اتحاد السلة يقر يقر اعتماد اللاعب الفلسطيني لاعباً محلياً اعتباراً من الموسم الجاري
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
الثورة نت/..
أقرّ مجلس إدارة الاتحاد اليمني العام لكرة السلة بالإجماع اعتماد اللاعب الفلسطيني لاعباً محلياً في جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد أو فروعه في المحافظات لفئتي الناشئين والرجال.
أقرّ مجلس إدارة الاتحاد اليمني العام لكرة السلة بالإجماع اعتماد اللاعب الفلسطيني لاعباً محلياً في جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد أو فروعه في المحافظات لفئتي الناشئين والرجال.
وأرجع الاتحاد اليمني لكرة السلة هذا القرار إلى الظروف التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني وتعرضهم لحرب ظالمة وإبادة جماعية من الكيان الصهيوني ما أدى إلى إيقاف الدوريات الفلسطينية وفي مقدمتها الدوري الممتاز لكرة السلة وانقطاع معظم لاعبي المنتخب الفلسطيني عن ممارسة اللعبة في الوقت الراهن.
وسيكون بإمكان اللاعبين الفلسطينيين المشاركة مع أي من الاندية اليمنية المعتمدة والممارسة للعبة كرة السلة وفق الشروط والضوابط التي تطبق لقيد اللاعبين المحليين اعتباراً من الموسم الحالي 2024 وبحسب اللائحة العامة للمسابقات والبطولة المعتمدة على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
ويأتي قرار الاتحاد اليمني لكرة السلة باعتماد اللاعب الفلسطيني لاعباً محلياً عقب مخاطبة الاتحاد الفلسطيني للاتحاد العربي للعبة والتي وجهها رئيس الاتحاد الفلسطيني إبراهيم حبش مطالباً فيها الاتحاد العربي بمخاطبة الاتحادات الأعضاء بإشراك اللاعب الفلسطيني في الدوريات العربية المحلية واعتمادهم كلاعبين محليين فيها.
وبذلك يكون اليمن أول دولة تعتمد اللاعب الفلسطيني لكرة السلة لاعباً محلياً بعد خطاب الاتحاد الفلسطيني لنظيره العربي الذي وجه خطاباً للاتحادات العربية لكرة السلة بهذا الشأن.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاتحاد الیمنی لکرة السلة
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا