جونسون آند جونسون.. إفلاس ثالث وسط 62 ألف قضية بسبب سرطان المبيض
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة ريد ريفر تالك، التابعة لشركة جونسون آند جونسون العملاقة، إفلاسها للمرة الثالثة، في محاولة لتجنب عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية التي تزعم أن منتجات بودرة الأطفال الخاصة بالشركة تتسبب الإصابة بمرض السرطان.
تأتي هذه الخطوة بعد أن واجهت جونسون آند جونسون أكثر من 62 ألف دعوى قضائية من مدعين زعموا أن منتجاتها ملوثة بالأسبستوس وتسبب سرطان المبيض وأنواع أخرى من السرطان.
وفي إطار سعيها للتوصل إلى تسوية بقيمة 10 مليارات دولار لإنهاء هذه الدعاوى، تقدمت الشركة بطلب إفلاس في محكمة هيوستن الفيدرالية، مع تأكيد إريك هاس، نائب رئيس قسم التقاضي في جونسون آند جونسون، أن التسوية المقترحة عادلة ومنصفة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن 83% من المدعين صوتوا لصالحها.
مع ذلك، أثار هذا القرار انقسامًا بين المحامين الذين يمثلون ضحايا السرطان، حيث عارض بعضهم الصفقة، متهمين جونسون آند جونسون باستغلال نظام الإفلاس لتقليص مستحقات الضحايا.
وأعلن المحامي أندي بيرشفيلد عن معارضته للصفقة، وقال: نعتبر هذا التصويت محاولة احتيالية جديدة من جونسون آند جونسون للتلاعب بعملية الإفلاس وتقليص المطالبات المشروعة لضحايا سرطان المبيض.
شركة جونسون آند جونسونفي المقابل، أيد محامون آخرون التسوية، بما في ذلك ألين سميث الذي مثّل سابقًا آلاف المطالبات بالشراكة مع مكتب بيرشفيلد للمحاماة.
وتحتاج جونسون آند جونسون إلى دعم 75% من المدعين لإقناع قاضي الإفلاس بفرض التسوية. وتختلف محاولة الإفلاس الثالثة عن سابقاتها بتركيزها على مطالبات سرطان المبيض وأمراض النساء، بناءً على تسويات سابقة مع مدعين عامين وأشخاص أصيبوا بالورم المتوسطة، وهو نوع نادر من السرطان المرتبط بالأسبستوس.
وتنص التسوية المقترحة على دفع 10 مليارات دولار للمطالبين على مدى 25 عامًا، بقيمة حالية تبلغ 8 مليارات دولار بعد إيداع 1.1 مليار دولار إضافية في صندوق التسوية ودفع 650 مليون دولار كأتعاب قانونية.
ولكن تواجه استراتيجية الإفلاس لجونسون آند جونسون تحديات قانونية متعددة، بما في ذلك قرارات المحكمة العليا الأمريكية والتشريعات الفيدرالية المقترحة التي تهدف إلى منع الشركات المالية القوية من استخدام حماية الإفلاس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جونسون أند جونسون افلاس الدعاوى القضائية السرطان جونسون آند جونسون سرطان المبیض
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار وعجز بالموازنة
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "جمعية صناعة النفط الكردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي".
وأضاف ان " التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم"، مبينا انه "يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم".
وتابع المرسومي انه "وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان".
واوضح انه "وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة".
وبين ان "الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان".