قرا تاريخي شجاع : ترحيب خليجي بقرار أممي يطالب "إسرائيل" بإنهاء الاحتلال

عواصم خليجية - رحبت قطر والسعودية والإمارات وعُمان والكويت بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مدة لا تزيد عن عام، وفقا لمصادر اعلامية خليجية.

وأكدت الخارجية القطرية، في بيان الأربعاء، أن اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعكس بوضوح عدالة القضية الفلسطينية، ويمثل اعترافاً دولياً واسعاً بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير، وهو حق طبيعي وقانوني وتاريخي".

وأعربت قطر عن أملها في تفاعل جميع الدول مع القرار بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تسعى إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وألا تعترف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال، أو تقدم العون للإبقاء على الوضع الناشئ عنه.

كما جددت الخارجية القطرية تأكيد موقف بلادها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن ضمن ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبها أعربت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن ترحيب المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.

وشددت المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي تقدمت به دولة فلسطين، وقالت: "شاركنا في رعايته وصوتنا لصالحه".

وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها: إن "حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وآن له أن ينتهي".

وأضاف البيان: "رحبت الجمعية العامة بالرأي الاستشاري للمحكمة، ومن شأن هذا القرار أن يحدد خريطة طريق للمضي قدماً، ونحث مجلس الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة".
وفي نفس السياق رحبت سلطنة عُمان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المتعلق بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية.

وأوضحت الخارجية العُمانية، في بيان لها، اليوم الخميس: "تعتبر السلطنة هذا القرار خطوة محورية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل أعربت الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن إشادتها بالإجماع الدولي لتبني هذا القرار الذي يعتبر "خطوة هامة في دعم الحق الفلسطيني، وإيجاد حل عادل يستند على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وطالبت الكويت بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قراراً يطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون عام، وذلك بعد يوم واحد من مطالبة دول خليجية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وصدر القرار الأممي بموافقة 124 دولة ومعارضة 14 وامتناع 43 عن التصويت. ومن شأن الإجراء أن يضع "إسرائيل" في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويهدف القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، في يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال "إسرائيل" للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.

 

Your browser does not support the video tag.

المصدر: شبكة الأمة برس