نظام معلوماتي لمعالجة المسافرين وجمركة السيارات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
كشف المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن مصالحه تعمل على وضع نظام معلوماتي خاص بمعالجة المسافرين، والتصاريح الإلكترونية للعملة الصعبة وكذا جمركة السيارات.
وأوضح ذات المسؤول، في كلمة له ألقاها خلال يوم إعلامي حول “الربط البيني للنظام المعلوماتي للجمارك والمنصة الرقمية المينائية لتبادل البيانات”، أن المديرية العامة للجمارك “تعمل حاليا على اتخاذ كافة التدابير من أجل وضع حيز الخدمة للنظام الخاص بمعالجة المسافرين فور الانتهاء من إنجاز”.
ويشمل هذا النظام الوحدات المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات، التصاريح الالكترونية للعملة الصعبة. ومختلف الأنظمة الجمركية الخاصة بالمسافرين، بما في ذلك جمركة السيارات.
ويأتي ذلك ضمن مسار استكمال تجسيد النظام المعلوماتي الجديد للجمارك الذي وضع حيز الخدمة في نوفمبر 2023.
وأكد المدير العام الذي بأن تطوير البرمجيات المتبقية لا يزال جاريا حيث يرتقب وضعها حيز الخدمة “في أقرب الآجال”.
وأضاف اللواء بخوش، أن فرق المشروع تسعى حاليا لتدعيم النظام المعلوماتي الجديد للجمارك بمنصة رقمية. تسمح بربط نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد.
وذكر في هذا الإطار، بالقيام، شهر جويلية الماضي، بالتجارب الأولية المتعلقة بالوثائق الإدارية الصادرة عن كل من وزارة التجارة وترقية الصادرات، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وكذا وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
لافتا إلى أن عملية التجارب ستشمل باقي الإدارات “خلال السداسي الأول من سنة 2025”.
وأوضح ذات المسؤول، إن “الربط البيني في إطار الشباك الموحد الذي تعمل مصالح الجمارك على وضعه حيز الخدمة. سيسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة. من شأنها تسريع الاجراءات والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر. دون إغفال آليات الرقابة الفعالة للتصدي لكافة أشكال الغش والتهريب”.
وكشف المدير العام أن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك ALCES الذي بدأ تشغيله نوفمبر الماضي، مكن منذ إطلاقه من تسجيل 168 ألف تصريح مفصل إلى غاية شهر سبتمبر الجاري.
وأضاف اللواء بخوش بأنه تم تسجيل 70 بالمائة من التصاريح الجمركية من خلال النظام الجديد. فيما تم تسجيل 30 بالمائة منها عبر النظام القديم SIGAD.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حیز الخدمة
إقرأ أيضاً:
محمد بن سعود يطلق نظام الحر القضائي برأس الخيمة
أطلق سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، نظام الحر القضائي، وهو نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات في إنشاء وإدارة الملفات الرقمية للقضايا والخدمات التي تقدمها النيابة العامة.
وقال سموه، إن نظام الحر القضائي يمثل خطوة استباقية في العمل القضائي برأس الخيمة تهدف لتسريع العمليات القضائية واختصار الإجراءات بفضل تقنيات الأتمتة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، ويوظف النظام أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهمات معتمداً على تقنيات التخزين السحابي بما يسهم في سرعة إنجاز العمليات واختزال الإجراءات.
ويعد النظام ثمرة تعاون النيابة العامة في رأس الخيمة مع شركائها الاستراتيجيين مثل وزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ويعد نتاج دمج العديد من التقنيات والتعاون مع عدد من الشراكات العالمية في مجال التقنية مثل شركة SAP العالمية، وشركة MS ميكروسوفت العالمية، وشركة ADOBE العالمية، وشركة WACOM العالمية.
وثمن المستشار حسن محيمد الحبسي النائب العام لإمارة رأس الخيمة، دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، لإطلاق نظام الحر القضائي الرقمي والذي سيسهم في رفع مؤشرات سرعة الفصل في القضايا وتحسين تجربة المتعاملين.
ولفت إلى أن تسمية النظام تحمل دلالات عدة لما يمثله الصقر الحر في ثقافة وموروث أهل الإمارات، ولما يمتلكه من صفات يتسم بها النظام من سرعة ومرونة ودقة في تحديد الهدف.
(وام)