رئيس الوزراء: أنشأنا 15 مصنعا جديدا للأدوية في آخر 3 سنوات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جولته بعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر.
واستهل رئيس الوزراء تصريحاته بالتعبير عن سعادته بالزيارة التي قام بها اليوم إلى مصانع الأدوية في مدينة السادس من أكتوبر، برفقة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء المُوحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتفقد اليوم صروحا صناعية عملاقة في قطاع الأدوية، وتأتي هذه الزيارة في وقت يُثار حديث عن مشكلة نقص الأدوية.
وأضاف أن صناعة الدواء في مصر تاريخية وعملاقة تُوجد منذ ما يزيد على 100 سنة، وفي آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنعا جديدا للأدوية ليصل إجمالي عدد مصانع الأدوية في مصر إلى 172 مصنعًا، فيما تم إنشاء 33 مصنعًا جديدًا لمستحضرات التجميل خلال آخر 3 سنوات، حتى أصبح لدينا في مصر 120 مصنع مستحضرات تجميل، بالإضافة إلى 116 مصنعًا للمستلزمات والأجهزة الطبية، فضلًا عن مجموعة مهمة للغاية من المصانع وهي 4 مصانع جديدة؛ لإنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية التي تدخل في صناعة الدواء.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم حتى يعلم جميع المواطنين، إنه من بين كل 100 علبة دواء تُستخدم في مصر، 91 منها يتم إنتاجها في مصانع مصرية، بينما يتم استيراد العدد المتبقي وهو 9 علب فقط، ويشمل هذا العدد أدوية لأمراض متقدمة مثل الأورام وعدد من أدوية الأمراض الأخرى التي تسعى الحكومة إلى توطين صناعتها في السوق المصرية.
وقال رئيس الوزراء إن مصر لديها بنية أساسية عملاقة في صناعة الدواء سواء من خلال الدولة أو القطاع الخاص الذي يقود هذا القطاع بصورة كبيرة، وهذه الإمكانات مكّنت مصر خلال العام المالي الماضي من تصدير ما قيمته مليار دولار أدوية، ومن المتوقع أن تصل صادراتنا من الأدوية خلال العام المالي الجاري إلى 1.5 مليار دولار، على أن يقفز هذا الرقم خلال عامين إلى 2 مليار دولار صادرات من قطاع الأدوية، وصولًا إلى 3 مليارات دولار قبل عام 2030.
وأكد أن هذه النتائج المهمة تتحقق بفضل الرؤية التي تعمل عليها الدولة المصرية لتطوير صناعة الدواء العملاقة التي يعمل بها اليوم عشرات الآلاف من العمال والخبرات المصرية، والأهم أن صادرات هذا القطاع تصل لأكثر من 60 دولة حول العالم، من بينها دول أوروبية وعدد آخر من دول العالم المُتقدم وغيرها.
وأضاف: هذه المصانع ساندت مصر وأصبح لديها القدرة خلال فترة انتشار وباء كورونا على إنشاء مصانع لإنتاج "الفاكسين" المُضاد لفيروس "كورونا".
وتابع: ما شهدناه اليوم، قطاعات وخطوط إنتاج كاملة لإنتاج "الأنسولين" والأدوية الخاصة بالأمراض السارية، مشيرًا إلى أنه منذ أغسطس الماضي، أي أقل من شهرين، تم إنتاج أكثر من ١٣٣ مليون عبوة لاكثر من ٣٦٠ نوع دواء ومستحضر؛ لتغطية نقص الدواء.
وأوضح أنه كان لدينا ٥٨٠ دواءً كان به نقص في السوق المصري، وتم حل مشكلة حوالي ٤٧٠ دواءً ومتبقي ١١٠ أدوية سوف يتم حل المشكلة الخاصة بها خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الازمة في سبيلها للزوال التام.
وقال رئيس الوزراء: نحن نتحدث عن تغطية كاملة لإنتاج احتياجات الدولة المصرية بالإضافة الي إنتاج كميات كبيرة من أجل التصدير.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ان هذه المسألة تأتي في إطار منظومة كاملة من المراقبة والتتبع لجودة إنتاج الأدوية وذلك من خلال هيئة الدواء المصرية، مؤكدا أن هيئة الدواء المصرية هي هيئة مستقلة تماما بموجب القانون، وتتبع كل الإجراءات والقوانين العالمية والمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وتنفذ كل إجراءات الرقابة والتتبع والتأكد من سلامة الأدوية بشكل مستقل تماما بعيدا عن أي إجراءات تنظيمية وفقا لقانونها الذي يتماشى مع الإجراءات الدولية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وفي ختام تصريحاته، جدد رئيس الوزراء التأكيد أن مشكلة نقص الدواء في سبيلها للانتهاء خلال الفترة القليلة القادمة، وأن جميع الكميات المطلوبة من كل أصناف الأدوية ستكون متوافرة في خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الطبية الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية السادس من أكتوبر السوق المصرية الشهر المقبل الصحة العالمية الصحة والسكان العام المالي أدوية الدکتور مصطفى مدبولی رئیس الوزراء صناعة الدواء فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني تكشف بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف وواشنطن
أوكرانيا – كشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدينكو عن أبرز بنود اتفاق المعادن المبرم بين كييف وواشنطن مشيرة إلى أن الاتفاق نص صراحة على “احتفاظ أوكرانيا بكامل سيادتها على مواردها”.
وكتبت سفيريدينكو في حسابها على منصة “فيسبوك” موضحة بنود الاتفاق:
جميع الموارد على أراضينا وفي مياهنا الإقليمية ملكٌ لأوكرانيا. الدولة الأوكرانية هي التي تُحدد مكان استخراجها وماهيته. تبقى الموارد الباطنية ملكا أوكرانيا – وهذا مثبت في الاتفاق. بعد الاتفاق، وقع فلاديمير زيلينسكي والرئيس دونالد ترامب، إلى جانب وزير المالية سكوت بيسنت، اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة إعمار الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا. تم تأسيس الصندوق بنسبة 50/50. سندير هذا الصندوق بالتعاون مع الولايات المتحدة. لن يكون لأي من الطرفين قرار حاسم، وسيعكس ذلك شراكة متساوية بين أوكرانيا والولايات المتحدة. لا ينص الاتفاق على أي تغييرات في عمليات الخصخصة أو إدارة الشركات المملوكة للدولة، بل سيظل ملكا لأوكرانيا. وستبقى شركاتٌ مثل “أوكرنافتا” أو “إنيرغوأتوم” ملكا للدولة. الاتفاق لم يأت على ذكر أي التزامات ديون على أوكرانيا تجاه الولايات المتحدة. سيسمح تطبيق الاتفاق لكلا البلدين بتوسيع إمكاناتهما الاقتصادية من خلال التعاون والاستثمار المتساويين. الاتفاق لا يتضمن أي التزامات مالية على أوكرانيا على شكل ديون تجاه الولايات المتحدة، بل يقوم على شراكة استثمارية متكافئة تهدف إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للبلدين الاتفاق يتماشى مع الدستور الأوكراني ولا يتعارض مع أي التزامات دولية لكييف، كما لا يغير من المسار الأوروبي للدولة. ويُعد الاتفاق بمثابة رسالة ثقة للمستثمرين العالميين بشأن استقرار واستدامة التعاون مع أوكرانيا. سيُمول الصندوق بنسبة 50% من إيرادات التراخيص الجديدة لمشاريع المواد الخام الحيوية ومشاريع النفط والغاز. ولا تشمل مصادر التمويل المشاريع القائمة أو المدرجة مسبقًا في الموازنة. ويستهدف الاتفاق التعاون الاستراتيجي طويل الأمد. لا يتطلب تنفيذ الاتفاق سوى تعديلات موضعية في قانون الموازنة، على أن يصادق البرلمان الأوكراني على الاتفاق. تدعم الحكومة الأمريكية الصندوق من خلال وكالة تمويل التنمية (DFC)، مما سيساعدنا في جذب الاستثمارات والتكنولوجيا من المؤسسات والشركات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى داعمة ضد روسيا. ويُعتبر نقل التكنولوجيا وتطويرها عنصرًا رئيسيًا في الاتفاق، إلى جانب التمويل. لا إيرادات مداخيل ومساهمات الصندوق لأي ضرائب في الولايات المتحدة أو أوكرانيا، بما يضمن تحقيق أعلى عوائد استثمارية ممكنة. ستساهم الولايات المتحدة في رأس مال الصندوق عبر تمويل مباشر، أو من خلال مساعدات إضافية (مثل منظومات الدفاع الجوي لأوكرانيا). أما أوكرانيا فستسهم بنسبة 50% من إيرادات ميزانية الدولة من الإيجارات الجديدة الناتجة عن تراخيص استخراج الموارد، ويمكنها زيادة مساهماتها حسب الحاجة. علاوة على ذلك، سيستثمر الصندوق في مشاريع استخراج الموارد الطبيعية والنفط والغاز، إضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة أو مشاريع إعادة التدوير. وستحدد المشاريع بالتوافق بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، على أن تنفذ حصريا داخل الأراضي الأوكرانية. من المتوقع أن يُعاد استثمار جميع أرباح الصندوق خلال أول عشر سنوات في مشاريع داخل أوكرانيا، دون توزيع أرباح خلال هذه الفترة، بما يدعم الإعمار والتنمية. سيتم مناقشة هذه الشروط لاحقا. تم إعداد نسخة من الاتفاق تضمن مصالح كلا الطرفين على المدى الطويل. ويعكس التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام المستدام في أوكرانيا، واعترافها بمساهمة كييف في الأمن الدولي من خلال تخلّيها عن ترسانتها النووية. كما يشكل هذا الاتفاق التزاما أمريكيا بمساندة جهود أوكرانيا في الأمن والإعمار وإعادة الإعمار.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في بيان لها مساء يوم الأربعاء، توقيع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة بين الولايات المتحدة و أوكرانيا.يذكر أن التوقيع على الصفقة انهار في أواخر فبراير عندما حضر زيلينسكي إلى البيت الأبيض وتعرض لتوبيخ من الرئيس دونالد ترامب بسبب عدم احترامه لمضيفه، بينما وصف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الضيف القادم من كييف بأنه ناكر للجميل. وطُلب من زيلينسكي مغادرة البيت الأبيض بعد مشادة كلامية علنية.
المصدر: RT