تفاصيل إخلاء سبيل الشيخ صلاح الدين التيجاني بكفالة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
خرج صلاح الدين التيجاني من قسم الشرطة بعد دفع كفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، إثر اتهامه بالتحرش بإحدى السيدات، خديجة، عبر إرسال صور خاصة لها عبر تطبيق الدردشة على مواقع التواصل الاجتماعي. أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بإخلاء سبيله مع متابعة التحقيقات.
تفاصيل اتهامات التحرشاستدعت نيابة شمال الجيزة خديجة ووالدتها للاستماع إلى أقوالهما بشأن اتهامات التحرش ضد التيجاني.
أثناء التحقيق مع التيجاني، تقدمت سيدتان أخريتان ببلاغات ضده تتهمانه بالتحرش بهما. قالت الضحيتان إنهما تعرضتا للتحرش خلال حضورهما دروسًا دينية في الزاوية التيجانية بإمبابة أو عبر محادثات الدردشة مع التيجاني.
التيجاني ينفي الاتهامات ويقدم بلاغات مضادةنفى التيجاني الاتهامات الموجهة إليه من خديجة، مشيرًا إلى أنها تعاني من مرض نفسي وأن ادعاءاتها غير صحيحة. وأكد التيجاني أنه حرر محضرًا ضد خديجة ووالدها الدكتور خالد بسيم، جراح المخ والأعصاب، يتهمهما بالسب والقذف والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح التيجاني أن ما صدر من خديجة ووالدها كان بدافع الانتقام بعد رفض زواجها من ابنه بسبب مرضها النفسي.
محامي "صلاح التيجاني" يكشف مفاجآت في القضية: واقعة التحرش ادعاءات عاجل| إخلاء سبيل الشيخ صلاح الدين التيجاني بكفالة 50 ألف جنيه بعد اتهامه بالتحرش بسيدة تحقيقات النيابة العامةكشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة أن الفحوص الأولية للصور المقدمة من خديجة لا تظهر أي تلاعب بها. وتواصل النيابة استكمال التحقيقات مع الطرفين للوصول إلى الحقيقة، مع فحص الأدلة المقدمة بعناية.
القبض على التيجاني والتحقيقات الجاريةألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشيخ صلاح الدين التيجاني عقب اتهامه بالتحرش، وتم عرضه على النيابة العامة لمواصلة التحقيقات. أوضحت مصادر أن التيجاني غير منتمي للطريقة التيجانية الصوفية وتم فصله منها، وهو ما أكده بيان رسمي من مسئول الطريقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري عرض الطرفين على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التيجاني الشيخ التيجاني صلاح الدين التيجاني إخلاء سبيل التيجاني قضية التحرش صلاح الدین التیجانی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
صينى ويابانية فى قضية FBC.. النيابة العامة تكشف تفاصيل النصب الإلكترونى
باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهمين المضبوطين أربعة أيام احتياطيًا، كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة