«المشاط»: تطوير وكالات التصنيف الائتماني الدولية يُمثل جزءًا رئيسيًا من إصلاح الهيكل المالي العالمي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالحوار رفيع المستوى حول إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية، والتي تعقدها African Peer Review Mechanism، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لأمم المتحدة، بمقر البعثة الدائمة للاتحاد الأفريقي في نيويورك، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية.
وشارك في الجلسة السفير ماري أنطوانيت روز كواتر، الرئيس التنفيذي لـ African Peer Review Mechanism، وهاساتو ديوب نسيلي، نائبة الرئيس للشؤون المالية والمديرة المالية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والدكتور مونتفورت ملاشيلا، نائب مدير إدارة أفريقيا، صندوق النقد الدولي، هاساتو ديوب نسيلي، نائبة الرئيس للشؤون المالية والمديرة المالية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والسفير ألبرت موشانجا، مفوض الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن، وتشيليشي مبوندو كابويبوي، الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا.
وفي مداخلتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي علي الدور المحوري لجودة البيانات والتكامل بين جهود التنمية في ضوء محدودية الموارد، بالإضافة إلي تعزيز كفاءة إدارة الدين العام، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. كما أكدت على أهمية إصلاح المنهجيات الخاصة بوكالات التصنيف العالمية الثلاث الكبرى بما يُمثل جزءًا رئيسيًا من إصلاح الهيكل المالي العالمي، وبالتالي إعادة توجيه تدفق رأس المال إلى الدول الإفريقية.
وأوضحت ضرورة إعادة هيكلة نظام التصنيف الائتماني من خلال إنشاء وكالة تصنيف إقليمية توفر تقييمات أكثر دقة بناءً على الظروف الاقتصادية الإقليمية والديناميكيات الاجتماعية والعوامل السياسية، خاصة أن تدشين وكالة إقليمية، يمكنها من فهم السياق الاقتصادي لكل دولة، في ظل ما تواجهه الاقتصادات الإفريقية من تحديات وفرصًا فريدة قد لا تُقيَّم بشكل كافٍ من قبل وكالات التصنيف الدولية. كما أكدت على أهمية توفير البيانات المدققة والمحدثة من قبل دول القارة لوكالة التصنيف الافريقية، فضلا عن تكاملها مع الوكالات الدولية بما يعزز فرص التمويل للقارة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن فوائد إنشاء الوكالة تتضمن تعزيز الاستثمار، حيث يمكن لوكالة تصنيف ائتماني إفريقية موثوقة أن تعزز من جاذبية الاستثمار، وتمكين الدول الأفريقية من وضع شروط أكثر ملاءمة في المفاوضات المالية الدولية.
وتناولت المناقشات الدور المستقبلي للوكالة الإفريقية للتصنيف الإئتماني، من أجل تعزيز وصول الدول الإفريقية إلي فرص التمويل المستدامة واستكشاف استراتيجيات التمويل البديلة والمبتكرة، و تطوير أسواق رؤوس الأموال المحلية والاستثمارات المباشرة الخاصة بأفريقيا وإعادة تشكيل نظام التمويل العالمي ليناسب احتياجات القارة بشكل أفضل.
وتعد مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الأولى بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تقوم الوزارة على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال إطار عام له ثلاث محددات أساسية، الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، و تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی رفیع المستوى
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت