شرطة دبي تعزز مهارات مسؤولي الدوريات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةافتتح اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، برنامجاً تدريبياً لقيادة السيارات لمسؤولي الدوريات، والتي نظمتها إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والإدارة العامة للتدريب في المدينة التدريبية في الروية، بحضور العقيد سميرة عبد الله آل علي، مدير إدارة التأمينات، المقدم أحمد فولاذ، مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة، وعدد من الضباط.
وقال اللواء سعيد آل مالك: إن البرنامج يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مهارات مسؤولي الدوريات للتعامل مع شتى الظروف الجوية والحوادث المرورية والأمنية.
وأكد حرص شرطة دبي على تبني هذا النوع من البرامج والدورات التدريبية المستمرة، بما يضمن الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية في مختلف الظروف والتحديات، وتحقيق أعلى مؤشر استجابة.
ومن جانبها، قالت العقيد سميرة آل علي: إن البرنامج التدريبي يهدف الى تأهيل مسؤولي الدوريات ومساعديهم في مراكز شرطة على قيادة المركبات باحترافية عالية في مختلف أنواع الحوادث والتحديات المختلفة، انطلاقاً من حرص شرطة دبي على أن يكون رجل الأمن مؤهلا بصورة مهنية وفنية عالية لتأدية واجباته الأمنية بكل كفاءة واقتدار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات شرطة دبي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
إحالة مسؤولي مديرية المساحة والإدارة العامة لأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي.
وكانت وحدة قضايا الإستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال