صحفيات بلا قيود: عملية اعتقال المياحي تعد انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان ولحرية الرأي ونطالب مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عنه وعن كل الصحفيين المعتقلين
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعربت منظمة "صحفيات بلا قيود" عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعملية اعتقال الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي، من قبل مليشيا الحوثي، واقتياده إلى جهة مجهولة، على خلفية كتاباته وآرائه الناقدة للجماعة، ودعوته للاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.
وقالت منظمة صحفيات بلا قيود في بيان لها وصل موقع مارب برس نسخة منه " انه وفقا لمعلوماتها ومصادرها فإن عناصر تابعة لمليشيات الحوثي اقتحمت صباح أمس الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، منزل الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي، بالعاصمة صنعاء وصادرت هاتفه وجهازه الحاسوب، واقتادته إلى جهة مجهولة، وبعد ساعات من اختطافه تعرض حسابه على الفيسبوك للاختفاء أيضا، ولا يزال مصيره مجهولا إلى وقت كتابة البيان.
ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2015، وفرض سلطاتها على أجزاء واسعة من اليمن، عملت على تجريف الحريات الصحفية ومارست عدائية مفرطة تجاه الصحفيين والعمل الإعلامي، حيث تعرضوا للقتل والتعذيب والإخفاء القسري والاختطاف والتشريد وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، ولا زال مسلسل استهدافها متواصلا إلى الان.
واكد البيان "انه خلال الأشهر الماضية -وحتى اليوم- شنت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات واختطافات طالت العشرات من الصحفيين والناشطين الإعلاميين بينهم الكاتب الصحفي المياحي، على خلفية كتاباتهم وآرائهم على منصات التواصل الاجتماعي الناقدة لممارساتها، ما يؤكد استمرار الجماعة على نهجها العدائي تجاه الحريات الصحفية وعدم احترامها للدعوات الاممية والدولية والحقوقية المطالبة بحماية الصحفيين من العنف والتنكيل.
كما استهجنت "صحفيات بلا قيود" عملية اعتقال المياحي، وعدتها انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان ولحرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية التي كفلتها له المواثيق والمعاهدات الدولية، وأعلنت تضامنها الكامل والأكيد معه.
كما طالبت بلا قيود بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المختطفين والمعتقلين من الصحفيين والناشطين والسياسيين، كما تحمل مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المياحي .
ودعت منظمة "صحفيات بلا قيود" منظمات المجتمع المدني والحقوقي إلى إدانة ما تعرض له الصحفي المياحي من اعتقال، ومداهمة لمنزله، ومصادرة هاتفه وجهازه الحاسوب، وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي بالكشف عن مصيره، والإفراج الفوري عنه، وعن كافة المختطفين من سجونها، والتوقف عن استهداف الصحفيين والإعلاميين، وعدم التضييق عليهم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية