ليبيا – اعتبر رئيس مؤسسة السلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، أن الوضع السياسي في ليبيا انتقل من مرحلة الجمود إلى مرحلة سياسة عض الأصابع، حيث تحاول كل الأطراف استغلال أزمة المصرف المركزي، الذي يعتبر قنبلة تحاول كل الأطراف أن تفجرها في خصومها. شلوف قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي هم سبب أزمة المصرف المركزي، وأن استمرار أزمة المركزي هي مماطلة من مجلسي النواب والدولة وبالتالي هم من يعقد وعليهم حل الأزمة.

وأوضح أن مجلسي النواب والدولة تعمدوا المماطلة، ويقصدون بذلك أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة هم من افتعل هذه الأزمة وعليهم أن يتقبلوا نتائجها وما يترتب عليها. واستبعد المحلل السياسي أي أفق للحل في الوقت الحالي لعدة أسباب أبرزها الارتفاع الكبير في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار، بالإضافة للمشاكل المعيشية التي قد تستمر في الفترة القادمة، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة الشعب الأمر الذي يعد آخر ما تفكر فيه أطراف الأزمة. وتابع: “من الواضح أن تصريحات رئيس مجلس النواب ومطالبه الواضحة بخصوص المزيد من التعاون مع مجلس الدولة، وهذا يعني أن المجلس وقعوا في أزمة، وأن الحلول التي عرضها مجلس النواب هي حلول منطقية منها عودة المحافظ السابق الصديق الكبير أو تكليف نائب المحافظ بتسيير مهام المصرف المركزي، وهذه الحلول لم تناسب المجلس الأعلى للدولة ولديهم مشكلة تتمثل في خروج المحافظ السابق، الذي يختلف مع المجموعات المسلحة الذي سوف يعطل كل الإجراءات التابعة للأطراف التي رحبت بقرار إقالته”. وأضاف: “بالإضافة إلى أن التشكيلات المسلحة التي تعي جيداً أن تكليف مرعي البرعصي نائب المحافظ بمهام محافظ المصرف المركزي، سوف ينتقل بإدارة المركزي لأي مدينة أخرى في حال تعرضه لأي مضايقات أو ابتزاز في عمله، ولن تتحصل التشكيلات المسلحة على الأموال التي كانت تتحصل عليها”. ورأى أن خالد المشري، مشتت في تعامله ما بين مقترحات مجلس النواب وبين التشكيلات المسلحة التي تفرض آراءها على الأجسام الرسمية في البلاد وترفض البنود التي تقدم بها مجلس النواب. وتابع: “هناك بند آخر في المفاوضات يتمثل في تكليف محافظ جديد ونائب له ومجلس إدارة للمركزي، فإن خالد المشري ومجموعته تراجعت عن اتفاق بوزنيقة الذي ينص على أن المحافظ يجب أن يكون من المنطقة الشرقية من ليبيا وهم في دائرة نقاش حول هذه النقطة التي تتعارض مع مخاوفهم حيال مضايقة المحافظ المنتظر الذي سوف يقوم بنقل إدارة المركزي لشرق البلاد ولن يحصلوا على شيء، وهذه توقعاتهم ولن يتقبلوا أي حلول، وبالتالي فإن المشري في حيرة كبيرة حيال ذلك، ومن هنا جاءت مطالبة عقيلة صالح بضرورة توحيد الجهود بين المجلسين”.

وزعم أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فقدت أي دور لها يمكن أن تقوم به في ليبيا، وذلك بعد أن أخفت تقرير الرشى في جنيف، الذي أوصل الحكومة الحالية للسلطة، من هنا فقدت البعثة مصداقيتها تماما.

وأردف: “لم تعاقب البعثة الأممية من تسبب في أزمة المصرف المركزي الحالية، لأنها لا تستطيع ذلك ولم تعد قادرة على إدارة الأزمة بل أصبحت طرفا في الأزمة ويجب عليها الخروج من المشهد حتى يتم حل هذه الأزمة”. وأكد  بأن الدور الأمريكي موجود وبشكل كبير في ليبيا، والبعثة الأممية بشكل عام ومنذ فترة المندوبة السابقة ستيفاني ويليامز، والمبعوثة الحالية ستيفاني خوري، الأمريكية، ومن هنا يتضح بأن أمريكا قامت بلعب دور من خلال البعثة في الأزمة الليبية. وشدد أن سبب جمود البعثة في حل الأزمة وعدم سيطرتها على الملف الليبي يأتي لانشغال الولايات المتحدة الأمريكية بملف الانتخابات الأمريكية، وبالتالي فإن دورها الخارجي يتقلص بشكل كبير، معتبراً أن الدور الأمريكي مؤثر بشكل كبير على البعثة الأممية، التي تعاني في الأساس.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: أزمة المصرف المرکزی مجلس النواب فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

لجنة مشتركة بين المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

اتفق مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية على تشكيل فريق عمل مشترك بهدف متابعة وتنفيذ التوصيات والمخرجات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية.

جاء هذا الاتفاق كأبرز نتائج اللقاء الذي جمع “ناجي عيسى”، محافظ مصرف ليبيا المركزي، برئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، وبحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب المعنية من الجانبين.

حيث ناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي العام للدولة، واستعرض المصرف المركزي خلاله رؤيته ومؤشرات الاقتصاد الكلي، مقدما حزمة الإصلاحات المقترحة.

كما تم خلال اللقاء استعراض التقرير السنوي الـ 53 لهيئة الرقابة الإدارية للعام 2023، وما تضمنه من بيانات وملاحظات.

وأكد ناجي عيسى دور الهيئة الرقابة الإدارية في متابعة أداء القطاعات المختلفة ودعم تنفيذ السياسات النقدية والمالية والتجارية المقترحة.

من جهته، أبدى رئيس هيئة الرقابة الإدارية استعداد الهيئة الكامل لدعم جهود المصرف المركزي، لا سيما الإجراءات الهادفة لتوحيد الإنفاق الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي.

الرقابة الإداريةالمصرف المركزيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية المنفذة
  • المركزي يطلق خطة لتعزيز السيولة والدفع الإلكتروني قبيل العيد
  • الرئاسي: اللافي اقترح على “تيته” إحياء مسار برلين للخروج من الأزمة السياسية
  • ناكر: لم أستلم من حكومة الدبيبة مسماراً واحداً
  • الرقابة الإدارية والمجلس الرئاسي يبحثان إصلاحات شاملة لتحقيق الشفافية وترشيد الإنفاق
  • المحافظ يلتقي المستشار المالي للدبيبة
  • العرفي: لم يُحدد موعد لجلسة البرلمان.. ونطالب بحضور محافظ المركزي لمناقشة الإصلاحات
  • لجنة مشتركة بين المصرف المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • المحافظ يناقش مع رئيس “الرقابة الإدارية” رؤية المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية
  • الذي يأتي ولا يأتي من الحـافلات