وزير البترول يشيد بدور شركة «أموك» في تلبية احتياجات السوق المحلي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بدور شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والزيوت الأساسية، وبالأخص مازوت الخلط، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد.
جاء ذلك خلال حضوره اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023 – 2024؛ إذ أثنى على نتائج العام المالي المنتهي، والآداء المالى للشركة، مؤكدا ضرورة مواصلة تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة والتشغيل الآمن.
وفي كلمته، أوضح المهندس عمرو لطفي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، أن مؤشرات الأداء أظهرت تطورا ملموسا في المعدلات الإنتاجية، خلال العام المالي 2023 – 2024، مشيدا بما يقدمه العاملون بالشركة، وإصرارهم على مواصلة العطاء، وتلبية التوقعات، والالتزام الكامل بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة وتحقيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين.
وشهد الاجتماع عرضا تقديميا لاستعراض نشاط الشركة، وأشاد الحضور بنتائج الشركة، والأداء المالي لها؛ إذ بلغ صافي أرباح (أموك) عن القوائم المستقلة 1.275 مليار جنيه، بزيادة قدرها 210 ملايين جنيه عن العام السابق، بينما بلغ صافي أرباح الشركة عن القوائم المجمعة 1.699 مليار جنيه، وبلغ إجمالي حجم المبيعات 1.43 مليون طن، بقيمة حوالي 33.3 مليار جنيه، بارتفاع حوالي 39% عن العام المالي السابق.
الاطلاع علي المشروعات المخططةواطلع الحضور علي المشروعات المخططة، والجاري تنفيذها، وفي مقدمة أهدافها توفير بيئة عمل آمنة ومناخ خالِ من الانبعاثات، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وفقا لخطط مدروسة لتنفيذ تلك المشروعات، ومن بينها مشاريع عديدة في تلك المجالات.
وعن تعظيم الإنتاجية، فإنه جار العمل على زيادة السعة التخزينية للمنتجات، بإنشاء 4 مستودعات جديدة داخل الشركة، بما يسهم في زيادة مرونة التشغيل.
ويظهر اهتمام (أموك) بالعنصر البشري والمجتمع، في حجم المساهمات المجتمعية بموازنة العام المالي 2023-2024؛ إذ بلغت 20 مليون جنيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ووافق وزير البترول والثروة المعدنية على زيادة تخصيص مبلغ المساهمات المجتمعية ليصبح 25 مليون جنيه.
وفي نهاية الإجتماع، اعتمدت الجمعية العامة للشركة نتائج أعمال السنة المالية 2023-2024 وبنود جدول الأعمال، وأقرت توزيع أرباح قدرها 75 قرشا للسهم على قسطين، الأول 45 قرشا في أكتوبر 2024، والآخر 30 قرشا في فبراير 2025، وذلك لحامل السهم في 2024 .
وعقب ذلك، انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، لمناقشة تعديل بعض مواد النظام الأساسي، بإضافة أنشطة جديدة لتوسيع مجال الإنتاج بالشركة.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، تقديم الدعم الكامل لشركة أموك، في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة البترول الإسكندرية الزيوت المنتجات البترولية استيراد العام المالی وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
الصين تفرج عن 5 موظفين في شركة تدقيق حسابات أمريكية
أفرجت الصين عن 5 موظفين من شركة أمريكية للتدقيق بالحسابات، موقوفين منذ أكثر من سنتين على خلفية قمع شركات الاستشارات الأجنبية التي لها روابط بشركات متعددة الجنسيات، على ما أعلنت الشركة.
وكشفت مجموعة مينتس غروب في مارس (أذار) 2023، أن 5 من موظفيها الصينيين في مكتبها في بكين أوقفوا، فضلاً عن وقف نشاطاتها بطلب من السلطات الصينية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية بعد ذلك، إن الشركة موضوع تحقيق بشبهة القيام بـ "عمليات غير قانونية"، من دون توفير مزيد من التفاصيل.
The Chinese regime has released five Mintz Group employees after two years in detention. The case, part of a broader crackdown on foreign consultancies, highlights the ongoing scrutiny facing international firms operating in China.https://t.co/axugMqJYPE pic.twitter.com/949jVhl0uM
— Spotlight on China (@spotlightoncn) March 25, 2025وقال متحدث باسم المجموعة في بيان اليوم الثلاثاء: "معلوماتنا تفيد بأن كل موظفي مينتس غروب في بكين المعتقلين وجميعهم صينيون، أفرج عنهم". وأضاف "نحن ممتنون للسلطات الصينية لتمكن زملائنا السابقين من العودة إلى عائلاتهم".
وشركة مينتس مقرها في نيويورك، وهي متخصصة في تحقيقات العناية الواجبة وشبهات الاحتيال والفساد، والسلوك المسيء في الأوساط المهنية. وتوظف الشركة أكثر من 280 محققاً في 12 مكتباً عبر العالم، وفق موقعها الإلكتروني.
وكانت السلطات الصينية استهدفت أيضاً شركات أمريكية أخرى، خلال النهج المتشدد الذي اعتمدته في 2023 حيال هذا القطاع، ولا سيما شركتا الاستشارات "باين أند كومباني" و "كابفيجين". ورأى خبراء في تلك الفترة أن هذا التشدد مؤشر للأولوية التي توليها بكين، لاعتبارات الأمن القومي على حساب اجتذاب الشركات الأجنبية.