قرا تاريخي شجاع : ترحيب خليجي بقرار أممي يطالب "إسرائيل" بإنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عواصم خليجية - رحبت قطر والسعودية والإمارات وعُمان والكويت بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال مدة لا تزيد عن عام، وفقا لمصادر اعلامية خليجية.
وأكدت الخارجية القطرية، في بيان الأربعاء، أن اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعكس بوضوح عدالة القضية الفلسطينية، ويمثل اعترافاً دولياً واسعاً بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير، وهو حق طبيعي وقانوني وتاريخي".
وأعربت قطر عن أملها في تفاعل جميع الدول مع القرار بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تسعى إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وألا تعترف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال، أو تقدم العون للإبقاء على الوضع الناشئ عنه.
كما جددت الخارجية القطرية تأكيد موقف بلادها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومن ضمن ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبها أعربت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن ترحيب المملكة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.
وشددت المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه الأصيل في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة علي حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي تقدمت به دولة فلسطين، وقالت: "شاركنا في رعايته وصوتنا لصالحه".
وقالت الخارجية الإماراتية في بيان لها: إن "حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وآن له أن ينتهي".
وأضاف البيان: "رحبت الجمعية العامة بالرأي الاستشاري للمحكمة، ومن شأن هذا القرار أن يحدد خريطة طريق للمضي قدماً، ونحث مجلس الأمن على ترجمة الرأي الاستشاري إلى خطوات ملموسة".
وفي نفس السياق رحبت سلطنة عُمان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المتعلق بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية.
وأوضحت الخارجية العُمانية، في بيان لها، اليوم الخميس: "تعتبر السلطنة هذا القرار خطوة محورية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكدت ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سياق متصل أعربت الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن إشادتها بالإجماع الدولي لتبني هذا القرار الذي يعتبر "خطوة هامة في دعم الحق الفلسطيني، وإيجاد حل عادل يستند على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وطالبت الكويت بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قراراً يطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون عام، وذلك بعد يوم واحد من مطالبة دول خليجية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وصدر القرار الأممي بموافقة 124 دولة ومعارضة 14 وامتناع 43 عن التصويت. ومن شأن الإجراء أن يضع "إسرائيل" في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويهدف القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، في يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال "إسرائيل" للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة وعاصمتها القدس الشرقیة الفلسطینیة المحتلة الشعب الفلسطینی فی تقریر المصیر دولته المستقلة فی بیان لها
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يطالب الأونروا بإخلاء منشآتها في القدس خلال 48 ساعة
قال داني دانون، مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأيّ هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس خلال 48 ساعة".
وبحسب وكالة الانباء الفلسطينية" وفا"، جاءت تصريحات دانون، قبل اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اعتماد حكومة الاحتلال قانونا صادقت عليه "الكنيست" مؤخرا، "ينهي الوجود القانوني للأونروا في إسرائيل" ويدخل حيّز التنفيذ في 30 يناير الجاري.
وقال دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا"، مضيفا أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".
وتؤدي الأونروا دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، كما أنها أمّنت 60% من المواد الغذائية التي أدخلت إلى غزة منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر 2023.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن التطبيق الكامل لتشريع "الكنيست" الإسرائيلية بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذّرا من أن تقليص عمليات الأونروا خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوّض وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد لازاريني أن "الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار. ومع ذلك، في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية حيز التنفيذ".
ونبه إلى أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.
وأوضح أن "تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر. كما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين".
وقال المفوض العام للأونروا إن إنهاء عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، "من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية".
وأضاف أنه في القدس الشرقية المحتلة، أمرت الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإخلاء مبانيها ووقف عملياتها بحلول يوم الخميس، "وهذا من شأنه أن يؤثر على ما يقرب من 70 ألف مريض وأكثر من ألف طالب".
وأشار إلى أن التشريع الذي أقرته الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وقال لازاريني: "إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولي ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". وأكد أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائي تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور