البترول: ارتفاع أرباح شركة أموك لـ 1.699 مليار جنيه وحصة المساهمين 75 قرشا للسهم
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أشاد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بدور شركة الأسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) فى تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والزيوت الأساسية، وبالأخص مازوت الخلط لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد.
جاء ذلك خلال حضوره اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماع الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2023 – 2024.
حيث أثنى الوزير على نتائج العام المالي المنتهي والآداء المالى للشركة، مؤكداً ضرورة مواصلة تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتشغيل الآمن.
وفي كلمته أوضح المهندس عمرو لطفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن مؤشرات الأداء أظهرت تطوراً ملموساً فى المعدلات الإنتاجية خلال العام المالى 2023 – 2024، مشيدًا بما يقدمه العاملون بالشركة، وإصرارهم علي مواصلة العطاء وتلبية التوقعات والإلتزام الكامل بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتحقيق استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتلبية احتياجات السوق المحلى وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين.
شهد الاجتماع عرضاً تقديمياً لاستعراض نشاط الشركة، وأشاد الحضور بنتائج الشركة والأداء المالي لها حيث بلغ صافي أرباح أموك عن القوائم المستقلة 1.275 مليار جنيه بزيادة قدرها 210 مليون جنيه عن العام السابق بينما بلغ صافي أرباح الشركة عن القوائم المجمعة 1.699 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي حجم المبيعات 1.43 مليون طن، بقيمة حوالي 33.3 مليار جنيه بإرتفاع حوالي 39% عن العام المالي السابق.
واطلع الحضور على المشروعات المخططة والجارى تنفيذها وفى مقدمة أهدافها توفير بيئة عمل آمنة ومناخ خالِ من الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وفقًا لخطط مدروسة لتنفيذ تلك المشروعات ومن بينها مشاريع عديدة فى تلك المجالات.
وعن تعظيم الإنتاجية، فإنه جار العمل علي زيادة السعة التخزينية للمنتجات بإنشاء أربع مستودعات جديدة داخل الشركة بما يسهم فى زيادة مرونة التشغيل.
ويظهر اهتمام أموك بالعنصر البشرى والمجتمع فى حجم المساهمات المجتمعية في موازنة العام المالي 2023-2024 حيث بلغت 20 مليون جنيه لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ووافق وزير البترول والثروة المعدنية علي زيادة تخصيص مبلغ المساهمات المجتمعية ليصبح 25 مليون جنيه.
توزيع أرباح بقيمة 75 قرش للسهم الواحد على قسطينوفي نهاية الإجتماع، اعتمدت الجمعية العامة للشركة نتائج أعمال السنة المالية 2023-2024 وبنود جدول الأعمال، وأقرت توزيع أرباح قدرها 75 قرشاً للسهم علي قسطين، الأول 45 قرش في أكتوبر 2024، والثاني 30 قرش في فبراير 2025 وذلك لحامل السهم في 2024.
وعقب ذلك انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، لمناقشة تعديل بعض مواد النظام الأساسي بإضافة أنشطة جديدة لتوسيع مجال الإنتاج بالشركة.
وأكد المهندس كريم بدوى على تقديم الدعم الكامل لشركة أموك في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة.
حضر اجتماع الجمعية العمومية المهندس صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسبة أمل طنطاوى نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإقتصادية والكيميائي محمد علي حسنين نائب رئيس الهيئة للتكرير و الجيولوجي علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف علي البيئة والسلامة و كفاءة الطاقة والمناخ والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول البترول رئيس قطاع الانتاج، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس معتز عاطف رئيس الادارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمحاسب محمد راغب وكيل أول وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات والسادة أعضاء مجلس الإدارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول أموك الزيوت المازوت ارباح المساهمين المهندس كريم بدوى وزير البترول العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزيرا لتخطيط والتعاون الدولي والتربية التعليم يناقشان الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بخطة العام المالي 2024/2025
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لصياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات، وتعزيز جهود سد الفجوات في مختلف القطاعات، من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل كافة الجهات المعنية من الوزارات والشركاء الدوليين والقطاع الخاص وغيرهم.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والموارد المحلية، وكذلك الشراكات الدولية والتمويل الخارجي، من أجل تحقيق مستهدفات التنمية بمختلف القطاعات، واستغلال آليات التعاون الدولي لدعم عملية التخطيط من خلال حشد الموارد والدعم الفني، بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، مُشيرة في ذات الوقت إلى الجهود الجارية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق الاستثماري بخطة العام المالي الجاري بما يُحقق مستهدفات الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والحد من معدلات التضخم.
وأوضحت أن التنمية البشرية والاجتماعية والتي تتضمن قطاع التعليم تضم تستحوذ على 42% من الاستثمارات العام بخطة العام المالي الجاري، وهوما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمارات في رأس المال البشري رغم جهود حوكمة الاستثمارات، مؤكدة الأهمية البالغة لقطاع الخدمات التعليمية، نظرًا لدوره المؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك المعرفي وتنمية المهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات، ولذا تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الموارد للبرامج والمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتطوير التعلّم عن بُعد، وخلق جيل جديد ذي تعليم أفضل.
ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تركز على تقديم تعليم ذو جودة عالية للطلاب في ظل وضع القيادة السياسية ملف التعليم على رأس أولويات الدولة وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للتغلب على مختلف التحديات، مشيرا إلى أن الحلول والآليات التي تم تنفيذها منذ بداية العام الدراسي كانت بمثابة حلول عاجلة لمواجهة تحديات متراكمة على مدار سنوات تمثلت في الكثافات الطلابية المرتفعة في الفصول الدراسية والعجز في المعلمين، مؤكدا نجاح هذه الحلول والآليات في خفض الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين.
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل بالتوازي مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة على خطط وآليات مستدامة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تنعكس على الارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية.
وقد استعرض الجانبان خلال اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها إنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.
وتُركزالتوجّهات الاستراتيجيّة للقطاع بالخطة الاستثمارية في العام المالي الجاري، على التوسّع في إنشاء الفصول الجديدة لخفض كثافة الفصول، وبخاصة في المحافظات ذات المعدلات المرتفعة، مع التركيز على خفض الكثافات في مرحلة التعليم الابتدائي، إلى جانب العناية بتوفير مُخصّصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، والتركيز على المحافظات ذات الأولويّة، فضلا عن التوسّع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقيّة لتغطية أكبر عدد مُمكن من الـمحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على تفعيل البرامج الموجهة لخفض مُعدّلات الأميّة، مع التركيز على مُحافظات الصعيد (المنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف وسوهاج وقنا)، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة.
1.2 مليار دولار أرباح "أدنوك للغاز" في الربع الثالث