خبير طاقة: استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي دليل على قدرتها التنظيمية واللوجستية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تستعد مصر لاستضافة النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي (WUF) الذي يعد منصة دولية رفيعة المستوى تم إنشاؤها عام 2001 من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، بهدف مناقشة التحديات الحضرية العالمية وتبادل الخبرات حول التنمية الحضرية المستدامة.
ويجمع المنتدى ممثلين من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم، مما يجعله مساحة مفتوحة للحوار حول التخطيط العمراني، التنمية المستدامة، الإسكان، البنية التحتية، والنقل.
وأوضح الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة المتجددة، أن المنتدى الحضري العالمي يعقد كل سنتين ويتميز بكونه غير رسمي، مما يتيح الفرصة لتبادل الأفكار المبتكرة والحلول العملية لمشاكل التحضر السريع، وتهدف المناقشات في المنتدى إلى تعزيز الاستدامة إلى جانب حماية البيئة وتقليل الفوارق الاقتصادية.
ولفت إلى أن إحدى أهم المبادرات التي تبرز في المنتدى هي «الأجندة الحضرية الجديدة»، التي تم اعتمادها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة عام 2016، وتعزز هذه الأجندة تحسين جودة الحياة في المدن وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
المنتدى الحضري العالميأكد استشاري الطاقة المتجددة في تصريح لـ«الوطن»، أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، تعد دليلا واضحا على قدرتها التنظيمية وبنيتها التحتية لاستضافة أحداث دولية بهذا الحجم، خاصة وأن المنتدى يلعب دورًا حيويًا في توجيه الحوار حول مستقبل المدن، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادي عشر الذي يدعو إلى جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي الطاقة المتجددة الطاقة التنمية المستدامة الحضری العالمی
إقرأ أيضاً:
عادل اللمعي: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب، إن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف، أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية، فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين
وأكد ، إبراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة، كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر