قرا تاريخي شجاع : ترحيب خليجي بقرار أممي يطالب "إسرائيل" بإنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عواصم خليجية - رحبت قطر والسعودية والإمارات وعُمان والكويت بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مدة لا تزيد عن عام، وفقا لمصادر اعلامية خليجية.
وأكدت الخارجية القطرية، في بيان الأربعاء، أن اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعكس بوضوح عدالة القضية الفلسطينية، ويمثل اعترافاً دولياً واسعاً بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير، وهو حق طبيعي وقانوني وتاريخي".
وأعربت قطر عن أملها في تفاعل جميع الدول مع القرار بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تسعى إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وألا تعترف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال، أو تقدم العون للإبقاء على الوضع الناشئ عنه.
كما جددت الخارجية القطرية تأكيد موقف بلادها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن ضمن ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبها أعربت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن ترحيب المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.
وشددت المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي تقدمت به دولة فلسطين، وقالت: "شاركنا في رعايته وصوتنا لصالحه".
وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها: إن "حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وآن له أن ينتهي".
وأضاف البيان: "رحبت الجمعية العامة بالرأي الاستشاري للمحكمة، ومن شأن هذا القرار أن يحدد خريطة طريق للمضي قدماً، ونحث مجلس الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة".
وفي نفس السياق رحبت سلطنة عُمان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المتعلق بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية.
وأوضحت الخارجية العُمانية، في بيان لها، اليوم الخميس: "تعتبر السلطنة هذا القرار خطوة محورية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكدت ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل أعربت الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن إشادتها بالإجماع الدولي لتبني هذا القرار الذي يعتبر "خطوة هامة في دعم الحق الفلسطيني، وإيجاد حل عادل يستند على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وطالبت الكويت بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قراراً يطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون عام، وذلك بعد يوم واحد من مطالبة دول خليجية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وصدر القرار الأممي بموافقة 124 دولة ومعارضة 14 وامتناع 43 عن التصويت. ومن شأن الإجراء أن يضع "إسرائيل" في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويهدف القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، في يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال "إسرائيل" للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة وعاصمتها القدس الشرقیة الفلسطینیة المحتلة الشعب الفلسطینی فی تقریر المصیر دولته المستقلة فی بیان لها
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت؟.. المحكمة: ارتكبا جرائم حرب في قطاع غزة.. خبراء: الحكم انتصار تاريخي للقضاء الدولي.. وتنفيذه مرتبط بجدية الـ 124 دولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصداء واسعة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وحتى كتابة هذه السطور، ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 44 ألفا و56 شهيدا، و104 آلاف و268 مصابا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن عددا من الضحايا مرشح للزيادة نظرا لوجود شهداء ومصابين تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فضلا عن تسجيل ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الجنائية الدولية: نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب في غزةوأكدت المحكمة الجنائية الدولية، في بيانها الصادر مساء الخميس، أن هناك أسباب منطقة وراء إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وهذا القرار يأتي للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، كما أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وشددت المحكمة على أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
خبراء: قرار الجنائية الدولية انتصار تاريخي للقضاء الدوليوفي هذا الشأن، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن قرار الجنائية الدولية يمثل انتصار تاريخي للقضاء الدولي، ويأتي كنتيجة عادلة لهذا الكم من الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في قطاع غزة.
ووصف "فارس" قرار الجنائية الدولية بغير المتوقع، مشددا على أنه على الرغم من الجرائم الواضحة والموثقة لجيش الاحتلال تجاه أهالي غزة إلا أنه كان هناك تشكك في إصدار مثل هذا القرار، في ظل ضغط دولي وبخاصة من الولايات المتحدة الرافضة لأية إجراءات دولية ضد حكومة الاحتلال، بحسب تصريحات تليفزيونية.
وتابع: "الولايات المتحدة بالطبع كانت في مقدمة الدول المعارضة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن تنفيذ هذا الحكم، وإحالة نتنياهو إلى المحاكمة الجنائية أمر حتمي في حالة القبض عليه في أي من الدول الـ 124 من الدول الملزمة بأحكام الجنائية الدولية.
من جهته، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأضاف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن هذه المذكرة بناءً على تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يمثل خطوة هامة نحو مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم أمام القضاء الدولي.
وتابع: "قرار المحكمة الجنائية تاريخي، وسيمثل دافع معنوي للشعب الفلسطيني بعد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأوضح أيمن الرقب، أن المحكمة الجنائية الدولية سيشجع محكمة العدل باتخاذ قرارها بشأن صدور حكمها حول ما تقوم بدولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولكن الأهم من القرار آلية التنفيذ.
وأشار أيمن الرقب، إلى أن القرار سيقيد حركة الاحتلال ويعرقل من سهولة تنقله للخارج، موضحًا أن بنيامين نتنياهو تقبل الأمر بصورة انفعالية ووصف الحكم بأنه معادي للسامية.
ولفت أيمن الرقب، إلى أن هناك تضارب في المعايير الدولية، فالولايات المتحدة الأمريكية أيدت قرارا المحكمة الجنائية بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن اليوم ترفض القرار الذي صدر ضد نتنياهو.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات