أكدت توقف تصنيع الأجهزة منذ 10 سنوات.. شركة يابانية تنفي مسئوليتها عن انفجار الهواتف اللاسلكية في لبنان
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدى الانفجار الأخير لآلاف الأجهزة الإلكترونية في لبنان، بما في ذلك أجهزة الاتصال اللاسلكية، إلى مقتل ٢٦ شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من ٣٠٠٠ آخرين، مما أثار تساؤلات حول كيفية تدبير الهجمات. أصدرت شركة Icom Inc. اليابانية، التي يُزعم أن أجهزتها اللاسلكية متورطة، بيانًا تنفي فيه مسئوليتها، مؤكدة أن الطرز المعنية قد تم إيقاف إنتاجها منذ أكثر من عقد من الزمان.
رد سريع
استجابت شركة Icom Inc.، وهي شركة يابانية رائدة في تصنيع أجهزة الاتصال اللاسلكية ثنائية الاتجاه، بسرعة للادعاءات التي تربط منتجاتها بالانفجارات القاتلة. وبحسب البيان الرسمي للشركة، توقف إنتاج أجهزة الاتصال اللاسلكية IC-V٨٢، وهو الطراز المعني، في عام ٢٠١٤. وأكدت شركة Icom أيضًا أنها أوقفت أيضًا إنتاج البطاريات اللازمة لتشغيل هذه الأجهزة. وأعربت الشركة التي يقع مقرها في أوساكا عن مخاوفها بشأن المنتجات المقلدة، مشيرة إلى أن معظم أجهزة IC-V٨٢ الموجودة حاليًا في السوق من المحتمل ألا تكون أجهزة Icom أصلية.
وأشار مدير الشركة، يوشيكي إينوموتو، إلى أن الأجهزة المنفجرة تفتقر إلى ملصقات الهولوغرام الموجودة عادةً على منتجات Icom. وتغذي هذه التفاصيل الشكوك في أن الأجهزة إما مزيفة وإما تم تعديلها بعد فترة طويلة من بيعها، ربما لدمج المتفجرات. وأشار إينوموتو في تقرير لوكالة كيودو نيوز إلى أن "الضرر يشير إلى تعديل حجرة البطارية"، مما أثار احتمال أن تكون البطاريات قد تم تزويدها بمواد متفجرة.
ويعتبر بعض المراقبين أن ما حدث هو شكل جديد من أشكال الإرهاب، ويؤكدون أن حجم وطبيعة الهجمات يشير إلى التكهن بتهديدات جديدة في الإرهاب العالمي.
وحذر ميتسورو فوكودا، أستاذ إدارة المخاطر في جامعة نيهون، من أن هذا الحادث قد يمثل بداية عصر جديد حيث يتم تسليح الأجهزة الإلكترونية اليومية. وقال فوكودا: "قد يزيد هذا من الضغوط على الشركات لتوسيع نطاق الرقابة على المخاطر في سلاسل التوريد الخاصة بها لتشمل التوزيع والتسليم"، وحث المصنعين على التدقيق في دورة حياة منتجاتهم بالكامل، حتى بعد بيعها للمستهلكين.إن استخدام الإلكترونيات الاستهلاكية كأدوات للإرهاب يسلط الضوء أيضًا على نقاط الضعف في سلاسل التوريد العالمية. إن تأكيد Icom على أنها تتبع بروتوكولات السلامة الصارمة في التصنيع يزيد فقط من الحاجة إلى الرقابة بعد مغادرة المنتجات لأرض المصنع.
ووقعت الانفجارات وسط تصاعد التوترات في لبنان، حيث اتهم حزب الله إسرائيل بتدبير الهجمات. من جانبها، رفضت إسرائيل التعليق، مما أدى إلى المزيد من التكهنات.
وتأتي الحادثة في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار المتزايد، مما يجعل من الصعب تحديد المسئولية دون مزيد من التحقيق. إن اتهام حزب الله، على الرغم من افتقاره إلى الأدلة المباشرة، أثار المخاوف بشأن إمكانية استخدام تكتيكات جديدة في الصراع الدائر بين إسرائيل والمسلحين المتمركزين في لبنان.
مع استمرار التحقيقات، تظل الأسئلة قائمة حول كيفية دمج المواد المتفجرة في الأجهزة. إذا كانت أجهزة الاتصال اللاسلكية منتجات أصلية لشركة آيكوم بالفعل، فهذا يشير إلى أن التعديلات حدثت بعد فترة طويلة من بيعها الأصلي، مما قد يفتح الباب أمام مخاوف أمنية أوسع نطاقاً حول كيفية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية القديمة أو المستعملة. وتشارك الحكومة اليابانية الآن في التحقيق، حيث أكد كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي أن السلطات تجمع المعلومات حول هذه المسألة.
وتتطرق هذه الحادثة أيضًا إلى العلاقات الطويلة الأمد لشركة آيكوم مع وكالات الدفاع الدولية؛ ففي تسعينيات القرن العشرين، فازت الشركة بعقد لتزويد وزارة الدفاع الأمريكية بأجهزة إرسال واستقبال، مما أثار تساؤلات حول كيفية استخدام تكنولوجيتها ومراقبتها في الأسواق العالمية. ومع ارتفاع أسهم الشركة بنسبة ٢.٦٪ وسط ارتفاع أوسع في الأسهم اليابانية، فإن العواقب الاقتصادية للهجوم قد تتردد أيضًا في صناعات التكنولوجيا والتصنيع، وخاصة إذا تم فرض لوائح أكثر صرامة.
ولم تسفر الانفجارات في لبنان عن خسارة مأساوية في الأرواح فحسب، بل فتحت أيضًا صندوق باندورا من التوترات الجيوسياسية والمخاوف الأمنية. يعكس نفي Icom للتورط وتحذيراته بشأن المنتجات المقلدة تعقيد تحديد المصدر الحقيقي للأجهزة المستخدمة في الهجمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان ايكوم أجهزة الاتصال اللاسلکیة حول کیفیة فی لبنان إلى أن
إقرأ أيضاً:
ملايين الموبايلات قد تتوقف في مصر بسبب "الرسوم الجمركية"
يدخل قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، بوقف أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والتي لم تسدد الرسوم الجمركية المقررة على أصحابها، حيز التنفيذ اليوم، وسط توقعات بتعطيل ملايين الموبايلات.
ويستهدف هذا القرار، الهواتف المحمولة التي جاءت من الخارج، سواء عن طريق التجار والمستوردين، أو عن طريق الأفراد القادمين من دول أخرى، إذ يلزمهم بسداد رسوم جمركية بقيم مختلفة، حسب نوع وعام صنع وسعر كل جهاز.
ويوضح رئيس شعبة المحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة المهندس محمد طلعت، أن القرار يشمل كذلك الأجهزة التي لا يوجد لها رقم متسلسل "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لذلك فالرسوم في هذه الحالة تكون إجبارية.
ولفت، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" إلى ضرورة سداد الرسوم الجمركية المحددة من جانب الجهاز القومي، والتي تستهدف في الأساس ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات، وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال.
وبحسب المصدر، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوجه مشتري الأجهزة الجديدة إلى التأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة دوليا، عبر الاستعلام بالرقم التعريفي للموبايل -وهو رقم طويل "15 رقمًا"- من خلال تطبيق "تليفوني" الذي أطلقه الجهاز القومي مؤخرا.
من جانبه، يوضح شريف الخولي، وهو أحد مستوردي أجهزة المحمول في مصر، أن الهدف من قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو ضبط الأسواق من خلال توفير منظومة إلكترونية، مع التأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة من الخارج بشكل قانوني.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى حالة الارتباك التي تضرب أسواق الهواتف المحمولة في الوقت الحالي، مع الاستعداد لدخول قرار الجهاز القومي حيز التنفيذ اليوم الاثنين 7 أبريل 2025، مؤكدًا أن ملايين الهواتف المحمولة معرضة للتوقف عن العمل بداية من اليوم.
وأضاف: "كثيرون يبيعون حاليا أجهزة موبايل جديدة تماما بأسعار زهيدة، وربما ينطوي الأمر على خسارة، إذ إن بعض الأجهزة يصل سعرها إلى 12 ألف جنيه يمكن أن تباع بسعر 7 آلاف، بينما الرسوم الجمركية عليها لا تتجاوز 2500 جنيه".
وأوضح أن شركات بيع الهواتف المحمولة قسمت الأجهزة الموجودة لديها الآن إلى 3 قوائم، القائمة الأولى اسمها "No Active"، وتحتوي على (موبايلات) لم يتم تفعيلها على الشبكة المصرية بعد، ويكون الفارق بينها وبين الأجهزة التي جرى تفعيلها نحو 8 آلاف جنيه، لأنها مدينة بضرائب يجب دفعها".
أما القائمة الثانية، وفق شريف الخولي، فهي قائمة الأجهزة الـ"Active"، التي تم تفعيلها بالفعل قبل بدء سريان الرسوم الجمركية في مطلع العام الجاري وهذه مدينة بضرائب سيتم تخفيضها، بينما القائمة الثالثة فهي "الضمان"، وهي تلك المصنوعة داخل مصر، ولا توجد عليها رسوم جمركية".
وبحسب المصدر، فإن بدء تنفيذ خطة وقف أجهزة الهواتف التي جرى تهريبها على مدى الأشهر الماضية إلى داخل البلاد، يمثل صدمة للمهربين، الذين تجاهلوا دفع الضريبة المفروضة من جانب الحكومة.
وكانت الحكومة المصرية قد منحت تجار الهواتف المحمولة، وكذلك المشترين نحو 3 أشهر منذ بداية العام الجاري لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة على الشبكة القومية للاتصالات، وأبلغت جميع المستخدمين بموعد التسجيل المطلوب وأخر موعد لتجنب وقفها عن العمل من الشبكة.
وفي هذا السياق، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق "تليفوني"، لإتاحة الاستعلام عن الرسوم الجمركية والضريبة على الهواتف المحمولة من خلال إدخال رقم التعريف الدولي "آي إم إي آي (IMEI)، لمعرفة ما إذا كان الموبايل خاضعًا للضرائب أم لا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا