الفساد يخنق الجزائريين وأكثر من نصفهم يرغبون في الهجرة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
تُعد قضايا الفساد والهجرة من الموضوعات المتداخلة التي تعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العديد من الدول، بما في ذلك الجزائر.
فالفساد، كظاهرة معقدة، يؤثر بشكل مباشر على فرص التنمية والنمو، مما يدفع الشباب إلى البحث عن آفاق جديدة خارج بلادهم. وبينما يسعى الكثيرون للهجرة هربًا من الفساد وعدم الاستقرار، تعكس هذه الظاهرة أيضًا رغبتهم في الحصول على فرص أفضل وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا.
الفساد ضروري في نظر الجزائريين
يُعد الفساد من القضايا الأساسية التي تواجه الجزائر، حيث يُعتبر عائقًا كبيرًا أمام التنمية المستدامة والاستقرار السياسي، ويعبر الفساد عن استغلال "الكابرانات" وأذنابهم للسلطة، لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، وهو يظهر في مجالات عدة.
وترصد دراسات، أن أهم أسباب الفساد في الجزائر، تتجلى في ضعف المؤسسات، حيث تعاني الجزائر من ضعف في المؤسسات الرقابية والقضائية، مما يجعل من الصعب محاسبة الفاسدين.
كما ترصد طغيان المحسوبية والرشوة في كثير من القطاعات، خاصة في الوظائف الحكومية والمشاريع الكبرى. علاوة على غياب الشفافية، إذ تفتقر العمليات الحكومية إلى الشفافية، مما يعزز الفساد ويُصعب الكشف عن تجاوزات المسؤولين.
وفي سياق متصل، أظهرت نتائج الاستطلاع الذي قامت به الشبكة البحثية المستقلة “الباروميتر العربي” في الجزائر، والذي اطلعت عليه "أخبارنا" عن استعداد عدد معتبر من المستجوبين لدفع الرشوة مقابل الحصول على خدمات جيدة في التعليم، حيث أن "ما يقارب 34 بالمئة من المواطنين يرون أن دفع رشوة لموظف مدني للحصول على خدمات تعليم أفضل ضروري جدا، و29 بالمئة يرون أنه ضروري".
وفيما يخص "سؤال حول إمكانية دفع رشوة لموظف حكومي للحصول على خدمات أفضل للرعاية الصحية، فما يقارب 45 بالمئة من المستجوبين يرون أن ذلك ضروري جدا، و24 بالمئة منهم يرون أنه ضروري إلى حد ما، وهذه النتائج تعكس الفساد الذي استشرى في المنظومة وسوء الخدمات المقدمة والتي تؤدي لدفع الرشوة للحصول على الخدمات، وتجعل الجزائريين مستعدين لذلك".
هذا، ويُعد الفساد تحديًا مستمرًا في الجزائر يتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، أما تحقيق الإصلاحات الحقيقية فيتطلب إرادة سياسية قوية وشفافية في إدارة الموارد العامة، يبدو أن "العصابة" لا تتوفر عليها.
سوء الأوضاع بالجزائر يدفع للهجرة
تعتبر الهجرة من الظواهر الاجتماعية المهمة التي تواجه الجزائر، حيث يعبّر العديد من الشباب عن رغبتهم في مغادرة البلاد بحثًا عن فرص أفضل.
وفي الوقت الذي تتنوع أسباب الهجرة، يبقى أبرزها كما تشير مصادر، الأسباب الاقتصادية، حيث يعاني الاقتصاد الجزائري من تحديات متعددة، مثل البطالة المرتفعة ونقص الفرص الوظيفية، يسعى الكثيرون للبحث عن عمل أفضل في الدول الأوروبية أو الأمريكية.
كما أن الاوضاع المتردية للتعليم بالجزائر تعتبر من أهم محفزات الهجرة، إذ يسعى الطلاب للحصول على تعليم متقدم في جامعات مرموقة، مما يعزز فرصهم المهنية في المستقبل، فالهجرة الدراسية أصبحت خيارًا شائعًا بين الشباب.
هذا دون الحاجة للإشارة إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي، حيث تعاني الجزائر من عدم الاستقرار السياسي، مما يؤدي إلى شعور بعدم الأمان لدى الكثيرين، ما يجعل الهجرة تُمثل وسيلة للعيش في بيئات أكثر استقرارًا.
وفي هذا الإطار، كشف استطلاع للرأي، تتوفر أخبارنا على نسخة منه، أجري من قبل “الباروميتر العربي” والذي خص الجزائر وشمل 2332 شخص، عن حقائق صادمة بخصوص استعداد الشباب للهجرة. "حيث يفكر 56 بالمئة من الجزائريين الشباب في الفئة العمرية بين 18 و29 سنة في الهجرة ومغادرة البلاد، و35 بالمئة منهم من الفئة العمرية 30 و39، وهذا التفكير أكثر لدى الرجال من النساء، فيما يقبل سكان المدن أكثر على الرغبة في الهجرة مقارنة بسكان الريف، وأشار إلى أن الوجهات المطلوبة للهجرة هي أوروبا وأمريكا الشمالية، لتأتي بعدها دول مجلس التعاون الخليجي".
وتظل الهجرة قضية معقدة في الجزائر، تجمع بين الرغبة في البحث عن الفرص والتحديات التي تواجه المهاجرين، أما الحديث عن معالجة أسباب الهجرة فيبقى بعيدا عن أجندة الكابرانات، في غياب أي جهود حكومية فعالة لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی الجزائر التی تواجه للحصول على بالمئة من یرون أن
إقرأ أيضاً:
تسميم الجزائريين بمنتجات مستوردة “بيريمي” مقابل تهريب المرجان
أثبتت نتائج التحقيقات التي فتحتها مصالح وزارة التجارة، وجود انتشار لظاهرة تهريب منتجات غذائية منتهية الصلاحية مستوردة من قبل “بزناسية”، تباع في كبرى الفضاءات التجارية همهم الوحيد تحقيق الربح السريع مقابل تهريب كميات معتبرة من مادة “المرجان”.
أسدى اليوم الثلاثاء الطيب زيتوني وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، تعليما صارمة لأعوانه من أجل مباشرة حملة رقابة على مستوى ثمانية وخمسين ولاية، من أجل حجز المنتجات الغذائية المستوردة التي تم التلاعب بتواريخ نهاية صلاحيتها من طرف السماسرة وتجار “الكابة”، يتم عرضها في الفضاءات التجارية الكبرى بأسعار مرتفعة، دون إعارة أي اهتمام بمدى خطورتها على صحة مستهلكيها “المنتجات هذه يودع فوقها ختم مزور لتاريخ نهاية صلاحيتها كما أنها مجهولة المصدر”.
ويقوم هؤلاء السماسرة مقابل إدخال هذه المنتجات بطريقة غير قانونية، بتهريب مادة المرجان إلى الدول الأوروبية ودول الخليج.
وكانت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، قد حجزت كميات كبيرة من منتجات غذائية مستوردة من أوروبا، والتي تم استيرادها بطريقة غير شرعية أو عن طريق التهريب “الكابة” وتعرض في كبرى الفضاءات التجارية خاصة في المدن الكبرى، حيث حذرت من تناول هذه المنتجات التي يجهل مصدرها ومطابقتها في ظل التقليد الموجود خاصة “منتوج نوتيلا”.
ويبدو أن مصالح الوزير زيتوني التي انطلقت في إصلاحات عميقة للقطاع تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عازمة منذ شهر رمضان على وضع حد للمضاربين والتجارة غير الشرعيين لحماية الاقتصاد الوطني وصحة المستهلكين.