خبير تكنولوجيا معلومات: استخدام التكنولوجيا في تفخيخ الأجهزة الشخصية سابقة لم تحدث
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن السمة الأبرز في تفجيرات لبنان هي استخدام التكنولوجيا في تفخيخ الأجهزة الشخصية، وهي سابقة لم تحدث من قبل، وهذا الفعل قد يفتح الباب أمام مزيد من الصراعات.
وأضاف "عزام" في تصريحات صحفية، أن العالم به أكثر من 5 مليارات هاتف ذكي وحوالي 250 مليار جهاز متصل بالإنترنت، وهذه النوعية من التكنولوجيا تُغير من شكل التسليح ومن استخدامات الأجهزة التكنولوجية والرقمية، لذا يجب على المجتمع الدولي عليه أن يتكاتف لاستبعاد هذه النوعية من الحروب السيبرانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا تفجيرات لبنان التسليح
إقرأ أيضاً:
في قانون الأحوال الشخصية .. كيف يسترد الزوج المهر المدفوع لزوجته؟
يتساءل عدد كبير من الأفراد عن حالات استرداد المهر في قانون الأحوال الشخصية، حيث تهتم الكثير من الزوجات بمعرفة حالات حصولها على المهر الكامل وحالات حصولها على نصف المهر، لذلك سنرصد خلال السطور التالية أهم حالات استرداد المهر في قانون الأحوال الشخصية، وكذلك حصول الزوجة على نصف المهر أو المهر كامل.
حالات حصول الزوجة على نصف المهريعتبر المهر حق كامل للزوجة تحصل عليه إذا تمت الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان الزواج مجرد كتابة عقد بدون خلوة شرعية صحيحة ففي هذه الحالة تأخذ الزوجة نصف المهر وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
استرداد الزوج للمهريسترد الزوج المهر المدفوع لزوجته وفقًا لقانون الأحوال الشخصية على النحو التالي:
المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تفيد ببأنه ببيشترط بأنه يشترط على الزوجة أن تتنازل عن حقوقها المالية والشرعية وترد للزوج الصداق (المهر) الذي تم تقديمه لها في حالة حصول الزوجة على الخلع.في حالة طلب الزوجة الخلع فهو يؤثر على حقوق الزوجة نفسها ولا يؤثر على نفقة الأطفال، كما لا يؤثر الخلع على المنقولات الخاصة بالزوجة، حيث يحق للزوجة حصولها على كافة المنقولات الخاصة بها، بالإضافة إلى حصولها على نفقة الأطفال من الزوج.في حالة رغبة الزوجة الخلع فهي تقوم برفع دعوى التطليق للخلع وتسجيلها في محكمة الأسرة، وتوقع الزوجة أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية وعليها أن ترد مقدم الصداق للزوج.على الزوجة أن تقوم برد مقدم الصداق للزوج على أن يكون ذلك عرضًا قانونيًا برد مقدم الصداق.عرض المهر يكون من طرف الزوجة حيث يتم قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظر الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية.في حالة اختلاف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة، أما في حالة عجز الزوجة، فيكون القول للزوج، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرًا لمثلها عرفًا.إذا قام الزوج بدفع دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة عقد الزواج، حيث يعلم الجميع أن هذا المقدم صوري وليس المهر المدفوع بالفعل، ومن ثم تقوم المحكمة بتحقيق الدفع وقد لا تحكم المحكمة بالمقدم الصوري.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي