المشاط تلتي وزيرة التعاون الدولي الإسبانية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
واصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، لقاءاتها خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك، حيث التقت إيفا جرانادوس جاليانو، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا، بحضور سيرجيو كولينا، المدير العام لسياسات التنمية المستدامة.
وناقش اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية Financing for Development، الذي سيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك تعزيز آليات المتابعة والتقييم للبيانات.
كما ناقش الجانبان مُختلف ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها أهمية الدفع بالحلول المتكاملة التي تعزز من كفاءة إدارة الديون العامة للدول النامية والأقل نموًا، ودور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا الصدد، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة للدفع بالإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية الدفع بأجندة توطين أهداف التنمية المستدامة استنادًا علي الخبرات المتراكمة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، حيث أطلقت مصر تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلًا عن بحث دعم نمو وتطوير القطاع الخاص المصري كجزء من جهودها الرامية إلى تعزيز الفرص الاقتصادية الشاملة وخلق فرص عمل لائقة، فضلا عن تعزيز القدرات الريادية وتطوير المهارات المتعلقة بإدارة الأعمال والتي تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها.
وتمت الإشارة إلى المبادرة الأممية العالمية Local2030، والتي تستهدف دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، من خلال الحلول المبتكرة وبالتعاون مع الحكومات، والمؤسسات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الهادفة للربح.
وقد تطرق الحديث إلى محاور تعزيز التعاون الثنائي، ومنها الاستفادة من خبرات الحكومة المصرية في التنمية المستدامة، وتطبيق الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي، وآليات التنسيق المشترك ودور الأطراف المعنية، من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وبحث التعاون من خلال برامج مبادلة الديون، على غرار التجربة المصرية الرائدة في هذا الصدد مع كل من ألمانيا وإيطاليا والصين.
وحول التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى تنفيذ 20 برنامجًا ومشروعًا في مصر بدعم من الوكالة الإسبانية في العديد من القطاعات والمجالات مثل تمكين المرأة، وإدارة الموارد المائية، ودعم القطاع الخاص المصري، فضلًا عن تنمية المهارات وقدرات المرأة في صعيد مصر، مؤكدة أهمية المتابعة الدورية لتلك المشروعات، كما تم التطرق إلى فرص التعاون المستقبلية للمساهمة في دعم التنمية المستدامة، ومختلف مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
وأعربت الوزيرة الإسبانية عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية في مختلف مجالات التعاون، كما أكدت على أهمية انعقاد المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر بالشراكة مع برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، خلال نوفمبر المقبل، حيث يُعد المنتدى، المنصة الأولى في العالم التي تتعامل مع القضايا الحضرية في سبيل التحضُر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلي أن أسبانيا أحد شركاء التنمية المساهمين في تمويل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، في محور الطاقة.
وتعد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الأولى بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تقوم الوزارة على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية، الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، و تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزيرة التعاون الدولي الأسبانية أهداف التنمیة المستدامة الدکتورة رانیا المشاط التعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتيسير إجراءات تراخيص المحال العامة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الاثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
انفراد.. الحكومة تُجري خلال أيام تعديلًا على لائحة قانون المحال العامة شعبة المواد الغذائية تدعو الحكومة لتمديد مهلة توفيق أوضاع المحال العامة لتحقيق الاستقراروشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الإشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.