تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت شركة ريد ريفر تالك، التابعة لشركة جونسون آند جونسون العملاقة، إفلاسها للمرة الثالثة، في محاولة لتجنب عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية التي تزعم أن منتجات بودرة الأطفال الخاصة بالشركة تتسبب الإصابة بمرض السرطان.

تأتي هذه الخطوة بعد أن واجهت جونسون آند جونسون أكثر من 62 ألف دعوى قضائية من مدعين زعموا أن منتجاتها ملوثة بالأسبستوس وتسبب سرطان المبيض وأنواع أخرى من السرطان.

وفي إطار سعيها للتوصل إلى تسوية بقيمة 10 مليارات دولار لإنهاء هذه الدعاوى، تقدمت الشركة بطلب إفلاس في محكمة هيوستن الفيدرالية، مع تأكيد إريك هاس، نائب رئيس قسم التقاضي في جونسون آند جونسون، أن التسوية المقترحة عادلة ومنصفة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن 83% من المدعين صوتوا لصالحها.

مع ذلك، أثار هذا القرار انقسامًا بين المحامين الذين يمثلون ضحايا السرطان، حيث عارض بعضهم الصفقة، متهمين جونسون آند جونسون باستغلال نظام الإفلاس لتقليص مستحقات الضحايا.

وأعلن المحامي أندي بيرشفيلد عن معارضته للصفقة، وقال: نعتبر هذا التصويت محاولة احتيالية جديدة من جونسون آند جونسون للتلاعب بعملية الإفلاس وتقليص المطالبات المشروعة لضحايا سرطان المبيض.

شركة جونسون آند جونسون

في المقابل، أيد محامون آخرون التسوية، بما في ذلك ألين سميث الذي مثّل سابقًا آلاف المطالبات بالشراكة مع مكتب بيرشفيلد للمحاماة.

وتحتاج جونسون آند جونسون إلى دعم 75% من المدعين لإقناع قاضي الإفلاس بفرض التسوية. وتختلف محاولة الإفلاس الثالثة عن سابقاتها بتركيزها على مطالبات سرطان المبيض وأمراض النساء، بناءً على تسويات سابقة مع مدعين عامين وأشخاص أصيبوا بالورم المتوسطة، وهو نوع نادر من السرطان المرتبط بالأسبستوس.

وتنص التسوية المقترحة على دفع 10 مليارات دولار للمطالبين على مدى 25 عامًا، بقيمة حالية تبلغ 8 مليارات دولار بعد إيداع 1.1 مليار دولار إضافية في صندوق التسوية ودفع 650 مليون دولار كأتعاب قانونية.

ولكن تواجه استراتيجية الإفلاس لجونسون آند جونسون تحديات قانونية متعددة، بما في ذلك قرارات المحكمة العليا الأمريكية والتشريعات الفيدرالية المقترحة التي تهدف إلى منع الشركات المالية القوية من استخدام حماية الإفلاس.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جونسون أند جونسون افلاس الدعاوى القضائية السرطان جونسون آند جونسون سرطان المبیض

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار

 


قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.

وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى  إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة.


وأكد وزير المالية خلال كلمته: الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق.

 

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار  الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.  
   

وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

مقالات مشابهة

  • ينهى حياة 3 من أصدقائه بشكل مأساوي بسبب غاز الضحك.. فيديو يوثق الكارثة
  • في محافظتين.. انتحار حارس أمني وإحباط محاولة تهريب نحو نصف مليون دولار
  • بالفيديو.. محلل اقتصادي يوضح تفاصيل خفض مصر للدين الخارجي بمقدار 3 مليارات دولار
  • أخنوش يتحدث عن مليارات الدولارات من الاستثمارات قادمة للمغرب
  • الإفلاس الميداني
  • وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار
  • وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للموازنة ٣ مليارات دولار
  • دول في الصدارة وأخرى في ذيل القائمة.. أين تزداد فرص النجاة من السرطان في أوروبا؟
  • بعد حملة شهدت إنفاق 4.7 مليارات دولار..بايدن وهاريس يشكران المانحين الديمقراطيين
  • 3 أطعمة تُبطئ نمو سرطان البروستاتا