عرض شعبي لقوات التعبئة العامة بإب احتفاءً بالعيد العاشر لثورة ٢١ سبتمبر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ورفع المشاركون خلال العرض بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ومحافظ إب عبدالواحد صلاح وأمين عام محلي المحافظة أمين الورافي ومسؤول التعبئة العامة عبدالفتاح غلاب وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة.. العلم الجمهوري ورددوا الشعارات والهتافات المعبرة عن المناسبة والمضي في ترسيخ مبادئ الثورة والوقوف إلى جانب أبطال القوات المسلحة في مواجهة العدوان على الوطن والأمة وإسنادا للشعب الفلسطيني.
وفي العرض، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء، أن ثورة 21 من سبتمبر جسدت معاني الصمود والثبات واستقلالية القرار وإسقاط الوصاية.
وأشار إلى عظمة المناسبة ودور الثورة في الدفاع عن الوطن وأمنه وحريته واستقلاله .. مجددا العهد والولاء للقيادة الثورية والسياسية بالمضي على نهج الشهداء حتى تستكمل هذه الثورة كل أهدافها وتحرير كل شبر في الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.
وشدد العلامة مفتاح على أهمية التمسك بأهداف الثورة في رفض الوصاية وتحقيق السيادة والاستقلال على كامل تراب الوطن.. معتبرا هذه الثورة نقطة فارقة في تاريخ الشعب اليمني في التحرر من التبعية لقوى الاستكبار العالمي.
وحث على المزيد من التلاحم والثبات ورص الصفوف لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والأسرى.. مؤكدا أن الوطن واجه العديد من التحديات ومنها التحديات الاقتصادية التي تتطلب المزيد من الجهود للتغلب عليها.
تخلل العرض قصائد شعرية وأناشيد عبرت عن المناسبة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأشار وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعبة العامة هو مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان فعالية في انتقال القوات المسلحة. وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا الإقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي
وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة. عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية. للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية. بالإضافة كذلك إلى حماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.
كما ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها سيرها وتنفيذها على عاتق الدولة. من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
أما المادة 5 من المشروع، فتقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية. أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.
كما يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. و يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةيتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم. وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ. ويرتكز بالخصوص، على وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. بالإضافة كذلك إلى وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، إعداد مخططات التعبئة العامة.
ناهيك عن تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات، تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير