف الخارجي، خاصة في ظل الدعم المطلق للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه.

وفي تصريحات سابقة، قال نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، إن الهجوم الذي شنته إسرائيل على لبنان، هو "هجوم إرهابي وجبان".

الجزائر لن تقف صامتة

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الجزائر لن تقف صامتة أمام هذا الهجوم الإرهابي، وأنها لن تقف متفرجة أمام هذه الخطوة وستتحرك على مستوى مجلس الأمن".

وتابع خرفي: "دائما نحذر من الجوسسة وتغلغل الموساد في الدول العربية، وأنه على المقاومة أن تكون حذرة حيث تسعى قوى الاستعمار لإضعاف عزيمة فصائل المقاومة في كل الدول العربية".

وتابع: "ستتحرك الجزائر على مستوى مجلس لإدانة الهجوم الإسرائيلي لاعتباره جريمة إرهابية يجب إدانتها دوليا، خاصة أن الجريمة الإسرائيلية لم يسبق لها مثيل وتحتاج لموقف دولي جاد لمكافحة هذا النوع من الأعمال الإرهابية".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان تفاقم مخاطر التصعيد، داعيًا إلى بذل كل الجهود الممكنة لتجنبه.

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، "هذا الحدث يؤكد وجود مخاطر جدية للتصعيد في لبنان، ويجب بذل كل الجهود لتجنبه.

ولفت إلى أن "منطق" مثل هذه العمليات هو توجيه ضربة استباقية قبل إطلاق عملية عسكرية كبيرة.

وأثارت انفجارات أجهزة "بيجر" الأخيرة، في لبنان، عدة تساؤلات عن الشركة المصنعة لهذه الأجهزة، ما أجبر الشركة التايوانية على الرد في بيان لها.

وشهد لبنان هجوما مزدوجا واسع النطاق، يومي 17 و18 أيلول/ سبتمبر الجاري، استهدف تفجير عدد كبير من أجهزة النداء الآلي والاتصالات اللاسلكية، وبحسب البيانات الرسمية، فقد قُتل 37 شخصاً وأصيب نحو 3000 آخرين.

في الإطار صرح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، أمس الجمعة، أنه جاء إلى مجلس الأمن الدولي، "ليس فقط دفاعاً عن لبنان وضحاياه الأبرياء بل وحفاظاً على إنسانيتنا جمعاء".

وطالب أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت ليل أمس الجمعة، والمخصصة للبحث في تفجيرات الـ"بيجر" (أجهزة النداء الآلي) في لبنان، بـ"إدانة الهجمات الإسرائيلية الإرهابية بصورة واضحة".

وقال بو حبيب: "أناشد أعضاء هذا المجلس أن يقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ، وأن يدافعوا عن العدالة والسلام".

وأكد الوزير اللبناني، بالقول: "إما أن يفرض مجلسكم على إسرائيل وقف عدوانها وتطبيق قراري المجلس 1701 و2735، ووقف حربها على كل الجبهات، وعودة النازحين إلى بلدانهم، وإما نكون شهود زور على الانفجار الكبير".

وأضاف: "أطلقت صرختي من على هذا المنبر وأكررها للمرة الثالثة ونحن في خضم الصراع، أعطوا السلام فرصة... أعطوا السلام فرصة... قبل فوات الأوان".

وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن "مسؤولية مجلس الأمن ليست فقط تجاه الأبرياء اللبنانيين الذين سقطوا ظلما، بل تجاه الإنسانية جمعاء، فإذا مرّ هذا العمل الإرهابي في مجلسكم مرور الكرام، بلا محاسبة وتم تجهيل الفاعل وعدم ردعه وإدانته وإرغامه على وقف هكذا اعتداءات، فإن مصداقية هذا المجلس والقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان، في خطر محدق"، حسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

 

المصدر: بوابة الوفد