قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: مراجعة مخصصات الاتحادات الرياضية يعزز من المشاركة الإيجابية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ثمّن عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية، تتضمن القيام بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات الرياضية التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد، مع مراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات، ارتباطا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات، وكذلك مراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتوجيه الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيداً لعرضه في أقرب فرصة على مجلس النواب.
وأكد عياد رزق في بيان، أن هذه التوجيهات الرئاسية توقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها مصر في شتى الألعاب، وتقطع الطريق على المتلاعبين بمخصصات الاتحادات والألعاب الرياضية من أجل تحقيق نتائج إيجابية متقدمة في المسابقات المختلفة ويعزز من دور مصر ومشاركتها خلال الدورات المقبلة، ويضمن تحقيق أكبر إنجاز ممكن من اللاعبين المشاركين.
القيادة السياسيةأشار القيادي في حزب الشعب الجمهوري إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتماما خاصا بالرياضية، باعتبارها أمن قومي، وخلال السنوات القليلة الماضية ظهر أنّ هناك اهتمام كبير من الرئيس بكل المنشآت الرياضية، التي جعلت مصر واحدة من أفضل دول العالم استضافة للأحداث والبطولات العالمية، بالإضافة إلى حرص الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية الرياضية بهدف وضع اسم مصر على الطريق الصحيح الذي يليق بها وبمكانتها التاريخية.
وقال عياد رزق: الرئيس السيسي حريص على أن يضع مصر في الصفوف الأولى عالميا في قطاع الرياضة بشتى ومختلف مسابقاته، كما أنه دائم الدعم للأبطال ومتابع جيد لهم، ودعم المتميزين منهم من أجل رفع علم مصر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرياضة السيسي المنشآت الرياضية النواب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل التركية تحجز على 6 بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري منها إسطنبول
أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، الأثنين، عن فرض إجراءات حجز على 6 بلديات تابعة لحزب الشعب الجمهوري بسبب ديون اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وقالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، في بيان، أنه تم تجميد حسابات الودائع وحسابات الشركات لبلديات أضنة، أنقرة، إسطنبول، إزمير، مرسين الكبرى وبلدية شيشلي.
وأضافت أنه تم وضع حجز على حسابات الودائع والشركات لبلديات أضنة، أنقرة، إسطنبول، إزمير، مرسين الكبرى وبلدية شيشلي بسبب ديون تأمينات اجتماعية.
اقرأ أيضا
موازنة تركيا 2024 تسجل عجزًا يزيد عن 1 تريليون و276 مليار…