الإمارات تعزز ريادتها في تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
رسّخت دولة الإمارات مكانتها كأحد أبرز النماذج العالمية في بناء وتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة على مدار العقود الماضية، وأسهمت هذه البنية التحتية المتطورة بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، ما جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال والاستثمار، ومحفزاً للتقدم في مختلف المجالات.
وتعود ريادة الإمارات في مجال البنية التحتية إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، منها الاستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة إلى مشاريع حيوية، والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد الذي اتبعه قادتها، إضافة إلى الاعتماد على أحدث التقنيات والابتكارات العالمية.
وتلعب البنية التحتية دوراً جوهرياً في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات، إذ تُعتبر عنصراً أساسياً في توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة للمستثمرين، وتعزز من حركة التجارة الدولية وتدفق الاستثمارات إلى قطاعات متعددة، من بينها التجارة والسياحة والعقارات. كما أسهمت البنية التحتية القوية في خلق العديد من فرص العمل للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
ولم تقتصر جهود الإمارات في تطوير بنيتها التحتية على مجرد توفير مشاريع تقليدية، بل امتدت لتشمل معايير الاستدامة، حيث وضعت الدولة ممارسات صديقة للبيئة في جميع مشاريعها، واستثمرت بشكل كبير في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، كما تسعى الإمارات إلى تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية غير المتجددة، وضمان تحقيق توازن بيئي يُسهم في رفاهية الأجيال القادمة.
وفيما يتعلق بقطاعات البنية التحتية، شملت جهود الإمارات جميع المجالات الحيوية، بدءاً من قطاع المواصلات الذي شهد تطوير شبكة نقل متكاملة تضم مطارات حديثة، وطرقاً سريعة عالية الجودة، مروراً بقطاع الإسكان والطاقة، وصولاً إلى البنية التحتية الرقمية والخدمات المالية والاتصالات، وقد كان لهذا التنوع في مجالات البنية التحتية دور كبير في تعزيز مرونة الاقتصاد الإماراتي، وضمان استدامة نموه على المدى الطويل.
وأظهرت العديد من التقارير والمؤشرات العالمية التقدم الكبير الذي حققته الإمارات في تطوير بنيتها التحتية، ففي تقرير التنافسية العالمي لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، تقدمت الإمارات ثلاثة مراكز لتحتل المرتبة السابعة عالمي، وجاءت الإمارات ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً، مما يعكس قوة واستدامة بنيتها التحتية.
وفي مجال النقل، أظهر تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل، والأولى عربياً في جودة الطرق، كما جاءت في المرتبة العاشرة عالمياً والثانية عربياً في فعالية خدمات النقل العام، إضافة إلى المركز التاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ.
البنية التحتية الرقميةولم تقتصر إنجازات الإمارات على قطاع النقل فقط، بل شملت أيضاً البنية التحتية الرقمية، وفقاً لتقرير "أوكلا سبيد تيست" الذي يقيس سرعة الإنترنت حول العالم، حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت على الهاتف المتحرك خلال عام 2024، كما جاءت في مراكز متقدمة في خدمات النطاق العريض، ما يعزز من مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والاتصالات.
وفي سياق آخر، أحرزت الإمارات تقدماً ملموساً في مؤشر التنمية البشرية 2023/2024، حيث احتلت المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 17 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويؤكد هذا التصنيف على مستوى الرفاهية وجودة الحياة في الإمارات، بفضل التقدم المستمر في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
وتواصل الإمارات جهودها في تحسين وتطوير بنيتها التحتية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بهدف الحفاظ على مكانتها الريادية وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات بنیتها التحتیة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
خبير: البنية التحتية المتطورة تدعم رواج السياحة المصرية عالميًا
أوضح الخبير السياحي محمد فاروق أن مصر تشهد طفرة مميزة في قطاع السياحة، مع توقعات باستمرار هذا النشاط الملحوظ حتى نهاية الموسم الشتوي.
وزير السياحة يصدر قرارات بشغل أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية و إيهاب سالم مساعد الوزير لشئون المراجعة رئيس النواب يحيل بيان وزير السياحة والآثار للجان المختصة لدراستهوأشار فاروق خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الأسواق السياحية الجديدة، مثل السوقين الصيني والهندي، أصبحت من الأسواق الواعدة التي تستقطب السياح إلى مصر على مدار العام.
وأضاف أن السياحة الصينية، على وجه الخصوص، تتوجه إلى مختلف الوجهات السياحية المصرية، مثل العلمين خلال فصل الشتاء، وواحة سيوة، والغردقة، والأقصر، مما يعزز تنوع النشاط السياحي في البلاد.
وأكد فاروق أن مدينتي الأقصر وأسوان تشهدان رواجًا كبيرًا خلال الموسم الحالي، حيث وصلت نسبة الإشغال إلى الحد الأقصى، مصحوبة بزيادة في الأسعار تتراوح بين 30% و35%، هذا الارتفاع يُعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة عائدات العملة الصعبة.
وأشار الخبير إلى أن هذا الزخم السياحي جاء نتيجة الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية في قطاع السياحة خلال السنوات الماضية، وشمل ذلك زيادة عدد الغرف الفندقية، وافتتاح متاحف جديدة، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح.
وأوضح أن هذه التحسينات، التي استمرت على مدار 11 عامًا، ساعدت في تعزيز مكانة المقاصد السياحية المصرية على خريطة السياحة العالمية، مما أدى إلى جذب أعداد أكبر من السياح من مختلف الجنسيات.
واختتم فاروق حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار هذه الجهود لدعم قطاع السياحة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية. وبيّن أن مصر تمتلك مقومات فريدة، مثل تاريخها العريق ومناخها المعتدل، ما يجعلها وجهة جذابة على مدار العام، ويسهم في تحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع الحيوي.