شلوف: حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي هم سبب أزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
ليبيا – اعتبر رئيس مؤسسة السلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، أن الوضع السياسي في ليبيا انتقل من مرحلة الجمود إلى مرحلة سياسة عض الأصابع، حيث تحاول كل الأطراف استغلال أزمة المصرف المركزي، الذي يعتبر قنبلة تحاول كل الأطراف أن تفجرها في خصومها. شلوف قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي هم سبب أزمة المصرف المركزي، وأن استمرار أزمة المركزي هي مماطلة من مجلسي النواب والدولة وبالتالي هم من يعقد وعليهم حل الأزمة.
وزعم أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقدت أي دور لها يمكن أن تقوم به في ليبيا، وذلك بعد أن أخفت تقرير الرشى في جنيف، الذي أوصل الحكومة الحالية للسلطة، من هنا فقدت البعثة مصداقيتها تماما.
وأردف: “لم تعاقب البعثة الأممية من تسبب في أزمة المصرف المركزي الحالية، لأنها لا تستطيع ذلك ولم تعد قادرة على إدارة الأزمة بل أصبحت طرفا في الأزمة ويجب عليها الخروج من المشهد حتى يتم حل هذه الأزمة”. وأكد بأن الدور الأمريكي موجود وبشكل كبير في ليبيا، والبعثة الأممية بشكل عام ومنذ فترة المندوبة السابقة ستيفاني ويليامز، والمبعوثة الحالية ستيفاني خوري، الأمريكية، ومن هنا يتضح بأن أمريكا قامت بلعب دور من خلال البعثة في الأزمة الليبية. وشدد أن سبب جمود البعثة في حل الأزمة وعدم سيطرتها على الملف الليبي يأتي لانشغال الولايات المتحدة الأمريكية بملف الانتخابات الأمريكية، وبالتالي فإن دورها الخارجي يتقلص بشكل كبير، معتبراً أن الدور الأمريكي مؤثر بشكل كبير على البعثة الأممية، التي تعاني في الأساس.المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أزمة المصرف المرکزی مجلس النواب فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
لجنة مشتركة بين المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
اتفق مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية على تشكيل فريق عمل مشترك بهدف متابعة وتنفيذ التوصيات والمخرجات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية.
جاء هذا الاتفاق كأبرز نتائج اللقاء الذي جمع “ناجي عيسى”، محافظ مصرف ليبيا المركزي، برئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، وبحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب المعنية من الجانبين.
حيث ناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي العام للدولة، واستعرض المصرف المركزي خلاله رؤيته ومؤشرات الاقتصاد الكلي، مقدما حزمة الإصلاحات المقترحة.
كما تم خلال اللقاء استعراض التقرير السنوي الـ 53 لهيئة الرقابة الإدارية للعام 2023، وما تضمنه من بيانات وملاحظات.
وأكد ناجي عيسى دور الهيئة الرقابة الإدارية في متابعة أداء القطاعات المختلفة ودعم تنفيذ السياسات النقدية والمالية والتجارية المقترحة.
من جهته، أبدى رئيس هيئة الرقابة الإدارية استعداد الهيئة الكامل لدعم جهود المصرف المركزي، لا سيما الإجراءات الهادفة لتوحيد الإنفاق الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
الرقابة الإداريةالمصرف المركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0