وزير البترول يجتمع بالشركاء الأجانب لبحث زيادة الإنتاجية وتطوير الحقول
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاءات وجلسات مباحثات مع عدد من مسؤولي الشركات الأجنبية العاملة بمصر للتناقش حول توسعة الفرص الاستثمارية وزيادة الإنتاجية وتطوير الحقول لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير.
بداية، اجتمع بدوي مع سيدرك كريمرز نائب الرئيس التنفيذى للغاز الطبيعي المسال بشركة شل الأمريكية، لبحث موقف أعمال ومشروعات شل فى مصر بمناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر وغرب الدلتا، وخططها المستقبلية فى مجال البحث والاستكشاف.
كما بحثا الطرفان سبل الإسراع من الانتهاء من تقييم مناطق غرب المتوسط بعد معالجة البيانات السيزمية وخطة وضع أول بئر بشمال كليوباترا وشمال مارينا على الإنتاج العام المالى الحالى 2024/2025، وكذلك الانتهاء من تقييم مناطق عمل شل بالبحر الأحمر ووضع خطة الحفر بتلك المناطق.
وأكد سيدرك على التزام شركة شل الكامل بدعم قطاع البترول لاستقبال المزيد من غازات منطقة شرق المتوسط لإعادة التصدير لأوروبا، للاستفادة من دورها كأحد الشركاء في مصنع الإسالة بدمياط وفى إطار كونها مُشغل للعديد من حقول منطقة شرق المتوسط، كون مصر تعم مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى بالمنطقة.
وأجرى المهندس كريم بدوي جلسة مباحثات مع سام دابوس، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات لمجموعة آى بي آر العالمية للطاقة حيث تم بحث موقف أعمال وأنشطة الشركة بمناطق الامتياز التابعة لها بالصحراء الغربية وخليج السويس، وخططها لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز وتطوير الحقول.
أشار بدوى إلى حزمة الحوافز الجديدة التى أطلقتها الوزارة لتشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تتضمن آليات جديدة يرتبط تطبيقها بتحقيق زيادة في الإنتاج عن المعدلات الحالية، وكذلك زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي وعمليات الإنتاج.
وحث الوزير الشركة على استكمال عمليات الحفر والتنمية بمناطق الامتياز التابعة لها وخاصة منطقتي يدما في العلمين والفيوم، كما دعا الشركة لبحث التوسع في الأنشطة الاستكشافية والحصول على مناطق جديدة، للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل.
بدوره، أشار سام دابوس إلى التزام المجموعة خلال السنوات الماضية بتطوير حجم استثماراتها في مصر، وتنويع أنشطتها، وتطبيق أساليب فنية مستحدثة لزيادة حجم الاحتياطيات البترولية، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج.وتوسعة حجم الاستثمارات في مصر.
كما بحث بدوي مع جون أرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف، أنشطة الشركة في مصر وخططها التوسعية فى ظل رغبة الشركة في العمل في عدد من مناطق الامتياز الجديدة وسعيها لتحقيق نجاحات فى مجال البحث والاستكشاف على غرار ما تم تحقيقه فى مجال النقل والتوزيع للمنتجات البترولية.
حوافز الحكومة لدعم الاستثمار والاستقراراستعرض الوزير حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها بهدف تشجيع زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب توافر مجموعة من الفرص الاستثمارية الإضافية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.
ومن جانبه استعرض نائب رئيس الشركة تقدم الأعمال في برنامج البحث السيزمي الذي تجريه الشركة في مناطق امتيازها فى مصر على مساحة حوالي 10 آلاف كيلومتر مربع، مؤكداً اعتزام الشركة وضع برامج حفر مكثفة بهدف الإسراع بتنمية أي اكتشافات يتم تحقيقها باستخدام تكنولوجيات جديدة.
كما اجتمع الوزير مع ميج أونيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة وود سايد إنرجي الأسترالية حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة وموقف أعمال البحث والاستكشاف في المناطق التي تشارك فيها الشركة الأسترالية في البحرين المتوسط والأحمر.
بينت الوزارة أن الشركة الأسترالية تدخل كشريك أساسي في منطقتي شمال الضبعة البحرية و شمال سيدى برانى بالبحر المتوسط والقطاع رقم 1 بالبحر الأحمر للبحث والاستكشاف للغاز والبترول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول الشركاء الأجانب البحث والاستکشاف
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا