ليبيا – اعتبر رئيس مؤسسة السلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، أن الوضع السياسي في ليبيا انتقل من مرحلة الجمود إلى مرحلة سياسة عض الأصابع، حيث تحاول كل الأطراف استغلال أزمة المصرف المركزي، الذي يعتبر قنبلة تحاول كل الأطراف أن تفجرها في خصومها. شلوف قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي هم سبب أزمة المصرف المركزي، وأن استمرار أزمة المركزي هي مماطلة من مجلسي النواب والدولة وبالتالي هم من يعقد وعليهم حل الأزمة.

وأوضح أن مجلسي النواب والدولة تعمدوا المماطلة، ويقصدون بذلك أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة هم من افتعل هذه الأزمة وعليهم أن يتقبلوا نتائجها وما يترتب عليها. واستبعد المحلل السياسي أي أفق للحل في الوقت الحالي لعدة أسباب أبرزها الارتفاع الكبير في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار، بالإضافة للمشاكل المعيشية التي قد تستمر في الفترة القادمة، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة الشعب الأمر الذي يعد آخر ما تفكر فيه أطراف الأزمة. وتابع: “من الواضح أن تصريحات رئيس مجلس النواب ومطالبه الواضحة بخصوص المزيد من التعاون مع مجلس الدولة، وهذا يعني أن المجلس وقعوا في أزمة، وأن الحلول التي عرضها مجلس النواب هي حلول منطقية منها عودة المحافظ السابق الصديق الكبير أو تكليف نائب المحافظ بتسيير مهام المصرف المركزي، وهذه الحلول لم تناسب المجلس الأعلى للدولة ولديهم مشكلة تتمثل في خروج المحافظ السابق، الذي يختلف مع المجموعات المسلحة الذي سوف يعطل كل الإجراءات التابعة للأطراف التي رحبت بقرار إقالته”. وأضاف: “بالإضافة إلى أن التشكيلات المسلحة التي تعي جيداً أن تكليف مرعي البرعصي نائب المحافظ بمهام محافظ المصرف المركزي، سوف ينتقل بإدارة المركزي لأي مدينة أخرى في حال تعرضه لأي مضايقات أو ابتزاز في عمله، ولن تتحصل التشكيلات المسلحة على الأموال التي كانت تتحصل عليها”. ورأى أن خالد المشري، مشتت في تعامله ما بين مقترحات مجلس النواب وبين التشكيلات المسلحة التي تفرض آراءها على الأجسام الرسمية في البلاد وترفض البنود التي تقدم بها مجلس النواب. وتابع: “هناك بند آخر في المفاوضات يتمثل في تكليف محافظ جديد ونائب له ومجلس إدارة للمركزي، فإن خالد المشري ومجموعته تراجعت عن اتفاق بوزنيقة الذي ينص على أن المحافظ يجب أن يكون من المنطقة الشرقية من ليبيا وهم في دائرة نقاش حول هذه النقطة التي تتعارض مع مخاوفهم حيال مضايقة المحافظ المنتظر الذي سوف يقوم بنقل إدارة المركزي لشرق البلاد ولن يحصلوا على شيء، وهذه توقعاتهم ولن يتقبلوا أي حلول، وبالتالي فإن المشري في حيرة كبيرة حيال ذلك، ومن هنا جاءت مطالبة عقيلة صالح بضرورة توحيد الجهود بين المجلسين”.

وزعم أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقدت أي دور لها يمكن أن تقوم به في ليبيا، وذلك بعد أن أخفت تقرير الرشى في جنيف، الذي أوصل الحكومة الحالية للسلطة، من هنا فقدت البعثة مصداقيتها تماما.

وأردف: “لم تعاقب البعثة الأممية من تسبب في أزمة المصرف المركزي الحالية، لأنها لا تستطيع ذلك ولم تعد قادرة على إدارة الأزمة بل أصبحت طرفا في الأزمة ويجب عليها الخروج من المشهد حتى يتم حل هذه الأزمة”. وأكد  بأن الدور الأمريكي موجود وبشكل كبير في ليبيا، والبعثة الأممية بشكل عام ومنذ فترة المندوبة السابقة ستيفاني ويليامز، والمبعوثة الحالية ستيفاني خوري، الأمريكية، ومن هنا يتضح بأن أمريكا قامت بلعب دور من خلال البعثة في الأزمة الليبية. وشدد أن سبب جمود البعثة في حل الأزمة وعدم سيطرتها على الملف الليبي يأتي لانشغال الولايات المتحدة الأمريكية بملف الانتخابات الأمريكية، وبالتالي فإن دورها الخارجي يتقلص بشكل كبير، معتبراً أن الدور الأمريكي مؤثر بشكل كبير على البعثة الأممية، التي تعاني في الأساس.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: أزمة المصرف المرکزی مجلس النواب فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

الزايدي: الكبير هو من مكّن لحكومة الدبيبة في بداياتها وساهم في فسادها وإفسادها

ليبيا – أكد أمين عام اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي على أن هناك عبث وفوضى وخلل في الإجراءات بمختلف أنواعها من كل الجهات والكبير من ناحية قانونية مقال وعين محافظ جديد وجرى نقاش من مجلس النواب بين عدد كبير من المتقدمين لكن الكبير رفض أن يلتزم بقرار مجلس النواب.

الزايدي قال خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إنه بعد أن حصلت تفاهمات جانبية ابقى مجلس النواب من شهور قليلة على الكبير في وظيفة المصرف ودخل الرئاسي على الخط والليبيين يعرفون التفصيلات هو عبث بين رجال المال والفاسدين في الدولة من كل الاصناف والاشكال.

 وزعم أن المشكلة هو من مكّن لحكومة عبد الحميد الدبيبة في بداياتها وساهم في فسادها وإفسادها هو الكبير وخرج مع الدبيبة في الخمس والآن ربما اختلف هو وبعض الشخصيات المالية وهذا ما ادى للنزاع الذي اقل ما يقال عليه سخيف.

واعتبر أن المصرف المركزي وظيفة فنية لها علاقة بإدارة المال العام وتنظيمه ومفروض انه ليس له علاقة بصرف الدولة، والمحافظ السابق دمج اختصاصات الحكومة ورئاسة الدولة ووزارة المالية والمصارف في شخصه وتصرف كأنه هو المسؤول الأول والأخير عن كل قرار في ليبيا بحسب قوله.

واعتقد أن الحاله الليبية تمر في فوضى عارمة ونتيجتها طبيعيه، مضيفاً “هل المؤسسات الموجودة الآن التي اتخذت قرار تغيير المصرف المركزي مؤسسات عاطلة وشرعية ؟ ليبيا تحت الفصل السابع والوصاية الدولية والعالم لا يهتم بالازمة الليبية لوجود بؤر صراع اكثر خطورة وكبيره، الجماعة الغير مدربين والغير سياسيين ولا يعلم النوايا إلا الله ربما تكون نواياهم حسنة، يتخذون اجراءات دون منطق ولا قانون و لا قاعده وهو نوع من الكولسة وكأنها محاصصة”.

وبيّن أن المصرف المركزي جهة فنية وكان مجلس النواب جاد وعلى مجلس النواب والدولة أن يستعينوا في نخبة مهمة جداً من نخبة من الماليين والاقتصاديين الليبيين، متسائلاً “لماذا لا يجلسوا هؤلاء الناس ويعملوا تقويم حقيقي للمصرف المركزي وكيف نعالجه أما نعالجه باتفاق مجلس الدولة المنقسم على نفسه و مجلس النواب المتخبط في قراراته”.

كما أكمل “اليوم الأمور لا تعالج بهذه الطريقة، المحافظ استنفذ مدته وأكيد طريقه إقالته غير منطقية وغير صحيحة لكن الصح أن المصرف المركزي ومؤسسة النفط هذه فيها مال وثروات الليبيين ينبغي أن تدار بعيداً عن التجاذبات السياسية والاختلافات المذهبية، الناس في المشهد الذي يحرك بعضهم السطو على المال العام ليس حرصاً على مصالح الليبيين والاقتصاد بل كل شخص يريد الاستحواذ على حجم يعتقد أنه يستطيع أن يستحوذ عليه من المال العام”.

ورأى أن وجود القوات المسلحة في المنطقة الغربية لسنة 2014-2015 هو من أعطى القدرة لمجلس النواب أن ينعقد وانطلق بشكل وطني وتكونت مؤسسة لا تعرف من قبل لكنها بدأت في محاولة لبناء الدولة لما دخلت البعثة وحدث تقسيم بعد 2015 وبعد الاتفاق السياسي والبعثة التي تريد اليوم اتفاق آخر لتقسيم المصرف وليس لتوحيده.

الزايدي استطرد حديثة “موظفين وبعضهم مرتشين ولا يهتمون بالمجتمع الدولي والأم المتحدة وادخال البعثة في معالجة من يكون محافظ مصرف ليبيا بروحها ! المال الليبي مباح ومتاح لأي قوة دولية تشتغل في ليبيا، الجريمة المنظمة الدولية والمافيا الدولية والايطالية والاوروبية وحتى البلجيكية، هناك شغل كبير من مؤسسات مالية ولدينا معلومات بذلك أن هناك مجموعات من شركات وهمية ومافيات وعقود وهمية وتهريب وغسيل أموال يتم من خلال لوبيات مصرفيه وماليه”.

وأفاد أن الحل السريع أن يتحرك الشعب الليبي ويدعم المؤسسات الليبية ولن يتحرك إلا بحراك النخبة السياسية والمجتمعية، معتبراً أن النخبة لا زالت تنتقد وتعاني كما يعاني الناس العاديين وضنك الحياة والمعيشة والأزمات.

وأوضح أن الليبيين في وضع سيء وكذلك النخبة وإن لم تفتك البلاد من العبث سيبقى الجميع متفرجين، مشيراً إلى أن القوات المسلحة ومجلس النواب وبعض المجموعات الوطنية في الغرب الليبي بدأت تظهر أنه عندها جدية في الخلاص للوطن ومهم أن يتكون حراك وطني لافتكاك ليبيا.

ودعا النخبة الوطنية لضرورة الالتحام مع المؤسسات، منوهاً إلى أن القوات المسلحة موجودة وفعالة وتقوم بعمل ايجابي في مناطق واسعة من ليبيا.

مقالات مشابهة

  • قرار برلماني بإنهاء حكومة الدبيبة رسميا.. كيف ستؤثر الخطوة سياسيا ودوليا؟
  • الزايدي: الكبير هو من مكّن لحكومة الدبيبة في بداياتها وساهم في فسادها وإفسادها
  • العرفي: من المقرر عقد اجتماع قريب بين صالح والمشري لبحث أزمة المصرف المركزي
  • قزيط: مفاوضات مصرف ليبيا المركزي فشلت بسبب تدخل المجلس الرئاسي
  • القماطي: الدبيبة والرئاسي لديهما استعداد للقبول بأي طرح يخرجهما من مأزقهما الراهن
  • قزيط: أزمة المصرف المركزي من صنع حكومة الدبيبة
  • عقيلة صالح: ما لم تحل أزمة المركزي الدولار سيتجاوز 10 دينار
  • عقيلة صالح يهاجم الرئاسي، ويحذر من ارتفاع سعر الدولار لـ10 دنانير
  • الشويهدي: حل أزمة المركزي تتمثل في إعادة الكبير لتصحيح الأوضاع