مريم الرميثي: الشباب الأولوية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «بيت الخير» تكثّف أنشطتها الصيفية لإسعاد الأيتام إطلاق النسخة الأولى من «سيوا للترشيد»قالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، إن الشباب في دولة الإمارات يحظون باهتمام القيادة الرشيدة ويجدون التشجيع والدعم والحرص على استثمار خبراتهم ووعيهم وأفكارهم فيما يحقق لهم ولوطنهم ما يصبون إليه من رفعة، ومن مشاركة فاعلة في الأجندة الدولية التي تهتم بأوضاع الشباب واستدامة جهودهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليوم العالمي للشباب الإمارات مؤسسة التنمية الأسرية الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة "النواب" على قرض من بنك التنمية الإفريقي بـ131 مليون دولار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
تفاصيل الاتفاقية
ويتضمن الاتفاق قرض مقدم من بنك التنمية الافريقي بمبلغ 131 مليون دولار أمريكي يسدد علي 21 سنة وفترة سماح 8 سنوات وسعر فائدة يصل إلى نصف أسعار الفائدة العالمية.
ويهدف الاتفاق إلى تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتنويع برنامج الاقتصاد والنمو الاخضر، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاعات الانتاجية الرئيسية.
وأكد عدد من النواب أهمية الاتفاق لتمويل دور القطاع الخاص ومصر ثالث اكبر المساهمين في بنك التنمية الافريقي ويساعد على تحسين بيئة الاعمال ويعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، نص الاتفاق، حيث أكد أن التمويل يوجه لدعم بيئة الاعمال الانتاجية الزراعية والصناعية والاستثمارية.
من جانبه أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني، قائلًا: الدولة في الوقت الحالي تقوم بجهود عظيمة من أجل تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره على النحو الأمثل من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، وهناك العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب في هذا الشأن.
وأشار زين الدين، إلى أن العديد من دول العالم نجحت في النهوض باقتصادها من خلال التركيز على دعم القطاع الخاص وتوفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات وكذلك الحد من الروتين والبيروقراطية.
وأوضح، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة في دعم ومساندة الاقتصاد الكلي، بما يساهم في الحد من العجز في الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح الهيكلي التي تتضمنها الاتفاقية تساهم في استقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي قدرته على الصمود في مواجهة التحديات المختلفة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك إصلاح حقيقي للموازنة العامة للدولة، من أجل الحد من العجز الكلي، وكذلك أهمية توجيه هذه الاتفاقيات وتوظيفها بصورة أفضل لتحقق أهدافها المنشودة.