السيسي يطلب تقييما شاملا لنتائج بعثة مصر بأولمبياد باريس
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في بعثة البلاد الأولمبية في ألعاب باريس 2024.
وشاركت مصر ببعثة هي الأكبر في تاريخها بلغ قوامها 164 رياضيا لكنها لم تحرز سوى 3 ميداليات فقط هي ذهبية وفضية وبرونزية مما أثار انتقادات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نحو مليون دولار جائزة نديم البطل الباكستاني الأولمبيlist 2 of 2مغردون للجزائرية إيمان خليف: لا تتنازلي عن أخذ حقك من المتنمرينend of listوطالب السيسي، عقب تقرير قدمه وزير الشباب والرياضة، بمراجعة قانونية دقيقة لأوجه صرف المبالغ المالية المخصصة للاتحادات التي شاركت في جميع المسابقات بالأولمبياد.
وذكر بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية على صفحته بموقع فيسبوك أن السيسي طالب "بمراجعة حجم المبالغ الممنوحة والمخصصة لبعض الاتحادات ارتباطا بما حققته من نتائج في هذه المسابقات لبيان أسس المنح ووضع ضوابط محكمة فيما يتعلق بمنح مبالغ الدعم لها مستقبلا".
وأضاف "وجّه الرئيس باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي أثر على سمعة الرياضة المصرية ووجه كذلك بتحجيم المشاركة في الألعاب التي لا تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف: الخصم ومجازاة محصلتين بقسم الإيرادات بالوحدة المحلية بسمسطا
قضت محكمة بنى سويف التأديبية بتوقيع عقوبات ضد محصلتين في قسم الإيرادات بوحدة محلية تابعة لمركز ومدينة سمسطا، إثر تورطهما في اختلاس مبالغ مالية تمثل قيمة رسوم النظافة. كما قررت المحكمة مجازاة مدير القسم الذي أهمل في الإشراف على أعمالهما.
وحكمت المحكمة بخصم 15 يومًا من أجر المحصلتين (ش.ي) و(م.ج) بعدما تم اكتشاف اختلاسهما مبلغ 19,280 جنيهًا و23,080 جنيهًا على التوالي، من قيمة رسوم النظافة خلال العام التحصيلي 2022/2023. كما قررت المحكمة خصم 5 أيام من أجر مدير قسم الإيرادات بالوحدة المحلية، وذلك لإهماله في متابعة أعمال المحصلتين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن وجود عجز مالي في دفاتر تحصيل رسوم النظافة. وبعد التحقيقات، تبين أن المحصلتين استلمتا المبالغ وفقًا للدفاتر لكنهما لم يقوما بتوريد المبالغ كاملة إلى خزينة الوحدة المحلية. وبناء على ذلك، قدمتا إقرارًا بدفع المبالغ المستحقة بالإضافة إلى فوائد التأخير، إلا أن المحكمة أكدت أن سداد المبالغ لا يعفيهما من المسؤولية.
من جهة أخرى، أشارت المحكمة إلى أن مدير قسم الإيرادات أهمل في الإشراف والمتابعة على عمل المحصلتين، مما أدى إلى وقوع المخالفات المنسوبة إليهما. ورأت المحكمة أن مسؤوليته ثابتة نظرًا لكونه المكلف بالإشراف على مرؤوسيه.
واعتبرت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للمحالين ثابتة بما لا يدع مجالًا للشك، وأكدت أن الموظفين يجب أن يلتزموا بأداء واجباتهم الوظيفية وأن سداد المبالغ بعد وقوع المخالفة لا يعفيهم من العقوبات.