الدنمارك تطالب بنهج أكثر صرامة تجاه المهاجرين
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قالت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، التي تعرف بتبني بلادها واحدة من أكثر قواعد الهجرة صرامة في أوروبا، إنه من الصحيح أن تغير الحكومات الأخرى نبرتها بشأن الحاجة إلى المزيد من الضوابط المشددة.
وأضافت فريدريكسن، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء في مكتبها في كوبنهاغن، الجمعة،: "علينا أن نكون، للأسف، صارمين للغاية بشأن الهجرة.كان يجب علينا تغيير القوانين والتشريعات في أوروبا منذ فترة طويلة."
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى التعامل مع الحرب في أوكرانيا، يجب أن تكون الهجرة أولوية قصوى لأوروبا.
ألمانيا تبدأ فرض الرقابة على حدودها بهدف الحد من الهجرةhttps://t.co/5eRleM5S9H
— 24.ae (@20fourMedia) September 16, 2024 واعتبرت أن الحكومات في المنطقة قد تفاعلت "متأخرة قليلاً" مع تزايد تدفقات المهاجرين، مما أدى إلى مشاكل مرتبطة بالأمر مثل نقص الاندماج، والتطرف، والجريمة.وقالت رئيسة الوزراء: "لا يزال لدينا الوقت لتغيير هذا."
تأتي هذه التصريحات بعد أن شددت ألمانيا المجاورة إجراءاتها ضد المهاجرين غير الموثقين، من خلال توسيع الضوابط على جميع حدودها البرية التسع، بما في ذلك الدنمارك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الدنمارك أوروبا
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".