الدنمارك تطالب بنهج أكثر صرامة تجاه المهاجرين
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قالت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، التي تعرف بتبني بلادها واحدة من أكثر قواعد الهجرة صرامة في أوروبا، إنه من الصحيح أن تغير الحكومات الأخرى نبرتها بشأن الحاجة إلى المزيد من الضوابط المشددة.
وأضافت فريدريكسن، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء في مكتبها في كوبنهاغن، الجمعة،: "علينا أن نكون، للأسف، صارمين للغاية بشأن الهجرة.كان يجب علينا تغيير القوانين والتشريعات في أوروبا منذ فترة طويلة."
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى التعامل مع الحرب في أوكرانيا، يجب أن تكون الهجرة أولوية قصوى لأوروبا.
ألمانيا تبدأ فرض الرقابة على حدودها بهدف الحد من الهجرةhttps://t.co/5eRleM5S9H
— 24.ae (@20fourMedia) September 16, 2024 واعتبرت أن الحكومات في المنطقة قد تفاعلت "متأخرة قليلاً" مع تزايد تدفقات المهاجرين، مما أدى إلى مشاكل مرتبطة بالأمر مثل نقص الاندماج، والتطرف، والجريمة.وقالت رئيسة الوزراء: "لا يزال لدينا الوقت لتغيير هذا."
تأتي هذه التصريحات بعد أن شددت ألمانيا المجاورة إجراءاتها ضد المهاجرين غير الموثقين، من خلال توسيع الضوابط على جميع حدودها البرية التسع، بما في ذلك الدنمارك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الدنمارك أوروبا
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا