موقع النيلين:
2025-03-12@10:58:53 GMT

جراهام يكشف عن حجم الدمار لقطاع الاثار والثقافة

تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT

كشف دكتور جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام عن حجم التمدير والتخريب الذي نفذته مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد مقدرات البلاد الثقافية والحضارية والآثار، مشيرا إلى ان المليشيا صوبت اسلحتها بتعمد نحو المؤسسات ذات الصلة بالثقافة والتراث والإعلام .وأشار جراهام خلال حديثه في ندوة لتسليط الضوء على التخريب الذي طال قطاع الآثار ببورتسودان اليوم ،الى أن المليشيا نفذت مخطط للتدمير الثقافي والحضري للبلاد وتشويه خارطة التنوع الثقافي والاثني، مبينا إن ما أقدمت عليه المليشيا القصد منه تشويه الوجدان السوداني وإعادة بناءه بشكل سيء .

وكشف عن تدمير المليشيا كل هيئات الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة والولايات التي دخلتها والتي يصل عددها إلى ٤١ إذاعة وقناة حكومية وخاصة، مشيرا إلى أن خسائر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وحدها تقدر ب٣٠ مليون دولار على الاقل .وزاد ان الخراب شمل ٣٧ جامعة بكلياتها واقسامها المختلفة ، اضافة الى ٩٥ كلية متخصصة في مجالات مهمة ولديها بنيات تحتية تعليمية مقدرة ذات قيمة تاريخية ، منوها الى ان التخريب طال كذلك مراكز الأرشيف القومي والخاص .وقال ان السلطات الحكومية كونت مبكرا مكتب طوارئ يضم كل الجهات الأمنية والعدلية والتنفيذية المعنية بحماية التراث والاثار للتعامل مع هذا الأمر ولجان لتنفيذ المهام . وأضاف أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المفقودات ولضمان حماية الموجودات ، متناولا الأضرار التي طالت المساجد ، والكنائس ، ودور الوثائق ،المواقع والمباني العريقة ذات القيمة التاريخية المحمية بقانون حماية الآثار .ونوه إلى استهداف المتاحف مشيرا إلى وجود خطوات وجهود سودانية مع الجهات الدولية مثل اليونسكو والانتربول ومتابعات مع غيرها من الجهات لضمان مساءلة ومحاسبة المليشيا المتمردة ومكافحة عمليات التهريب والتجارة في المحتويات الأثرية محملة المليشيا مسؤولية الدمار والنهب والتخريب الذي حدث لمقدرات السودان في مجال الثقافة والحضارة والتراث .وأشار إلى وجود تواصل للسلطات الأمنية مع السلطات الجنوبية نتج عنه ضبط آثار محمولة في سيارتين مهربة في شمال بحر الغزال بدولة جنوب السودان في مطلع ديسمبر الجاري ، موضحا ان هناك إجراءات ماضية في هذا المسار .سوناإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.

وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.

وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.

من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.

اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.

واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.

مقالات مشابهة

  • جامعة حلوان تحتفل بتنصيب اتحاد الطلاب بمجمع الفنون والثقافة
  • الطوارئ والأزمات بأبوظبي يكشف عن استيفاء 89 جهة وشركة لمتطلبات المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال
  • الخطة العربية لقطاع غزة.. ومواجهة عاصفة ترامب
  • بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
  • ???? المليشيا تقترب من خسارة آخر معاقلها بالخرطوم
  • حتى يتم إنقاذ الأرواح.. الصليب الأحمر يشدد على ضرورة دخول المساعدات الغذائية لقطاع غزة
  • "إرادة الحياة أقوى من الحرب".. محل فساتين زفاف في غزة يعيد فتح أبوابه من جديد
  • بالصور.. أهالي غزة يعيشون الحياة من قلب الدمار
  • جباليا بين الدمار والحصار.. وغروب الشمس يرسم ملامح المعاناة
  • الجزيرة نت ترصد الدمار الذي خلفه الاحتلال بمستشفيات الجنوب اللبناني