مصر أول دولة أفريقية تستضيف المنتدى الحضري العالمي بعد غياب 20 عاما
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تستعد الدولة المصرية لاستضافة النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي (WUF) في نوفمبر المقبل، لتكون أول دولة إفريقية تستضيفه بعد غياب 20 عاما عن القارة السمراء، ويعد المنتدى منصة دولية رفيعة المستوى تم إنشاؤها عام 2001 من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، بهدف مناقشة التحديات الحضرية العالمية وتبادل الخبرات حول التنمية الحضرية المستدامة، ويجمع المنتدى ممثلين من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله مساحة مفتوحة للحوار حول التخطيط العمراني، التنمية المستدامة، الإسكان، البنية التحتية، والنقل.
والمنتدى الحضري العالمي (WUF) هو منصة دولية أساسية أنشأتها الأمم المتحدة عام 2001، من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، بهدف مناقشة التحديات الحضرية وتقديم حلول مبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، يُعقد المنتدى كل عامين ويجمع بين الحكومات، المنظمات غير الحكومية، الأكاديميين، ممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص، يوفر المنتدى مساحة لتبادل الخبرات والأفكار حول القضايا الملحة التي تواجه المدن في العالم، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للمنتدى.
مجالات نقاش المنتدى الحضري العالميويتركز المنتدى الحضري العالمي على عدة مجالات نقاش رئيسية، من بينها التحضر السريع، التنمية المستدامة، الإسكان، البنية التحتية الحضرية، والمواصلات العامة، كما يناقش تحديات التكيف مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على المدن، إضافة إلى القضايا الاجتماعية مثل الحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الأجندة الحضرية الجديدةوتعد الأجندة الحضرية الجديدة هي إحدى أبرز المبادرات التي يتم مناقشتها في المنتدى، والتي تسعى إلى توجيه السياسات والبرامج الدولية نحو بناء مدن أكثر استدامة، شمولية ومرونة، وتهدف الأجندة إلى تحسين نوعية الحياة في المناطق الحضرية مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز التعاون الدوليوجهود المنتدى الحضري العالمي تتركز أيضًا على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الحلول العملية للمدن النامية والمتقدمة على حد سواء، مما يسهم في مواجهة التحديات المعقدة التي تنشأ عن التحضر السريع وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي منصة دولية الأمم المتحدة التنمية المستدامة الإسكان البنية التحتية الحضرية المنتدى الحضری العالمی
إقرأ أيضاً:
النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، على استكمال إجراءات البنك المركزي االخاصة بتنفيذ اهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة 2024-2026 والخاصة بتطوير وأعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لما تتوصل اليه الشركات الاستشارية والتدقيقية التي تتعاون مع البنك المركزي حاليا ومع الحكومة بهذا المجال وان لايتم بالاكتفاء بالدعم وانما يتجاوز ذلك الى مشاركة القطاع المصرفي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.
وتحدث النصيري، عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة .وفي ضوء الجهود التي تبذل حاليافي تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية ، ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي.
واوضح ان فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في عام 2025 يتم وفقا لما يلي:
١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية المصرفية الدولية .
٢-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معها .
٣‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.
٤-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية باعتبارها عتلة التنمية المستدامة تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي في 2025.
٥‐السعي للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.
واشار الى ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني للمنهاج الحكومي واستراتيجية البنك المركزي تتراوح بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن ان ماتم تحقيقه في 2023 و2024 يشكل بحدود 60% كما هو معلن مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.
واضاف ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد والتنمية الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها).
والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل السيطرة على سوق المضاربة بالدولار الامريكي بالسوق السوداء وبالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بواسطة المنافذ غير الرسمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة