تعرف على اختصاصات مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية لتوطين التكنولوجيا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة الثالثة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والخاصة باختصاصات الصندوق المزمع إنشاؤه، حيث جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (3) من مشروع القانون والتي تنص على: يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة في المادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص القيام بما يأتي:
أولا: العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.
ثانيا: دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.
ثالثا: دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
رابعا: دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي.
خامسا: توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمى وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية.
سادسا: تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.
سابعا: دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.
ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافيًا على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمية الرقمية التحول الرقمي البنية المعلوماتية القدرات الرقمية بناء القدرات الرقمية بناء القدرات محو الأمية الرقمية
إقرأ أيضاً:
بداية الإجراءات تهدر قانون الإجراءات
ومازال الحديث عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية مستمرًا ومتواصلًا ويجب أن يكون كذلك لما لهذا القانون من أهمية كبرى وهو حديث الساعة لدى الناس وفى أوساط المحامين وبعد انتهاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب من الاستماع لكافة المعنيين وتبلورت لديها رؤية نهائية لمشروع القانون وألغت عبارة تشويش من المادة ٢٤٢ من مشروع القانون وكأن المحامين انتفضوا لهذه المفردة فقط وزاد من حالة الاحتقان لدى المحامين صدور بيان من نادى القضاة يرفض ما انتهت إليه اللجنة من تعديل المادة ٢٤٢ وحذف كلمة تشويش وطالب البيان رؤساء المحاكم بعقد اجتماع عاجل وكان هناك امر جلل وهذا ليس دأب القضاة ولا ناديهم فهم أهل وقار ورصانة وحكمة وهذا ما عهدناه عليهم وكنا نقف الوقفات ونصدر البيانات ونناشد السلطات داعين وداعمين لاستقلال القضاء فهو الحارس الأمين للحقوق والحريات وكنا ندرك ونتفهم طبيعة عملهم الوظيفى ونخشى عليهم فلقد كنا فى الصفوف الأولي دفاعا عن استقلالهم ولا منة لنا عليهم فلو افتقد القاضى استقلاله ضاع الحكم المنشود وأصبح العدل مفقودًا وافتقدنا الأمن والأمان وترعرع الظلم فى كل مكان لا شك كنا ندافع عن الحكم العادل وعلى ألا يفتقد القاضى سلطانه وفى زاوية أخرى اجتمعت أمانة الحوار الوطنى لبحث ما انتهت إليه اللجنة التشريعية من نصوص مشروع الإجراءات الجنائية وأصدرت بيانًا ذكرت فيه ان الاختلاف فى الراى لا يفسد للوطن قضية وأن اللجنة لم تاخد بكل توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى وأن أمانة الحوار الوطنى ستخاطب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بمذكرة تتضمن ما اغفلته اللجنة من توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى وعلى السيد الرئيس ان يتخذ مايراه وطالبت الجميع نقابات وهيئات التوافق فى النقاط الخلافية وهى دعوة عاقلة وحكيمة وقد خرج علينا الحقوقى جهاد عودة وهو احد أعضاء أمانة الحوار الوطنى قبل هذا البيان يعلن تبرأته من مشروع القانون والحقيقة بالرغم من اننى قد ذكرت ان ارادة المشرع تتجه إلى اصدار قانون يراعى الحقوق والحريات ويتفق مع الدستور الا ان صياغة القانون كما سبق ان ذكرت قد ذهبت بعيدا عن مراد المشرع وظهر ذلك جليا بعد أن انتهت اللجنة التشريعية من مشروعها ولم تستجب لكل الأصوات التى نادت بتعديلات ضرورية وجوهرية لمواد عديدة تمثل انتهاك صارخ لحماية حق الدفاع وهو حق دستورى وكذا تعد على حقوق المحامين الدستورية وفقا للمادة ٩٨ من دستور ٢٠٢٤ والغريب فى الامر انه بعد ٧٤ عام من التطور الدستورى والتشريعى تعجز اللجنة التشريعية عن صياغة قانون مواكب للتطور التشريعى العالمى وان يحظى برضاء شعبى وحقوقى والاكثر غرابة أن اللجنة لم تتفاعل مع ارادة المشرع التفاعل المطلوب حتى انها لم تدرك قرار السيد الرئيس باحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى إلى اللجنة وأغفلت العديد من هذه التوصيات فى مشروع القانون وعلى أثر ذلك أصدر ت امانة الحوار بيان ذكرت به أنها سترسل هذه التوصيات للسيد الرىيس ليتخذ ما يراه بشانها وعقب هذا البيان صرح رئيس اللجنة بأنه سيتم إضافة توصيات الحوارالوطنى إلى مشروع القانون ومن هذا المنطلق فإننا نرى لزاما علينا أن نعمل بكل جد لكى يخرج هذا القانون إلى النور دون عوار دون إجحاف بحقوق المحامين دون انتقاص من ضمانات كفالة حق الدفاع قانون يليق بمصر، وتبقى كلمة فى البدء وفى الختام لا وطن بدون عدالة ولا عدالة بدون محاماة.
بث مباشر بدون تقطيع لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد اليوم بجودة عالية HD بدون تقطيع