عبدالله المري: ملتزمون بدعم الشباب وتمكينهم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةهنأت القيادة العامة لشرطة دبي الشباب بيومهم الدولي والذي يُصادف يوم 12 من شهر أغسطس، مؤكدة التزامها الكامل بدعمهم وتمكينهم، والدفع بهم نحو المشاركة الفعالة في تحقيق الأهداف الوطنية، والأخذ بمسيرة الدولة نحو الريادة العالمية.
وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الشباب خير من يقود الأوطان في مسيرتها الإنمائية المستدامة، فهم صمام الأمان ومنارة المستقبل وضمان استقرار المجتمع وتقدمه.
كما أكد أن التطوير والتنمية في العقول الشابة وأفكارها ومفاهيمها، أولوية قصوى لكل دولة تشدو بالتقدم والازدهار، لأن الشباب هم الثروة الحقيقية وبناة الحضارة، وبطاقاتهم الهائلة تتقدم الأمم. وأضاف: «تولي دولة الإمارات اهتماماً رئيسياً لتمكين الشباب، وكما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: (.. تمكينهم أولوية قصوى ودورهم أساسي في إنجاز طموحاتنا التنموية..)».
وأكد القائد العام لشرطة دبي، مواكبتهم للتوجهات الاستراتيجية في احتضان طاقات الشباب وتمكينهم في مختلف التخصصات، وتعزيز التواصل بينهم وبين ذوي الخبرة والمعرفة، لما يملكونه من طموحات كبيرة وهمة عالية وقدرات ابتكارية، معرباً عن فخره واعتزازه بما حققته الكوادر الشبابية في شرطة دبي من تميز ونجاح، مشاركين بعلمهم ومهنيتهم في تحقيق إنجازات نوعية محلية ودولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي الإمارات اليوم العالمي للشباب
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا