«التغير المناخي والبيئة»: مواد زراعية مدعومة أواخر أغسطس
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
شروق عوض (دبي)
أخبار ذات صلة «بيت الخير» تكثّف أنشطتها الصيفية لإسعاد الأيتام إطلاق النسخة الأولى من «سيوا للترشيد»تبدأ وزارة التغير المناخي والبيئة أواخر الشهر الجاري توزيع 18 مادة مختلفة من مستلزمات الإنتاج الزراعي، على جميع المزارعين المستحقين لمواد الدعم والمزارعين المساهمين في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وذلك وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات الفنية وبنصف الثمن، واستعداداً للموسم الزراعي المحلي الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل، وبهدف تشجيع المزارعين على تبني أنماط زراعية حديثة مثل الزراعة المحمية «بيوت شبكية» والزراعة العضوية من أجل إنتاج زراعي آمن ومستدام.
وبيّنت الوزارة أنها تعاقدت مع 7 شركات متخصصة بتوريد مستلزمات الإنتاج الزراعي، لتقديم الاحتياجات كافة للمزارعين من تلك المستلزمات بنصف الثمن، كما ألزمت المزارعين وجميع هذه الشركات بتنفيذ 6 اشتراطات، منها اشتراطان موجهان للشركات وتمثلا في وجوب تسليم جميع المواد التي يقوم المزارعون بشرائها من الوزارة إلى أرض المزرعة أو في مكان قريب من موقع المزرعة على الشارع العام، ووجوب تسليم المزارعين ضمن الوقت المتفق عليه في العقد، وفي حال حدث أي تأخير في تسليم المواد يستطيع المزارع التواصل مع إدارة المنطقة وإبلاغهم بذلك، ووجوب إبلاغ إدارات مركز إسعاد المتعاملين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعذر تسلم المواد من قبل المزارعين خلال الفترة المحددة لسبب قاهر.
في حين تمثلت الاشتراطات الأربعة والموجهة للمزارعين في ضرورة الاتصال في حال تعذر تسلم المواد خلال الفترة المحددة بإدارة المنطقة التي يوجد فيها المزارع وإبلاغها، لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة، ووجوب الاتصال بإدارة المنطقة في حال ظهور أي خلل أو عيب في المادة المستلمة أو كان لدى المزارع أية شكوى، ووجوب التأكد من تسلم المواد المعتمدة نفسها والمدرجة في دليل الوزارة، وضرورة التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالوزارة في حال وجود أية ملاحظات على الخدمة.
أنواع المواد
وأوضحت الوزارة أن مواد الدعم الزراعي للعام 2023 تتمثل في البيوت المحمية الشبكية «صالة 2 قوس»، والبيوت المحمية الشبكية «صالة 3 قوس»، وبذور الفلفل الحلو، وبذور الخيار، وبذور الفلفل الحلو العضوي، وبذور الخيار العضوي، والسماد العضوي، وسماد السمك السائل، ونترات الكالسيوم، وكبريتات سلفات المغنيسيوم، وسماد عناصر صغرى، والسماد المركب، وبذور الطماطم، وبذور الطماطم العضوية، والحديد المخلبي، والسماد المركب (36-12-12)، والسماد المركب (20-20-20)، والسماد المركب (28-14-14).
ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي هذه المواد جاءت بعد عقد ملتقيات مع المزارعين خلال الفترة الماضية، لمعرفة احتياجاتهم الضرورية، مشيرة إلى حرصها على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي التي اشتملت على معظم احتياجات المزارعين المستحقين لمواد الدعم والمزارعين المساهمين في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، إذ تم توفير أطنان من الأسمدة بمختلف أنواعها، وكميات من البذور لأهم الأنواع المرغوبة والمناسبة.
مبادرة سنوية
وأشارت الوزارة إلى أن توزيع مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي على المزارعين المواطنين، تعد واحدة من ضمن المبادرات السنوية التي تقدمها للمزارعين، والساعية إلى تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في إنتاج زراعي آمن ومستدام من خلال تبني أنماط زراعية حديثة، موضحة أن هذه المبادرة تعتمد على دراسة تقام بشكل سنوي للاطلاع على احتياجات المزارعين ومعرفة أهم المستلزمات الواجب توفيرها خلال العام، وبناءً على النتائج يتم تحديد أنواع وكميات المواد الضرورية التي يحتاج إليها المزارعون خلال الموسم الزراعي الجديد، ولضمان جودة المستلزمات شكلت الوزارة لجنة مختصة بدراسة الاحتياجات ووضع المواصفات الفنية لها بما يتوافق مع التشريعات الصادرة من قبلها وبما يضمن أن تكون المستلزمات الموزعة على المزارعين ذات مواصفات عالية.
متطلبات ومعايير
أشارت الوزارة إلى وضع متطلبات ومعايير جديدة خلال العام الماضي للانضمام إلى برنامج «دعم المزارعين»، وذلك لتحقيق أهداف عدة؛ أهمها التشجيع على الزراعة بأنواعها الحديثة مثل الزراعات المائية والعضوية والمحمية، وحماية المزارعين ودعمهم لمواجهة التحديات، وتعزيز الإنتاج المحلي المستدام وفق أجندة الأمن الغذائي في الدولة، لافتة إلى أهم المتطلبات الجديدة الخاصة بالحصول على الدعم الزراعي تمثلت بأن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، والفئة المستحقة للدعم هم المزارعين المتبنيّن للأنماط الزراعية الحديثة، وأن يكون مالكاً لمزرعته أو مستأجراً ومشرفاً على المزرعة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن تكون الحيازة مسجلة لدى الوزارة وفقاً لتفاصيل نظام تسجيل الحيازة، والتوقيع على تعهد بعدم تأجير المزرعة أو الانتفاع بها لأي طرف آخر وعدم بيع مواد الدعم أو استخدامها خارج المزرعة ضمن الشروط والأحكام، وقبول المتعامل بدور الوزارة كمحفز أو مشرف فني -إلى حد ما- في عملية الإنتاج (السماح بزيارة المزرعة بشكل دوري)، وأن يقوم المتعامل بتحديث بيانات الحيازة خلال العام نفسه الذي يتلقى فيه الدعم.
