رئيس الوزراء: أنشأنا 15 مصنعا جديدا للأدوية في آخر 3 سنوات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جولته بعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر.
واستهل رئيس الوزراء تصريحاته بالتعبير عن سعادته بالزيارة التي قام بها اليوم إلى مصانع الأدوية في مدينة السادس من أكتوبر، برفقة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء المُوحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتفقد اليوم صروحا صناعية عملاقة في قطاع الأدوية، وتأتي هذه الزيارة في وقت يُثار حديث عن مشكلة نقص الأدوية.
وأضاف أن صناعة الدواء في مصر تاريخية وعملاقة تُوجد منذ ما يزيد على 100 سنة، وفي آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنعا جديدا للأدوية ليصل إجمالي عدد مصانع الأدوية في مصر إلى 172 مصنعًا، فيما تم إنشاء 33 مصنعًا جديدًا لمستحضرات التجميل خلال آخر 3 سنوات، حتى أصبح لدينا في مصر 120 مصنع مستحضرات تجميل، بالإضافة إلى 116 مصنعًا للمستلزمات والأجهزة الطبية، فضلًا عن مجموعة مهمة للغاية من المصانع وهي 4 مصانع جديدة؛ لإنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية التي تدخل في صناعة الدواء.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم حتى يعلم جميع المواطنين، إنه من بين كل 100 علبة دواء تُستخدم في مصر، 91 منها يتم إنتاجها في مصانع مصرية، بينما يتم استيراد العدد المتبقي وهو 9 علب فقط، ويشمل هذا العدد أدوية لأمراض متقدمة مثل الأورام وعدد من أدوية الأمراض الأخرى التي تسعى الحكومة إلى توطين صناعتها في السوق المصرية.
وقال رئيس الوزراء إن مصر لديها بنية أساسية عملاقة في صناعة الدواء سواء من خلال الدولة أو القطاع الخاص الذي يقود هذا القطاع بصورة كبيرة، وهذه الإمكانات مكّنت مصر خلال العام المالي الماضي من تصدير ما قيمته مليار دولار أدوية، ومن المتوقع أن تصل صادراتنا من الأدوية خلال العام المالي الجاري إلى 1.5 مليار دولار، على أن يقفز هذا الرقم خلال عامين إلى 2 مليار دولار صادرات من قطاع الأدوية، وصولًا إلى 3 مليارات دولار قبل عام 2030.
وأكد أن هذه النتائج المهمة تتحقق بفضل الرؤية التي تعمل عليها الدولة المصرية لتطوير صناعة الدواء العملاقة التي يعمل بها اليوم عشرات الآلاف من العمال والخبرات المصرية، والأهم أن صادرات هذا القطاع تصل لأكثر من 60 دولة حول العالم، من بينها دول أوروبية وعدد آخر من دول العالم المُتقدم وغيرها.
وأضاف: هذه المصانع ساندت مصر وأصبح لديها القدرة خلال فترة انتشار وباء كورونا على إنشاء مصانع لإنتاج "الفاكسين" المُضاد لفيروس "كورونا".
وتابع: ما شهدناه اليوم، قطاعات وخطوط إنتاج كاملة لإنتاج "الأنسولين" والأدوية الخاصة بالأمراض السارية، مشيرًا إلى أنه منذ أغسطس الماضي، أي أقل من شهرين، تم إنتاج أكثر من ١٣٣ مليون عبوة لاكثر من ٣٦٠ نوع دواء ومستحضر؛ لتغطية نقص الدواء.
وأوضح أنه كان لدينا ٥٨٠ دواءً كان به نقص في السوق المصري، وتم حل مشكلة حوالي ٤٧٠ دواءً ومتبقي ١١٠ أدوية سوف يتم حل المشكلة الخاصة بها خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الازمة في سبيلها للزوال التام.
وقال رئيس الوزراء: نحن نتحدث عن تغطية كاملة لإنتاج احتياجات الدولة المصرية بالإضافة الي إنتاج كميات كبيرة من أجل التصدير.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ان هذه المسألة تأتي في إطار منظومة كاملة من المراقبة والتتبع لجودة إنتاج الأدوية وذلك من خلال هيئة الدواء المصرية، مؤكدا أن هيئة الدواء المصرية هي هيئة مستقلة تماما بموجب القانون، وتتبع كل الإجراءات والقوانين العالمية والمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وتنفذ كل إجراءات الرقابة والتتبع والتأكد من سلامة الأدوية بشكل مستقل تماما بعيدا عن أي إجراءات تنظيمية وفقا لقانونها الذي يتماشى مع الإجراءات الدولية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وفي ختام تصريحاته، جدد رئيس الوزراء التأكيد أن مشكلة نقص الدواء في سبيلها للانتهاء خلال الفترة القليلة القادمة، وأن جميع الكميات المطلوبة من كل أصناف الأدوية ستكون متوافرة في خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الطبية الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية السادس من أكتوبر السوق المصرية الشهر المقبل الصحة العالمية الصحة والسكان العام المالي أدوية الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء صناعة الدواء فی مصر
إقرأ أيضاً:
«البكالوريا» وبرنامج الطروحات.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم، عقب اجتماع الحكومة.
عن مستهدفات الحكومة من برنامج الطروحات خلال العام المالي الحالي، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم الإعلان عن الخطة التفصيلية لعام 2025، والتي تستهدف طرح 10 شركات تابعة للدولة، ومن بين تلك الشركات 4 شركات تابعة للقوات المسلحة.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أنه جار العمل على إضافة عدد أكبر من الشركات، وسيتم الإعلان عن ذلك تباعاً خلال العام الحالي 2025، منوهاً إلى التحركات الجارية بصورة متسارعة لتنفيذ برنامج الطروحات، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لوزير الاستثمار في هذا المجال.
وعن المشروعات التنموية المقرر طرحها في الساحل الشمالي، وساحل البحر الأحمر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه جار التفاوض بشأن عدد من هذه المشروعات، مؤكداً أنه مع الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأي صفقة سيتم الإعلان عن مختلف التفاصيل الخاصة بها.
ورداً على سؤال حول المغزى من نظام شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"، الذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأن ملف "الثانوية العامة" يمس الملايين من الأسر التي تعتبره كابوساً، في الوقت الذي نرى فيه أنظمة تعليمية أخرى يطبقها العالم، وعدد من المدارس الخاصة والدولية في مصر، تجنب الأسر والطلاب الضغط النفسي الكبير الذي يسببه امتحان الثانوية العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن ما ناقشته الحكومة اليوم، يعدُ فكرة مبدئية عرضها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تستهدف تخفيف الضغط عن الأسرة المصرية في هذا الإطار، من خلال استلهام تجارب تطبقها في دول أخرى، ونظم تطبق في بعض المدارس الخاصة أو الأجنبية في مصر، بحيث يكون لدى الطالب الفرصة لاختيار عدد معين من المواد التي يريد دراستها، وفق التخصص الذي يريد الالتحاق به في الجامعة، والأهم أنه يستطيع خوض اختبار المادة أكثر من مرة، حال عدم التوفيق في المرة الأولى، لتحسين درجاته فيها، كما أن مواعيد الامتحانات ستتم على مدار مرتين في السنة، وليس خلال فترة واحدة محددة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظراً لأهمية هذا الملف، فقد استغرق مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم قرابة الساعتين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات، ومناقشة العديد من الأبعاد، والاستماع لمداخلات العديد من الوزراء، حيث أن كل وزير يمثل جزءاً من الرأي العام، فالجميع لديه أبناء في أعوام دراسية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق اليوم على الإطار المبدئي، وتم إحالة الموضوع إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، من أجل وضع صورة أكثر تفصيلاً، ثم طرح الموضوع للحوار المجتمعي، ومنحه الوقت الكافي لمناقشته، مؤكداً أنه لن يكون هناك انفراد بأية أفكار، فالحكومة تعي أهمية هذا الملف للأسر المصرية، ونستهدف وضع نهاية للضغط النفسي الذي تعيشه الأسر في مرحلة الثانوية العامة.
ورداً على أحد الأسئلة حول تغيير برنامج التنمية الاقتصادية أكد رئيس الوزراء، أنه يتم العمل وفقا لبرنامج عمل الحكومة، والذي يأتي أيضاً في إطار رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أنه عند الإعلان عن البرنامج كان هناك تساؤل عن مدة البرنامج ولماذا 3 سنوات فقط؟، فكانت الإجابة أن حجم التداعيات والتغيرات في الدول والاقليم المجاور، جعلت الحكومات في العالم تعمل على مدي ليس بعيدا لان المتغيرات أصبحت كبيرة جداً، مؤكداً على مستهدفات الحكومة المصرية، وانها لم تتغير في شيء، لكن نتوافق مع السيناريوهات المحتملة المختلفة للازمات التي قد تحدث في المنطقة، منوهاً إلى أن الحكومة لديها سيناريوهات لمختلف التداعيات، حتى نكون على استعداد لكافة التغيرات والتداعيات المحيطة.
حزمة اجتماعية جديدة
وعن التساؤل بشأن إمكانية وجود حزمة حماية اجتماعية، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن، مؤكدا أن توجيه فخامة رئيس الجمهورية للحكومة أن تضع دائما هموم وأعباء المواطن نتيجة الضغوط الموجودة أولوية بالنسبة لها، وبالتالي هناك توجيه من فخامة الرئيس بوضع تصور لحزمة اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه فخامة الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه في الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام فخامة الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.
ورداً على أحد الأسئلة الخاصة بمدى إمكانية اعتبار أن عام 2025 هو عام الصناعة، أكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة ليس مرتبطا فقط بعام 2025، موضحاً أن الحكومة تعمل على هذا القطاع بصورة مستدامة، وأن هناك العديد من الإجراءات لدعم هذا القطاع المهم، إلى جانب الإجراءات التي تتخذها الدولة لتشغيل عدد كبير من المصانع المتعثرة، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات المتعثرة يرجع السبب في تعثرها إلى عدم تنفيذ وتقديم صاحب المشروع الدراسات الكافية أو لم يقم بالإدارة السليمة لتنفيذها، هذا بعيداً عن تداعيات الوضع الاقتصادي والتضخم والفوائد، مضيفا: حتي هذه المشروعات يتم التفاوض معها، سعياً لإعادة تشغيلها مرة أخري، مؤكداً تحرك الحكومة في ملف الصناعة بقوة شديدة جداً، من خلال إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات، وإتاحة الأراضي بأسرع وسيلة ممكنة، وليس فقط لعام 2025 لكن هذا الملف تحرص الحكومة على إعطائه المزيد من الدفع، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية.
ــــ
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم