"فخ الديون" يعيق النمو الاقتصادي في إفريقيا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
واصلت مستويات الديون الإفريقية تسجيل قفزات كبيرة خلال 2024، مدفوعة بتراجع الإنتاج المحلي والتضخم وتراجع معدلات التنمية والاستثمار وارتفاع الفوائد، فيما تشير تقديرات مجموعة البنك الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لإفريقيا ارتفع إلى 1.152 تريليون دولار 2023، مقارنة بـ 1.12 تريليون دولار 2022، كما تشير بعض التقديرات إلى بلوغ الديون إلى نحو 2 تريليون دولار.
وتواصلت تحديات ديون إفريقيا 2024 مع وصول أسعار الفائدة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما وبلوغ موعد الاستحقاق على العديد من سندات الدين التي أصدرتها هذه الدول.
ووفقاً لمجموعة البنك الدولي، ستدفع إفريقيا 163 مليار دولار من الديون لخدمة الديون فقط، خلال 2024، وهو ما يشكل زيادة حادة، مقارنة بـ 61 مليار دولار العام 2010.
تقويض التنمية
وبحسب ورقة بحثية جديدة أعدها مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" ومقره أبوظبي، فإن العبء المتزايد لخدمة الديون الإفريقية سيقوض أهداف التنمية المستدامة في القارة، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وقال "المركز": أظهر تقرير جديد أصدره برنامج الأمم المتحدة أن الدين العام المتزايد يخنق بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مشيراً إلى أن خدمة الديون تمثل 50 بالمئة من عائدات حكومة أنغولا وكينيا وملاوي، ورواندا وأوغندا وزامبيا.
ووفقًا لـ "يونكتاد" فإن معدل نمو الديون في الدول النامية ضعفي (المعدل العالمي) وعلى سبيل المثال فإن الديون الإفريقية نمت إلى أكثر من 60 بالمئة خلال 2024.
ويقول بنك التنمية الأفريقي: إن إفريقيا تحتاج لعمليات إعادة هيكلة ديون عاجلة وشروط إقراض أكثر تفضيلًا وحوالي 25 بليون دولار تخصص لصندوق التنمية الإفريقي.
5 أضعاف
وأضاف " إنترريجونال" أنه وخلال الفترة بين عامي 2000 و2020، زاد الدين الخارجي لإفريقيا لأكثر من 5 أضعاف؛ ما شكَّل قرابة 65 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في 2022.
وبعد مرور نحو 3 سنوات على "كوفيد-"19" فإن أزمة الديون في دول إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال تتفاقم وتتصاعد، رغم الجهود المحلية الدولية المبذولة لمواجهة تداعيات الصدمات العالمية، في ظل ارتفاع تكاليف فوائد الديون، وزيادة تكلفة الغذاء والطاقة وانخفاض العملة.
وتابع " إنترريجونال ": مع ارتفاع الدين العام الناتج عن انخفاض عائدات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، تقف التنمية في دول إفريقيا جنوب الصحراء أمام عائق رئيسي؛ حيث تَحُد الأوضاع المالية المتعثرة من قدرة الحكومات على الاستثمار.
مؤشرات سلبية
وأشار " إنترريجونال " إلى أن ثمَّة مؤشرات رئيسية توضح حالة الديون الإفريقية في الوقت الراهن أبرزها : استمرار ارتفاع متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
وبحسب الاتحاد الأفريقي، فإن متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا، من المتوقع أن تظل مرتفعة عند 65 بالمئة خلال 2024، وهو ما يرجع إلى تزايد احتياجات التمويل وارتفاع تكاليف خدمة الدين.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن نسبة مدفوعات فوائد الديون إلى الإيرادات الحكومية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، التي تبلغ نحو 10.5 بالمئة، قد تضاعفت خلال العقد الماضي، حتى أصبحت نحو 3 أضعاف مثيلتها في الدول المتقدمة.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني فيتش أن تصل النسبة إلى 40 بالمئة في نيجيريا، و28 بالمئة في كينيا، على سبيل المثال، في عام 2024.
جفاف السيولة
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن السيولة النقدية قد جفت بالنسبة إلى معظم الاقتصادات الإفريقية، من جراء الصدمات العالمية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والإنفاق الحكومي المدفوع بمزيد من الديون وهو ما نجم عنه تراكم تركة ثقيلة من الديون في كثير من البلدان الإفريقية.
ووفقاً للبنك الدولي، تعاني 9 دول أفريقية في الوقت الراهن من ضائقة الديون، فيما تقف نحو 15 دولة أخرى عرضةً "لخطر كبير"؛ لعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات السداد.
ومن المتوقع أن تنفق نحو 19 دولة في إفريقيا أكثر من خمس إيراداتها خلال 2024 لصالح خدمة الديون الخارجية.
ومن المرجح أن تذهب بعض الدول الإفريقية إلى إعادة هيكلة الديون في عام 2024؛ وذلك على اعتبار أن إعادة هيكلة الديون أضحت ضرورة لإعادة أعباء الديون إلى مستويات يمكن تحملها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار جنوب الصحراء فی إفریقیا الدیون فی خلال 2024
إقرأ أيضاً:
“السبتي” يؤكد أهمية دور “هيئة تقويم التعليم” في التنمية الوطنية والازدهار الاقتصادي
أكد رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد السبتي أهمية دور هيئة تقويم التعليم والتدريب “ETEC” في ضمان جودة التعليم من خلال التقييم والاعتماد على جميع المستويات، مؤكدًا أن رؤية الهيئة أن تكون نموذجًا سعوديًا رائدًا عالميًا في جودة التعليم، وتسهم مباشرة في التنمية الوطنية والازدهار الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “القدرات البشرية كمحفز اقتصادي – إطلاق العنان لإمكانات الازدهار”، ضمن أعمال اليوم الثاني (الأخير) لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، التي أشاد خلالها بتنظيم مؤتمر مبادرة القدرات البشرية للسنة الثانية على التوالي بالمملكة بما يعكس التزامها المستمر بتطوير القدرات البشرية، وهو جزء من استراتيجية “رؤية المملكة” نحو اقتصاد مستدام ومعرفي.
وبين أن تلك الاستضافة تأتي ضمن نطاق برامج وطنية كبرى بالمملكة مثل “برنامج تنمية القدرات البشرية”، وتخصيص ميزانيات للتعليم، إلى جانب جهود العديد من الجهات، بما فيها التعليم المجاني، لافتًا النظر إلى هذه المبادرات تمثل تحولًا استراتيجيًا نحو بناء قوى عاملة وطنية تنافسية وفعالة وقادرة على التكيف مع متطلبات الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى شراكة الهيئة مع منظمات دولية، منها البنك الدولي، لدراسة تأثير جودة التعليم على النمو الاقتصادي، موضحًا أن النتائج أظهرت أن تحسين جودة التعليم في المملكة لمستويات دولية يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، ولاسيما في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف بأن التركيز العالمي انتقل من “كمية التعليم” إلى “جودته”، وأن الفجوة في نتائج الاختبارات الدولية تفسر فروقات النمو الاقتصادي بين الدول.
وأكد التزام الهيئة بدفع أجندة جودة التعليم قدمًا، وبناء نموذج سعودي معترف به عالميًا، وتمكين المواطنين السعوديين ليكونوا منافسين ومبتكرين عالميًا، بما يسهم في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية المستدامة.
اقرأ أيضاًالمملكةالغذاء والدواء تشارك في لقاءات مركز توعية ضيوف الرحمن لتعزيز الجاهزية لموسم الحج
وأوضح أن هيئة تقويم التعليم والتدريب “ETEC” في المملكة تلعب دورًا محوريًا في ضمان الجودة على مستوى التعليم العام، والعالي، والتدريب المهني، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت الدورة الرابعة لقياس أداء الطلبة في مواد الرياضيات والعلوم والقراءة، حيث سيتم اختبار نحو 1.5 مليون طالب وطالبة في أكثر من 20 ألف مدرسة في مختلف أنحاء المملكة.
وأضاف بأن نتائج هذه الاختبارات ستُعرض سنويًا عبر منصة رقمية متاحة للمدارس وأولياء الأمور، لتمكينهم من الاطلاع على مستوى أداء المدارس وتصنيفها ضمن أربع فئات، مما يعزز من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة من قبل الأسر.
وكشف عن استخدام الهيئة بيانات ضخمة، تجاوزت 1.7 مليار نقطة بيانات، تم جمعها من أكثر من 10 ملايين مشارك، وشملت زيارات ميدانية لنحو 5000 مدرسة؛ بهدف إصدار تقارير أداء دقيقة وشاملة، تُسهم في تحسين العملية التعليمية.
وفي ختام كلمته هنأ المعلمين الفائزين بجوائز عالمية، مؤكدًا أن المعلم هو العنصر الأهم في جودة أي نظام تعليمي، وأن المملكة بدأت منذ أربع سنوات برنامجًا لترخيص المعلمين، حيث تم ترخيص 70% منهم حتى الآن، بقرار يلزم جميع المعلمين بالحصول على رخصة مزاولة قبل الدخول للمهنة، مشددًا على هذه الجهود التي تأتي في إطار التزام المملكة بدفع أجندة جودة التعليم قدمًا، وتمكين المواطنين ليكونوا منافسين على مستوى عالمي، ضمن مسار التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية