المشاط تلتي وزيرة التعاون الدولي الإسبانية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
واصلت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، لقاءاتها خلال فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل بنيويورك، حيث التقت إيفا جرانادوس جاليانو، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا، بحضور سيرجيو كولينا، المدير العام لسياسات التنمية المستدامة.
وناقش اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والترتيبات الخاصة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية Financing for Development، الذي سيعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إسبانيا، وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك تعزيز آليات المتابعة والتقييم للبيانات.
كما ناقش الجانبان مُختلف ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها أهمية الدفع بالحلول المتكاملة التي تعزز من كفاءة إدارة الديون العامة للدول النامية والأقل نموًا، ودور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في هذا الصدد، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة للدفع بالإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأوروبي.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية الدفع بأجندة توطين أهداف التنمية المستدامة استنادًا علي الخبرات المتراكمة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، حيث أطلقت مصر تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلًا عن بحث دعم نمو وتطوير القطاع الخاص المصري كجزء من جهودها الرامية إلى تعزيز الفرص الاقتصادية الشاملة وخلق فرص عمل لائقة، فضلا عن تعزيز القدرات الريادية وتطوير المهارات المتعلقة بإدارة الأعمال والتي تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها.
وتمت الإشارة إلى المبادرة الأممية العالمية Local2030، والتي تستهدف دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، من خلال الحلول المبتكرة وبالتعاون مع الحكومات، والمؤسسات الدولية والإقليمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الهادفة للربح.
وقد تطرق الحديث إلى محاور تعزيز التعاون الثنائي، ومنها الاستفادة من خبرات الحكومة المصرية في التنمية المستدامة، وتطبيق الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي، وآليات التنسيق المشترك ودور الأطراف المعنية، من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وبحث التعاون من خلال برامج مبادلة الديون، على غرار التجربة المصرية الرائدة في هذا الصدد مع كل من ألمانيا وإيطاليا والصين.
وحول التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، لفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى تنفيذ 20 برنامجًا ومشروعًا في مصر بدعم من الوكالة الإسبانية في العديد من القطاعات والمجالات مثل تمكين المرأة، وإدارة الموارد المائية، ودعم القطاع الخاص المصري، فضلًا عن تنمية المهارات وقدرات المرأة في صعيد مصر، مؤكدة أهمية المتابعة الدورية لتلك المشروعات، كما تم التطرق إلى فرص التعاون المستقبلية للمساهمة في دعم التنمية المستدامة، ومختلف مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
وأعربت الوزيرة الإسبانية عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية في مختلف مجالات التعاون، كما أكدت على أهمية انعقاد المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر بالشراكة مع برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، خلال نوفمبر المقبل، حيث يُعد المنتدى، المنصة الأولى في العالم التي تتعامل مع القضايا الحضرية في سبيل التحضُر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتجدر الإشارة إلي أن أسبانيا أحد شركاء التنمية المساهمين في تمويل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، في محور الطاقة.
وتعد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الأولى بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تقوم الوزارة على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية، الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، و تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتعاون الدولي وزيرة التعاون الدولي الأسبانية أهداف التنمیة المستدامة الدکتورة رانیا المشاط التعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي منذ بداية العمل البيئي في مصر
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم خلال استقبالها السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، الدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، هبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولي وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وأيضا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، و إعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.
وأشارت فؤاد إلى أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الأخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا الى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات أكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.
ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، والذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائري في 2020، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة أصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، والذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة كالقطاع الخاص و الشباب و المرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018 نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار 3 سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل أولوية لدى العالم حاليا، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وأكدت فؤاد أن المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بأفكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وأن مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف أصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الإجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الأخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.
من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الأخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لإجراءات التحول الأخضر، وأيضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الأخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الأخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.
وتناول اللقاء أيضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي، حيث اشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.
كما ناقشت وزيرة البيئة أولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي في صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه والذي يخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الرياح المثيرة للأتربة اليوم وغدا
وزيرة البيئة تشارك أقباط مصر الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية بالعباسية
وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية