عاجل- وزير الصحة: شائعات التسمم في أسوان لا أساس لها والتقرير النهائي سيصدر خلال 48 ساعة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حالات التسمم والنزلات المعوية في أسوان نتيجة تلوث مياه الشرب عارٍ تمامًا من الصحة. وشدد الوزير على أن الصور المنتشرة على السوشيال ميديا لا تمت للواقع بصلة، وهي مجرد شائعات مغرضة تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضح عبدالغفار أن فرق الطب الوقائي تعمل على استكمال فحوصات المياه في المنازل. ويتم أخذ عينات من الشبكات الداخلية وإرسالها إلى المعامل المركزية للتحليل.
صدور التقرير النهائي قريبًاوأكد وزير الصحة أن التقرير النهائي بشأن الوضع في أسوان سيتم إصداره خلال 48 ساعة. ويهدف هذا التقرير إلى تحديد الأسباب المحتملة للإصابات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لها.
أسباب محتملة للإصاباتوأشار عبد الغفار إلى أن الإصابات قد تكون نتيجة تلوث في الطعام أو الشراب، أو تناول بعض الأنواع التي تؤدي إلى تلك الحالات. وأوضح أن بعض المصابين لا يزالون في الرعاية المركزة بسبب فقدان كبير للسوائل نتيجة الإسهال والغثيان، ويتم علاجهم باستخدام المضادات الحيوية ومضادات الجفاف.
وزارة الصحة تتابع الوضع الصحي في أسوان وتؤكد تحسن الحالات المصابة بالنزلة المعوية ماذا يحدث في أسوان؟ (القصة الكاملة) محافظ أسوان عن إصابة عدد من المواطنين بنزلات معوية: الوضع تحت السيطرة (فيديو) بعد بيان وزارة الصحة.. "زائر مرعب": تفاصيل عَرَض صحي أصاب مواطنين بمحافظة أسوان متابعة وعلاج الحالاتوتقوم وزارة الصحة بمتابعة الوضع بشكل مستمر وتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين. وتعمل الفرق الطبية على تقديم العلاج المناسب للحد من تفاقم الحالات وضمان تعافي المصابين بأسرع وقت ممكن.
وطمأن الوزير المواطنين بأنه لا داعي للقلق، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة وأن فرق الطب الوقائي تعمل بجد لضمان سلامة المياه والشبكات الداخلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسوان مرض أسوان مياه الشرب أزمة أسوان فی أسوان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات جريمة وعلى المواطنين التبليغ الفوري
زنقة 20 | الرباط
أكد أمين التهراوي، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عززت إجراءات المراقبة والتفتيش على المصحات الخاصة عبر مختلف جهات المملكة، في إطار جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة مطالبة المرضى بشيكات الضمان، والتي تعد ممارسة مخالفة للقوانين المعمول بها.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025، أوضح الوزير أن القانون المغربي يجرم هذا السلوك بشكل صريح، مشيراً إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، التي تمنع على المصحات مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بتقديم أي ضمانة نقدية أو شيك، باستثناء المبالغ المتبقية على عاتقهم.
كما استند إلى المادتين 316 من مدونة التجارة و544 من القانون الجنائي، اللتين تنصان على معاقبة الاحتفاظ بشيكات كضمانة بعقوبات حبسية وغرامات مالية.
وفي هذا الإطار، أوضح التهراوي أن المفتشية العامة للوزارة تعتمد برنامجاً سنوياً مكثفاً للتفتيش يغطي جميع المصحات الخاصة، للتحقق من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام التعريفة المرجعية الوطنية ومقتضيات التأمين الصحي الإجباري، إلى جانب رصد أي خروقات، بما فيها حالات المطالبة بشيكات الضمان.
وأكد الوزير أن أي مخالفة يتم رصدها تُوثق بتقارير مفصلة تُحال إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى حد استبعاد المصحات المخالفة من الاتفاقيات المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو شركات التأمين.
ورغم الإكراهات التي تفرضها طبيعة هذه الممارسات التي غالباً ما تُكتشف بعد مغادرة المريض، شدد التهراوي على أن الوزارة تولي الموضوع أهمية قصوى، حيث تم تعزيز آليات المراقبة التقنية وإطلاق منصة إلكترونية خاصة بالشكايات عبر الرابط www.chikayasante.ma.
وتمكن هذه المنصة وفق المواطنين، من التبليغ الفوري عن أي تجاوزات، بما فيها مطالبة بشيك الضمان، مع التزام الوزارة بالتعامل الجدي مع جميع الشكايات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية كلما اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف من إجراءات المراقبة للتصدي لهذه الممارسات واتخاذ جميع الإجراءات الزجرية التي ينص عليها القانون.
وختم التهراوي بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيعزز بدوره من محاربة هذه الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية