عرض شعبي لقوات التعبئة العامة في الضالع بمناسبة ثورة 21 سبتمبر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
الثورة نت../
شهدت مديرية دمت بمحافظة الضالع، اليوم، عرضاً شعبياً لقوات التعبئة العامة بمناسبة العيد العاشر لثورة الـ 21 من سبتمبر المجيدة، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني .
وقدم المشاركون، الذين تقدمهم القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري ومسؤول التعبئة العامة أحمد ثابت المراني. ونائب مدير أمن المحافظة عبده أمير الدين الحوثي عرضا شعبييا على شكل سرايا بالزي الشعبي حاملين أسلحتهم الشخصية، ورافعين العلمين اليمني والفلسطيني وشعار المناسبة.
وأكد الخريجون جاهزيتهم للمشاركة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إلى جانب المقاومة الفلسطينية حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية من الاحتلال الصهيوني، ومواجهة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، وتنفيذ قرارات وخيارات قائد الثورة.
وعبر المشاركون في العرض، عن الفخر والاعتزاز بالاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية التي حرّرت الشعب اليمني من الوصاية والتبعية والارتهان، واستعادت القرار اليمني والسيادة الوطنية، وبنت جيشاً قوياً بعقيدة إيمانية راسخة.
واعتبر المشاركون هذا اليوم التاريخي في حياة الشعب اليمني الصامد الصابر العظيم، محطة مضيئة في مسار الثورات اليمنية التي تم مصادرتها من قبل المرتزقة والعملاء وافراغها من مضمونها لتعيد القرار السياسي والسيادي والشعبي إلى مساره الوطني.
وخلال العرض أكد القائم بأعمال المحافظ الشغدري أن ثورة ٢١ سبتمبر جسدت ما صار إليه اليمن من حرية واستقلال بعد التعبئة والارتهان للخارج وللسفارات الامريكية والسعودية.
ونوه بموقف اليمن المشرف في دعم القضية الفلسطينية من منطلق المبدأ الأخوي والإسلامي الذي لم يجرؤ أي من حكام الشعوب العربية والإسلامية المطبعة والخانعة على الإدانة أو الاستنكار لما يحدث في غزة من جرائم يندى لها جبين الإنسانية،
فيما أشار مسؤول التعبئة العامة المراني إلى الجهوزية العالية التي تتمتع بها قوات التعبئة العامة والتي تحمل على عاتقها نصرة القدس ودعم واسناد غزة والشعب الفلسطيني في خوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التعبئة العامة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، وهو الإجراء الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بالبلاد، لما يحمله من دلالات تتجاوز البعد القانوني إلى الحسابات الجيوسياسية والأمنية.
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، إلى "تنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها"، وذلك استناداً إلى المادة 99 من الدستور، والتي تنص على أن "التعبئة العامة تُعلَن بموجب مرسوم رئاسي بعد مداولة مجلس الوزراء".
وينص القانون الجديد على السماح للسلطات المدنية والعسكرية بتسخير الأشخاص والموارد والممتلكات والخدمات، سواء من القطاع العام أو الخاص، لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في حالات التهديدات الخطيرة أو الحرب.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً تتيح إنشاء لجان تعبئة على المستويين المحلي والوطني، مهمتها الإشراف على تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات، وتحديد قائمة الأفراد الذين يمكن استدعاؤهم للمشاركة في المجهود الحربي أو الوطني، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير المعدات والموارد اللوجستية اللازمة.
ويأتي إقرار هذا المشروع في سياق إقليمي يشهد توتراً متصاعداً، لا سيما في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تشهد الحدود الجزائرية الجنوبية مع مالي والنيجر تحركات أمنية وعسكرية مثيرة للقلق، خاصة بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل الأراضي الجزائرية في نيسان / أبريل الماضي، بحسب تقارير متطابقة نقلتها وكالة رويترز ومواقع إخبارية محلية.
كما لا يمكن فصل هذه التطورات عن القطيعة المستمرة بين الجزائر والمغرب منذ 2021، بسبب خلافات عميقة حول قضية الصحراء الغربية والدعم المغربي لمنظمة تُصنّفها الجزائر بأنها إرهابية.
وتُضيف التوترات الجيوسياسية مع فرنسا وليبيا بعض الظلال القاتمة على المحيط الإقليمي للجزائر، ما يعزز فرضية أن مشروع القانون يأتي ضمن استعدادات استباقية لأي تصعيد محتمل.
وفي الداخل، انقسمت ردود الفعل حول مشروع القانون، ففي حين رأت بعض الأطراف أن القانون ضروري لحماية السيادة الوطنية في ظل التهديدات الإقليمية المتزايدة، عبّر نشطاء حقوقيون وأحزاب معارضة عن قلقهم من إمكانية استخدام القانون لتقييد الحريات، أو فرض أشكال من التجنيد الإجباري تحت ذرائع أمنية.
واعتبر حزب "جيل جديد" المعارض أن القانون يحمل “مضامين خطيرة قد تفتح الباب أمام عسكرة الحياة المدنية”، فيما طالب حزب "جبهة القوى الاشتراكية" بتوضيحات رسمية حول الأهداف الفعلية من القانون، وأسباب طرحه في هذا التوقيت بالذات.
في المقابل، دافعت الحكومة عن القانون، مؤكدة أنه لا يهدف إلى شن حروب أو تعبئة فورية، بل يندرج في إطار "تحصين الجبهة الداخلية وتطوير آليات الاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والتهديدات الأمنية".
وبينما لا تزال تفاصيل القانون قيد المناقشة في البرلمان، تبقى الأسئلة مفتوحة حول خلفياته وتداعياته المستقبلية على الداخل الجزائري وعلى علاقة البلاد بمحيطها الإقليمي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا