الاتحاد الأوروبي: القضية الفلسطينية عادت للطاولة بعد أحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن الاتحاد الأوروبي لم يسمع الكثير بخصوص حل الدولتين حتى اندلع الصراع في غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي، فلذلك عادت هذه القضية إلى الطاولة، وهذا هو الحل للصراع الذي اندلع، والذي دعا له الاتحاد الأوربي عام 1980.
الاتحاد الأوروبي وضع أموال لدعم السلطة الفلسطينيةأضاف «برجر»، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتحاد الأوروبي وضع أموال في هذا الاتجاه لدعم السلطة الفلسطينية لبناء المؤسسات والهياكل للدولة الأخرى التي تحتاج إلى الإنشاء، ولقد قمنا بهذا منذ اتفاقية أوسلو عام 1993، ولا يزال هذا الموقف المتفق عليه من جانب دول الاتحاد الأوروبي.
وتابع: «مؤتمر مدريد كان واحدا من ضمن المؤتمرات التي جاء بها العديد من الدول، لأن هذا يتماشى مع مبادرة السلام العربية التي مضي عليها الآن 22 عامًا التي أكدت على ضرورة حل الدولتين وأنها أوضحت أيَضًا اليه الوصول إلى هذا الحل»، موضحًا أن مؤتمر مدريد كان يحاول الجمع بين الطرفين لتوصل إلى حل دائم لهذا الصراع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية غزة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.
وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.
وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.
كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.