مهم من جمعية البنوك إلى المقترضين الأردنيين
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
#سواليف
أكدت #جمعية_البنوك_الأردنية، أن البنوك العاملة في المملكة ستقوم بتطبيق #تخفيض #أسعار_الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس على المقترضين، وذلك وفقاً لدورية التعديل المنصوص عليها في #عقود_القروض.
وأوضحت الجمعية أن هذا التعديل سيكون مرتبطاً بسعر الفائدة المرجعي للإقراض في سوق ما بين البنوك. وأشارت الجمعية إلى أن القرار لن يشمل المقترضين الذين لديهم عقود بفوائد ثابتة، حيث لم تتأثر أقساطهم بأي من الارتفاعات السابقة في أسعار الفائدة طوال الفترة الماضية.
كما بيّنت الجمعية أن معظم العقود المبرمة بين البنوك و #المقترضين في الأردن تتضمن تعديلاً لأسعار الفائدة بشكل ربع سنوي. وهذا يعني أن انعكاس قرار تخفيض الفائدة على المقترضين سيتم عند موعد التعديل الدوري التالي.
مقالات ذات صلة “ستغرقون برمال رفح”.. مقاوم من القسام يوجه رسالة للاحتلال / شاهد 2024/09/21يأتي هذا القرار بعد أن عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها السادس لهذا العام، حيث قررت تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد، الموافق 22 أيلول 2024.
وعلى المقترضين إلى التواصل مع بنوكهم للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تطبيق هذا التعديل وما إذا كان سيشمل عقودهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جمعية البنوك الأردنية تخفيض أسعار الفائدة عقود القروض المقترضين
إقرأ أيضاً:
الصحف اليونانية تتحدث عن التعديل الحكومى الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من اليونان: إن الصحف اليونانية تتحدث عن التعديل الحكومي الجديد، موضحًا أن أعضاء الحكومة أدوا اليمين الدستورية فور الانتهاء من مراسم حلف اليمين.
وأضاف بركات، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء اليوناني كرياكس ميتسوتاكيس عقد اجتماعًا للوزراء الجدد، أكد خلاله على أولويات الحكومة وأعطى تعليمات للوزراء الجدد ونوابهم، لافتًا إلى أن ميتسوتاكيس طلب من الوزراء العمل بجدية وبخطوات سريعة؛ للسيطرة على الارتباك في الشارع اليوناني تجاه الوضع السياسي، وأيضًا لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن "ميتسوتاكيس" ذكر أن الهدف هو أن تصبح الدولة التنفيذية أكثر فاعلية ومتابعة القضايا الاجتماعية والمؤسسية بشكل أكبر والحفاظ على الأهداف والمشاورات بين الوزارات والتركيز على الأولويات، والتي يتعين تركيزها في الأشهر المقبلة.