ليبيا – رفض المحلل الاقتصادي مختار الجديد،اقتراب الحكومة من رسوم البيع النقد الأجنبي تحت أي ذريعة.

الجديد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” رفضنا ما كان يريده فايز السراج وأحمد معبتيق في المجلس الرئاسي السابق باستخدام رسوم بيع النقد الأجنبي، ورفضنا بشدة إدراج رسوم بيع النقد الأجنبي في ميزانية 2024 التي أقرها مجلس النواب قبل أسابيع”.

وتابع حديثه:” واليوم نرفض وبشدة أي إجراءات من شأنها اقتراب الحكومة من هذه الرسوم تحت أي ذريعة، والسبب أن هذه الإيرادات ليست إيرادات اعتيادية وإنما فرضت لأجل تصحيح وضع خاطئء تسببت به الحكومات ودفع ثمنه المواطن لذلك ليس من حق أي حكومة كانت الاستفادة من أزمة كانت متسببه فيها”.

وختم الجديد حديثه:”كلامنا واحد وموقفنا واحد بغض النظر عمن في الحكومة أو المركزي ولسنا في حاجة لمداهنة أحد أو تملق أحد” .

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: النقد الأجنبی

إقرأ أيضاً:

حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع، والمقصود هو قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات.

الإفتاء توضح أدلة جواز التوسل بالنبي في الدعاء بعد الإساءة إلى القرآن.. الإفتاء توضح حكم تلحين القرآن وتصويره فنيًا

أجابت دار الإفتاء موضحة أن  قيام الشخص بشراء سلعة معينة ودفع ثمنها واستلامها، ثم تركها عند البائع لحين قضاء بعض الحاجات؛ هو عبارةٌ عن معاملتين:

1. عقد بيع صحيح تامٌّ مستوفي الأركان والشروط، آل إلى امتلاك المشتري للمبيع وصار في حوزته وأصبح له حقُّ التصرف فيه.

2. وديعة بغير أجر؛ وهي عبارة عن تَوْكِيل بحفظ المال على سبيل التبرع، وعقد الوديعة جائز شرعًا، والوديعة أمانةٌ، ويدُ المودَع على الوديعة يدُ أمانة؛ بمعنى أنه يُكَلَّف أن يبذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله، ولا يضمنها إلا إذا تعَدَّى أو فرَّط؛ فإذا هلكت في يد المودَع وقد بذل في حفظها ما يبذله في حفظ ماله لا يضمنها؛ سواء هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه أو لا، بخلاف هلاكها في يد المودَع بأجر.

وانتهت دار الإفتاء المصرية أنها إن هلكت بأمر يمكن الاحتراز عنه -كالسرقة مثلًا- ضَمِنَهَا، وإن هلكت بأمر لا يمكن الاحتراز عنه -كالموت مثلًا- فلا ضمان عليه، وإن توافقـــا على شيء بينهمـــا بعد ذلك فلا حرج عليهمـــا.

 

حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط


 

وضحت دار الإفتاء المصرية أن شرتء السلع وبيعها بالتقسيط هى معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها؛ لأن العبرة في العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.


ومن المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.

مقالات مشابهة

  • مصر: نرفض تدخل دول “غير مشاطئة” للبحر الأحمر في الأزمة اليمنية
  • حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع
  • 8 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • الحكومة توافق على تعاقدات لتطوير وحدات الرعاية ومعهد الأورام الجديد وميكنة منظومة مراقبة الغذاء
  • الحكومة توافق على شراء تجهيزات معهد الأورام الجديد وتطوير منظومة مراقبة الغذاء
  • الحكومة توافق على شراء تجهيزات معهد الأورام الجديد 500500 في الشيخ زايد
  • قحت تتخذ في خطابها من المؤتمر الوطني ذريعة لخلق عدو وهمي
  • قرار رسمي من الأهلي المصري حول الأجنبي الخامس
  • رفع سن التقاعد الجديد 1446 في المملكة لموظفي الحكومة.. من هم؟