وبيّنت الوزارة أن المعايير الجديدة الخاصة باستحقاق الدعم الزراعي تمثلت بأسلوب الزراعة المحمية والعضوية، والمساحة المزروعة بما يحقق إنتاجاً تسويقياً، ونوع التغطية للبيوت المحمية، ونوع المحصول المزروع مثل الخضراوات بأنواعها المختلفة والحمضيات والفاكهة وغيرها، وأنظمة الري الحديثة كالتنقيط وغيرها، واستخدام التقنيات الزراعية كأنظمة الطاقة الموفرة واستخدام النحل وتدوير المخلفات وغيرها.
الموسم الزراعي
يبدأ موسم زراعة الخضراوات والفاكهة في الإمارات مع مطلع شهر سبتمبر ويستمر لغاية شهر يونيو، وتتم زراعة أكثر من 36 نوعاً من الفاكهة والخضراوات كالطماطم والبطاطا والفلفل والباذنجان والباميا والذرة والكرافس والثوم والبصل والزهرة والملفوف والشمام والبطيخ الأحمر.
كما تحظى زراعة الخضراوات والفاكهة أيضاً بميزة إضافية وهي تمكين المزارعين من تكرار زراعة بعض المحاصيل لأكثر من مرة، فعلى سبيل المثال تتم زراعة اليقطين على دورتين، الأولى مع مطلع شهر فبراير لغاية مارس، والثانية تبدأ مطلع سبتمبر لغاية أكتوبر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات الإنتاج الزراعي الأمن الغذائي الإنتاج الزراعی الوزارة إلى فی حال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يؤكد أهمية التعاون بين مصنعي المواد البلاستيكية والمستوردين
الثورة نت|
أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أهمية التعاون بين مصنعي المواد البلاستيكية والمستوردين وفق آليات تعمل على تطوير الصناعات الوطنية وتنعش النشاط التجاري والتسويقي وتخلق دورة اقتصادية تنعكس بشكل ايجابي على النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار اليوم ، لتدعيم الصناعات البلاستيكية المحلية والتنسيق بين المصنعين المستوردين بحضور ممثلي ومندوبي مصانع البلاستيك المحلية ومستوري المواد البلاستيكية.
وأفاد وزير المهندس المحاقري بأن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع الصناعات المحلية واحلال المنتجات المحلية بدلا عن المستوردة وخلق حوافز تدفع قطاع المستوردين إلى التحول نحو الانتاج الصناعي وفق خطط مدروسة ومتدرجة.. مؤكدا القيام بتسويق منتجات المصانع المحلية وفق علاقة تكاملية تسهم في توسيع وتطوير الصناعات البلاستيكية وعدم الاضرار بالمستوردين.
وأشار إلى أن اللقاء التشاوري يأتي في إطار خطط وتوجهات الوزارة في دعم وتشجيع وتوطين عدد من الصناعات المحلية واستنهاض رأس المال الوطني وتوجيه نحو مشاريع صناعية انتاجية .. لافتا إلى أن الوزارة حققت خطوات ايجابية في توطين بعض السلع وستقدم كل الدعم و المساعدة للصناعات الوطنية وحماية المنتج المحلي .
وتطرق وزير الاقتصاد إلى ما يتضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من تسهيلات و حوافز كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين والمصنعين والمنتجين المحليين.. مؤكدا أهمية الصناعات المحلية القائمة على تدوير المخلفات البلاستيكية وتشجيع رواد الاعمال والمشاريع المحلية الناشئة في هذا المجال لما تخلقه من قيمة مضافة.
واعتبر صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة التي تلبي احتياجات الكثير من الانشطة الصناعية والزراعية والتجارية.. مشيرا إلى المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق الجانب الحكومي والقطاع الخاص لتعزيز الصمود الاقتصادي للبلاد في ظل التحديات والاوضاع الاستثنانية التي تمر بها البلاد .
من جانبه اشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي بتوجهات وخطط وزارة الاقتصاد لدعم الصناعات المحلية .. داعيا القطاع الخاص لاستغلال التسهيلات والفرص المتاحة في ظل الحرص الحكومي على دعم الصناعات المحلية.
وثمن التجاوب الكبير من قبل قيادة وزارة الاقتصاد في حل الاشكاليات والعراقيل التي تواجه النشاط الصناعي والتجاري وتذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص .
بدوره اشار رئيس قطاع المشاريع في الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي إلى اهمية اللقاء التشاوري للخروج برؤى تسهم في تطوير صناعة البلاستيك في اليمن.
واقر اللقاء التشاوري تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والغرفة التجارية الصناعية التجارية بامانة العاصمة وممثلين عن مصنعي ومستوردي المواد البلاستيكية لتطوير العلاقة بين المصنعين والمستوردين وتوقيع مذكرات تفاهم للصناعات التعاقدية بينهما.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح .