سريلانكا تتطلع لهوية الرئيس الجديد بعد مشاركة كبيرة في الانتخابات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أغلقت مكاتب الاقتراع في انتخابات الرئاسة بسريلانكا، وشهدت الانتخابات نسبة مشاركة كبيرة في انتظار النتائج التي ستحدد مصير الرئيس الحالي رانيل ويكريمسينغه الذي يواجه معركة صعبة من أجل البقاء في منصبه.
وقبل ساعة من إغلاق مكاتب الاقتراع، كانت نسبة المشاركة تناهز 70%، وفق بيانات أولية أوردها مسؤول في لجنة الانتخابات، وهي النسبة التي لم تصل إلى المشاركة القياسية في رئاسيات 2019 التي بلغت 83.
وتعتبر انتخابات اليوم السبت أشبه باستفتاء على خطة التقشف التي أقرها صندوق النقد الدولي بعد الأزمة المالية غير المسبوقة التي عصفت بالبلاد.
ويتطلع الرئيس الحالي ويكريمسينغه للبقاء في منصبه لمواصلة الإجراءات التي أدت إلى استقرار الاقتصاد في البلاد وأنهت أشهرا من نقص الغذاء والوقود والأدوية.
وتمكّن ويكريمسينغه خلال العامين اللذين أمضاهما في منصبه من إعادة الهدوء إلى الشارع بعد الاضطرابات الشعبية التي أثارتها الأزمة الاقتصادية عام 2022، وشهدت اقتحام آلاف المتظاهرين مقر الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا الذي فر من البلاد.
وقال ويكريمسينغه (75 عاما) بعد الإدلاء بصوته صباحا: "أخرجت هذا البلد من الإفلاس"، مضيفا "سأعطي سريلانكا الآن اقتصادا متطورا ونظاما اجتماعيا متطورا ونظاما سياسيا متطورا".
منافسان لويكريمسينغهويواجه الرئيس الحالي منافسة شديدة من مرشحين اثنين يُعدّان أوفر حظا، أولهما أنورا كومارا ديساناياكا، وهو زعيم أحد الأحزاب الماركسية التي يحفل تاريخها بالعنف.
وقاد الحزب انتفاضتين فاشلتين في السبعينيات والثمانينيات أسفرتا عن مقتل أكثر من 80 ألف شخص، ونال الحزب أقل من 4% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية السابقة.
غير أن الأزمة في سريلانكا أعطت دفعا وشعبية لديساناياكا (55 عاما) بناء على شعاره بتغيير الثقافة السياسية "الفاسدة" في الجزيرة.
وأعرب ديساناياكا عن ثقته بقدرته على الفوز في الانتخابات الرئاسية، قائلا "بعد الفوز يجب ألا تقع مواجهات أو عنف.. بلادنا تحتاج إلى ثقافة سياسية جديدة".
والمنافس القوي الثاني هو ساجيت بريماداسا، الزعيم المعارض ونجل رئيس أسبق اغتيل عام 1993 خلال الحرب الأهلية التي استمرت عقودا في البلاد.
وتعهد بريماداسا بمكافحة الفساد، ومثل ديساناياكا يعد بريماداسا الناخبين بإعادة التفاوض على شروط خطة إنقاذ صندوق النقد الدولي.
ويتنافس في هذه الانتخابات 39 شخصا، بينهم مرشح عمره 79 عاما توفي الشهر الماضي جراء أزمة قلبية، لكنه لا يزال على لائحة المرشحين.
وقال المحلل السياسي كوسال بيريرا لوكالة الصحافة الفرنسية إنه من الصعب توقع هوية الفائز في السباق الانتخابي الذي يشهد تنافسا محموما بين 3 مرشحين، وهي سابقة في تاريخ البلاد.
وأضاف أن "الواضح هو أن أي مرشح لن يحصل على أكثر من 50% من الأصوات" للفوز مباشرة. ومن المتوقع أن تعلن النتيجة غدا الأحد، لكن النتيجة الرسمية قد تتأخر إذا كانت المنافسة متقاربة.
ويحق لأكثر من 17 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، وقد نشرت السلطات أكثر من 63 ألف شرطي لحماية مراكز الاقتراع ومراكز الفرز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ماراثون الاقتراع.. نينوى تستعيد ثقلها السياسي.. هل تتراجع هيمنة الأنبار؟
بغداد اليوم - بغداد
توقع المحلل السياسي عبد الله الحديدي، اليوم السبت (8 آذار 2025)، تغيّر موازين القوى داخل المشهد السُني في العراق خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى تراجع دور الأنبار مقابل صعود نينوى في صناعة القرار السياسي، لا سيما في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال الحديدي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن "الأنبار التي تصدرت المشهد السُني لسنوات ستشهد تراجعا، بينما ستستعيد نينوى ثقلها السياسي بعد فترة من التراجع بسبب الصراعات الداخلية بين قياداتها".
وأوضح أن "نينوى، بوصفها المحافظة الأكبر من حيث عدد المقاعد البرلمانية والسكان، ومع حالة الاستقرار الإداري والخدمي التي تشهدها، ستكون لها كلمة قوية في رسم ملامح المرحلة القادمة".
وأضاف، أن "التنافس على قيادة القرار السُني، الذي يتمثل تقليديا في رئاسة البرلمان، سينحصر هذه المرة بين نينوى وصلاح الدين، مما يعكس تحولات واضحة في مراكز الثقل داخل المكون"، في حين يتوقع أن "يتراجع دور الأنبار التي استحوذت على النصيب الأكبر خلال السنوات الماضية".
ومنذ عام 2003، عاشت المحافظات السنية في العراق حالة من التقلبات السياسية والتحديات الأمنية، حيث كانت الأنبار تعدّ من أبرز المحافظات التي لعبت دورا كبيرا في المشهد السياسي العراقي، خاصة في أعقاب حرب العراق ضد داعش في 2014.
ولكن مع مرور الوقت، شهدت الأنبار تحديات متعددة، مثل زيادة التأثيرات الأمنية والصراعات السياسية الداخلية، مما أثر على استقرارها السياسي. في المقابل، دخلت نينوى على خط المنافسة، خصوصا بعد استعادة الاستقرار في المحافظة.
الجدير بالذكر أن المنافسة السياسية بين المحافظات السنية ليست جديدة، وقد شهدت السنوات الماضية توترات متزايدة على قيادة هذا المكون داخل العملية السياسية العراقية، حيث تتفاوت الأنظار بين دور المحافظات الكبرى مثل الأنبار، نينوى، وصلاح الدين، في التأثير على القرار السياسي داخل البرلمان العراقي، خاصة في ما يتعلق بتوزيع المناصب العليا مثل رئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يعتبر "الأهم" بالنسبة للمكون السني.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية