«زراعة أبوظبي» تدعو لتجنب تداول المبيدات المحظورة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةدعت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، المزارعين، للالتزام بعدم تداول أنواع المبيدات المحظورة والمبيدات التي توصي بها اللجنة الاتحادية بحظرها في وزارة التغير المناخي والبيئة، تجنباً للمخالفات الإدارية والغرامات المالية الصادرة وفق التشريعات السارية في هذا الشأن، والذي يأتي في إطار جهود الهيئة لتوعية العاملين وأصحاب المزارع عبر قنواتها الإلكترونية.
ووفقاً للقرار رقم 3 لسنة 2020 الخاص بإصدار نظام المتطلبات الزراعية لمزارع إمارة أبوظبي، فقد تم تنظيم استخدام المبيدات وعوامل مكافحة اﻵفات وذلك وفق ما يلي: «عدم استخدام المبيدات المحظورة وغير المصرح بها وغير المسجلة بالدولة أو المنتهية فترة صلاحيتها، وتطبيق الشروط والضوابط المعمول بها في الدولة عند استخدام المبيدات المقيدة».
علماً بأن المبيدات المقيدة هي أنواع المبيدات التي تحتوي على مواد فعالة تم تقييد استخدامها في مجال محدد متصلة من قبل السلطات المختصة، أما المبيدات غير المسجلة فهي المبيدات التي لم يتم تسجيلها أو يرخص استخدامها بالدولة، وذلك لاعتبارات مرتبطة بخطورتها، وﻻ يسمح بتداولها أو استخدامها إﻻ بإشراف السلطات المختصة حسب اﻷحوال أو المنشأة المصرح لها من قبل السلطات المختصة، أما المبيدات غير المسجلة فهي المبيدات التي لم يتم تسجيلها أو يرخص استخدامها بالدولة، وفترة صلاحية المبيد هي الفترة الزمنية من تاريخ اﻹنتاج التي يحتفظ فيها مستحضر المبيد بفعاليته في مكافحة اﻵفة أو اﻵفات المستهدفة تحت ظروف النقل والتخزين السليمة حتى نهاية الصلاحية.
كما نص القرار على التقيد بفترات اﻷمان للمبيدات المستخدمة بالمزرعة قبل حصاد المنتجات الزراعية، وتخزين المبيدات ومواد مكافحة اﻵفات اﻷخرى بطريقة سليمة وآمنة في مخازن منفصلة، وتنفيذ التعليمات كافة المنصوص عليها في ملصق عبوات المبيدات «البطاقة اﻻستدﻻلية للمبيد عند استخدامها»، والتخلص اﻵمن من عبوات المبيدات الفارغة وأية نفايات مرتبطة بالمبيدات وفق التشريعات السارية في هذا الشأن.
وحددت الهيئة 5 نصائح لا بد من وضعها في الاعتبار عند استخدام المبيدات، إذ تعتبر المبيدات الزراعية من المواد التي تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة في حال الاسـتخدام الخاطئ، والتي قد تؤثر على سلامة وجودة المنتجات الزراعية في المزرعة، لذلك يعد الاستخدام الآمن والأمثل لتلك المواد من أهم المقومات للحفاظ على سلامة المنتجات الزراعية، وأوردت أهم الاحتياطات ومراعاتها عند شراء واستخدام المبيدات الزراعية، إذ إن ضمان استخدامها الصحيح يعد من الأمور التي يجب مراعاتها أثناء مرحلة شراء المبيدات.
ويجب الحرص على شرائها من المحال المرخصة لتداول المبيدات الزراعية وبموجب فاتورة شراء موضح عليها بيانات المبيد والكمية وتاريخ البيع واسم المشتري ورقم المزرعة، ورقم الهاتف ورقم الهوية، مع الاحتفاظ بالفاتورة في سجلات مزرعتك، والتأكد من شراء المبيدات الزراعية المسجلة والمسموح استخدامها في الدولة، حيث تتضمن عبوة المبيد رقم تسجيل صادراً عن وزارة التغير المناحي والبيئة، والتأكد من أن عبوة المبيد محكمة الإغلاق وغير مجزأة ومعاد تعبئتها، والتأكد من تاريخ الإنتاج وفترة صلاحية المبيد، والتأكد أن ملصق عبوة المبيد موضح فيه الآتي: «المادة الفعالة ونسبة تركيزها، تعليمات الاستخدام - الآلة المستهدفة - إرشادات السلامة - ورقم تسجيل المبيد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات المبيدات المبیدات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا
حذرت الهيئة العامة للنقل المنشآت التجارية والمصانع وكافة المتعاملين في قطاع نقل البضائع، مؤكدة على المخاطر المباشرة التي قد تلحق ببضائعهم في حال تم التعاقد مع شاحنات أجنبية غير حاصلة على التراخيص اللازمة للقيام بعمليات النقل داخل حدود المملكة.تعريض البضائع للخطروشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بالأنظمة الجديدة يعرض البضائع المنقولة لخطر حقيقي يتمثل في الضرر أو التأخير، وذلك كنتيجة مباشرة لإمكانية حجز الشاحنات المخالفة وفقاً لنظام النقل البري على الطرق الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا - اليوم لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });عقوبات صارمة على المخالفينويستند هذا التحذير إلى نظام النقل البري الجديد، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم «م/188» بتاريخ 24/8/1446 هـ .
أخبار متعلقة هيئة النقل.. أكثر من 1.2 مليون راكب في قطار الحرمين خلال رمضانصور.. ضبط عدد من المخالفين لنقل المعتمرين بطرق غير نظاميةوقاية تحذر: الألعاب النارية تُهدد سلامة أطفالكم وتحول الفرح إلى مأساةحيث ألزمت المادة الرابعة من النظام جميع ممارسي أنشطة النقل البري بالحصول على ترخيص رسمي قبل مزاولة النشاط، فيما فرضت المادة الثانية والعشرون عقوبات صارمة على المخالفين تشمل غرامة مالية يمكن أن تصل في حدها الأقصى إلى خمسة ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق عقوبات أخرى نص عليها النظام.
وتتضح خطورة الموقف بشكل أكبر في ظل ما نصت عليه المادة السابعة والعشرون من النظام، والتي تقضي بأن الشاحنات والمركبات التي يتم حجزها بسبب مخالفتها لأحكام النظام سيتم بيعها في المزاد العلني.
وبناءً عليه، فإن البضائع المحملة على متن شاحنة أجنبية غير مرخصة تعمل داخل المملكة تكون عرضة ليس فقط للتأخير الناتج عن حجز الشاحنة، بل وللضرر المحتمل خلال عملية الحجز أو حتى صعوبة استردادها قبل بيع الشاحنة. لذلك، جاء تأكيد الهيئة العامة للنقل، الذي تم تعميمه عبر الغرف التجارية، بضرورة الامتناع التام عن التعاقد مع هذه الشاحنات المخالفة حمايةً لمصالح أصحاب البضائع وسلاسة سلاسل الإمداد.