وزير الخارجية: التصعيد في المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، أن التصعيد في المنطقة يرتبط بشكل أساسي بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الوحيد لخفض التصعيد بالمنطقة.
وقال عبد العاطي في حوار خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»: «نرفض أي سياسات أحادية تمس وحدة الصومال»، مضيفا: «قضية المياه مسألة وجودية بالنسبة لمصر ونرفض أي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا للمساس بحصتنا المائية».
وتابع وزير الخارجية: «ناقشت مع أعضاء الكونجرس الأمريكي العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا وهناك إجماع للإشادة بدور الرئيس السيسي في مفاوضات غزة».
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يتوجه لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل لن تحقق أهدافها المتمثلة في زيادة التوتر والحرب
«الأسبوع» تحاور مساعد وزير الخارجية الأسبق: حرب الظل تتفجر بين لبنان وغزة.. ومصر تتحرك لحماية الأمن القومي العربي من الانفجار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر فلسطين القضية الفلسطينية إثيوبيا الرئيس السيسي الصومال الخارجية المصرية الشعب الفلسطيني غزة الكونجرس الرئيس المصري وزير الخارجية المصري فلسطين اليوم غزة الان وزير خارجية مصر غزة الآن غزة الأن المياه الأقليمية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصاد آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
وثيقة الموازنة
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلي.
وأكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
القطاع الخاص
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
توسيع القاعدة الضريبية
وأوضح، أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية