التعليم العالي في السودان يواجه صدمة الحرب وهجرة الطلاب والأساتذة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
الخرطوم– تواجه مؤسسات التعليم العالي في السودان صدمة الحرب المستعرة في البلاد منذ نحو 17 شهرا، وتسعى لتجاوزها من خلال استئناف غالبية الجامعات الدراسة عن بُعد، وعقد امتحانات طلابها في داخل البلاد وخارجها. ولكن تعاني هذه المؤسسات من تسرّب الطلاب والأساتذة الذين هاجر مئات منهم.
وكشف تقرير رسمي اطلعت عليه الجزيرة نت أن نحو 120 جامعة وكلية حكومية وخاصة خصوصا في ولاية الخرطوم ينتسب إليها نحو نصف مليون طالب، خسرت بنيتها التحتية بصورة شبه كاملة، قبل أن تمتد الحرب إلى ولاية الجزيرة في وسط البلاد وجنوبها الشرقي.
ويتحدث التقرير عن عمليات نهب وتدمير وتخريب الأجهزة والمعدات والمختبرات والمكتبات العريقة بالجامعات، وعن تعرض 4 مستشفيات تعليمية كبيرة للتدمير، بعدما كانت تقدم الخدمة الطبية جنبا إلى جنب مع مهمتها الأكاديمية. وكذلك تخريب المعامل، ومراكز الأبحاث، في المؤسسات التي طالها الدمار.
وحسب التقرير، فإن التخريب والدمار اللذين أصابا الجامعات أدى إلى تعطّل البحوث والنشاط التعليمي في بعض الجامعات، وسيؤثر على تصنيف المؤسسات العلمية السودانية بين نظيراتها في العالم، وإبطاء مسار التطور العلمي والمهني، كما أخّر تخرج دفعات من الطلاب، مما سيعطل التحاقهم بسوق العمل.
طلاب جامعة الخرطوم يؤدون الامتحان في أحد المراكز بالقاهرة (سونا) بداية التعافيمن جانبه، يقول مسؤول في وزارة التعليم العالي للجزيرة نت إن الجامعات الحكومية والخاصة استطاعت تجاوز "محنة" الحرب، واستأنفت الدراسة في الولايات الآمنة رغم صعوبة الأوضاع، كما استضافت بعضها جامعات من الخرطوم وعقدت امتحاناتها بعد دراسة طلابها عن بُعد.
وحسب المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، فإن وزارة التعليم العالي شجعت استضافة الجامعات الحكومية والأهلية بالولايات وعقد شراكات مع مؤسسات غير سودانية في خارج السودان وفتح مراكز أو فروع بالخارج، كما بادرت جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا إلى فتح فرع لها في تنزانيا ثم رواندا، وزارها وفد من الوزارة مؤخرا للتحقق من التزامها بالضوابط العلمية والوقوف على أوضاع طلابها.
ويؤكد المسؤول الحكومي أن الجامعات الخاصة استطاعت تجاوز التحديات وانتظمت فيها الدراسة، واستحدثت بعضها أنواعا جديدة من البرامج والتخصصات لتلبية متطلبات سوق العمل.
وفي الإطار ذاته، يقول المستشار الإعلامي لمدير جامعة الخرطوم، عبد الملك النعيم، إن الجامعة بها 50 ألف طالب ينتسبون إلى 23 كلية و12 معهدا، وعقدت خلال فترة الحرب 3 دورات امتحانية لطلابها في 4 مراكز داخل السودان.
وتستعد الجامعة، بحسب النعيم، لعقد دورة جديدة من الامتحانات في 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل لجميع الطلاب في مراكز بكوستي والقضارف وشندي وعطبرة، و3 مراكز خارجية في القاهرة والرياض وأبوظبي وذلك بعد تحديد مواقع وجود الطلاب.
ووفقا لحديث النعيم للجزيرة نت، فإن الجامعة خرجت عددا كبيرا من الطلاب خلال فترة الحرب التي لم تتوقف فيها "الدراسة أون لاين" وفتحت مكتبا إداريا في مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر، وسلّمت أكثر من 4500 خريج شهاداتهم التي يتم التقديم لها إلكترونيا.
والخميس الماضي، تفقد محمد حسن دهب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مركز امتحان طلاب كلية الطب في جامعة ابن سينا من الخرطوم في جامعة البحر الأحمر في بورتسودان. وقال إن وزارته تشجع الدراسة في الولايات الآمنة، مع الاهتمام بجودة التعليم العالي، وتجهيز الخريجين لسوق العمل.
هجرة طلاب وأساتذة
وحسب خبراء، فإن التعليم العالي لم يشهد استقرارا في البلاد منذ نهاية عام 2018 مع بدء الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، الذي أغلق المدارس والجامعات، ثم فترة تفشي مرض كورونا (كوفيد-19). وتعثرت الحكومة في توفير أجور المعلمين وأساتذة الجامعات مما دفعهم للدخول في إضرابات عن العمل فترات طويلة وتراكم الدُفَع في الجامعات.
ويكشف الخبير الأكاديمي الطيب عبد الرحمن أن فترة اضطراب مؤسسات التعليم العالي وعدم الاستقرار السياسي قبل الحرب أدت إلى هجرة أكثر من 20 ألف طالب إلى الجامعات المصرية، وبعد الحرب تجاوز العدد 53 ألفا.
وفي حديث للجزيرة نت، يقول الخبير إن آلافا آخرين من الطلاب انتقلوا للدراسة في تركيا والهند ودول أخرى، وبرزت أيضا هجرة عدد كبير من أساتذة الجامعات إثر تدهور أوضاعهم الاقتصادية وضعف الأجور في الجامعات بعد الحرب بسبب التضخم وتآكل قيمة الجنيه السوداني، مقدرا أن أكثر من 20% من أساتذة الجامعات الذين يزيد عددهم عن 12 ألفا هاجروا أو بحثوا عن خيارات أخرى.
ويرى الأكاديمي أن معاناة الطلاب بسبب الحرب متعددة، لا سيما فيما يتعلق باستكمال السجل الأكاديمي، حيث ترك عدد كبير شهاداتهم في منازلهم التي غادروها قسرا، وواجهوا تحدي البحث عن جامعات خارجية، ومخاطر السفر بين الولايات السودانية.
من جهته، يشكو والد طالبتين في جامعة سودانية بأم درمان (م.س) أن الجامعة أهملتهم ولم تعالج قضايا طلابها وأخطرتهم بأن لها اتفاقا مع جامعة مصرية لاستيعاب أبنائهم، لكن الجامعة المصرية أعادت السودانيين عاميين من المستوى الذي وصلوا إليه في جامعتهم.
ويقول والد الطالبتين للجزيرة نت إن كثيرا من الأسر عجزت عن سداد رسوم الجامعات لأبنائهم في الدول التي لجأت إليها بعدما فقدت مصدر رزقها وتعرضت ممتلكاتها ومقتنياتها للنهب، ونضبت مدخراتها بعد 17 شهرا من الحرب، مما اضطرهم لتجميد الدراسة حتى تتحسن ظروفهم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التعلیم العالی للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد مدارس ديروط لمتابعة سير الدراسة
كلف اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ قيادات مديرية وإدارات التربية والتعليم ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالشكل المناسب ومدى توفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة جاذبة للطلاب لمتابعة أداء العملية التعليمية ومستوى الطلاب في المواد الدراسية وأدائهم للتقييمات والآليات المتعلقة بأعمال السنة ورصد وإزالة أي معوقات للقرارات والتعليمات.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة بأسيوط قد أجرى جولة تفقدية لعدد من المدارس التابعة لإدارة ديروط التعليمية لمتابعة المنظومة التعليمية بها وانتظام سير العمل للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والإلتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية حيث زار مدارس (فاطمة الزهراء الثانوية بنات بديروط، ويحيي كيلاني الثانوية بنات، وأحمد قرشي الثانوية بنين)
كما زار مدرسة طوسون أبو جبل الثانوية الصناعية بنات يرافقه محمد النمر مدير عام التعليم الفني، وعماد محمود مدير عام التعليم الثانوي وكان في استقبالهم محمود علي محمد مدير عام إدارة ديروط التعليمية وعاطف سليم مدير المتابعة الميدانية حيث تفقد المعامل وغرف المعلمين وتابع المستوى التعليمي للطلاب.
وتابع تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وتفقد فصول الصفوف الدراسية وتابع مستوى الطلاب وكشكول الحصة والواجب وأداء الطلاب وشدد على ضرورة الإلتزام بتعليمات الوزارة بقيادة وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف من حيث التقييمات الشهرية ونسب الحضور والغياب منوهاً عن عدم التهاون في تنفيذ تلك التعليمات على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.