البترول: ارتفاع أرباح شركة أموك لـ 1.699 مليار جنيه وحصة المساهمين 75 قرشا للسهم
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أشاد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بدور شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والزيوت الأساسية، وبالأخص مازوت الخلط لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد.
جاء ذلك خلال حضوره اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماع الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023 – 2024.
حيث أثنى الوزير على نتائج العام المالي المنتهي والآداء المالى للشركة، مؤكداً ضرورة مواصلة تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتشغيل الآمن.
وفي كلمته أوضح المهندس عمرو لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن مؤشرات الأداء أظهرت تطوراً ملموساً فى المعدلات الإنتاجية خلال العام المالى 2023 – 2024، مشيدًا بما يقدمه العاملون بالشركة، وإصرارهم علي مواصلة العطاء وتلبية التوقعات والإلتزام الكامل بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتحقيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتلبية احتياجات السوق المحلى وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين.
شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً لاستعراض نشاط الشركة، وأشاد الحضور بنتائج الشركة والأداء المالي لها حيث بلغ صافي أرباح أموك عن القوائم المستقلة 1.275 مليار جنيه بزيادة قدرها 210 مليون جنيه عن العام السابق بينما بلغ صافي أرباح الشركة عن القوائم المجمعة 1.699 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي حجم المبيعات 1.43 مليون طن، بقيمة حوالي 33.3 مليار جنيه بإرتفاع حوالي 39% عن العام المالي السابق.
واطلع الحضور على المشروعات المخططة والجارى تنفيذها وفى مقدمة أهدافها توفير بيئة عمل آمنة ومناخ خالِ من الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وفقًا لخطط مدروسة لتنفيذ تلك المشروعات ومن بينها مشاريع عديدة فى تلك المجالات.
وعن تعظيم الإنتاجية، فإنه جار العمل علي زيادة السعة التخزينية للمنتجات بإنشاء أربع مستودعات جديدة داخل الشركة بما يسهم فى زيادة مرونة التشغيل.
ويظهر اهتمام أموك بالعنصر البشرى والمجتمع فى حجم المساهمات المجتمعية في موازنة العام المالي 2023-2024 حيث بلغت 20 مليون جنيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ووافق وزير البترول والثروة المعدنية علي زيادة تخصيص مبلغ المساهمات المجتمعية ليصبح 25 مليون جنيه.
توزيع أرباح بقيمة 75 قرش للسهم الواحد على قسطينوفي نهاية الإجتماع، اعتمدت الجمعية العامة للشركة نتائج أعمال السنة المالية 2023-2024 وبنود جدول الأعمال، وأقرت توزيع أرباح قدرها 75 قرشاً للسهم علي قسطين، الأول 45 قرش في أكتوبر 2024، والثاني 30 قرش في فبراير 2025 وذلك لحامل السهم في 2024.
وعقب ذلك انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، لمناقشة تعديل بعض مواد النظام الأساسي بإضافة أنشطة جديدة لتوسيع مجال الإنتاج بالشركة.
وأكد المهندس كريم بدوى على تقديم الدعم الكامل لشركة أموك في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة.
حضر اجتماع الجمعية العمومية المهندس صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسبة أمل طنطاوى نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإقتصادية والكيميائي محمد علي حسنين نائب رئيس الهيئة للتكرير و الجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف علي البيئة والسلامة و كفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول البترول رئيس قطاع الانتاج، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس معتز عاطف رئيس الادارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمحاسب محمد راغب وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات والسادة أعضاء مجلس الإدارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول أموك الزيوت المازوت ارباح المساهمين المهندس كريم بدوى وزير البترول العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل