"تيك توك" تحذف عددا من حسابات "سبوتنيك" و"آر تي"
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
حذفت شبكة "تيك توك" الاجتماعية لمشاركة الفيديو اليوم السبت حسابات "آر تي إنترناشنال" وعدد من فروع شبكة "سبوتنيك" الإعلامية، وذلك بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة على وسائل إعلام روسية.
وعند محاولة دخول حسابات مثل "آر تي نيوز"، و"سبوتنيك إنترنيشنال" و"سبوتنيك بيلاروس"، وسبوتنيك "صربيا"، و"سبوتنيك أفريك"، و"سبوتنيك إفريقيا"، و"سبوتنيك أرمينيا"، وكذلك "سبوتنيك البرازيل" و"سبوتنيك موندو" و"سبوتنيك إندونيسيا" تظهر رسالة "لا يمكن العثور على هذا الحساب".
ولم تعلق "تيك توك" بعد على القيود المفروضة.
وتأتي خطوة "تيك توك" بعد أن أعلنت شركة "ميتا" قبل أيام حظر قنوات "RT" و"روسيا سيفودنيا" من جميع تطبيقاتها على مستوى العالم، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام".
وفي 4 سبتمبر أعلنت المالية الأمريكية فرض عقوبات على رئيسة تحرير مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية وقناة "آر تي" مارغاريتا سيمونيان وعدد من كبار مديري القناة التلفزيونية.
من جانبها، شددت الخارجية الأمريكية شروط عمل "روسيا سيغودنيا" وفروعها، وحددت وضعها كـ "بعثات أجنبية". واتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قناة RT بالمشاركة في "عمليات سرية" مزعومة للتدخل في شؤون دول أخرى و"المشتريات العسكرية".
كما أعلنت السلطات الأمريكية عن سياسة جديدة تحد من إصدار التأشيرات للأشخاص الذين تعتبرهم واشنطن أنهم يتصرفون نيابة عن وسائل الإعلام "المدعومة من الكرملين".
وصرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأنه ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مجموعة "روسيا سيغودنيا"، سيتم تقييد نشر المعلومات من وسائل الإعلام الأمريكية في أراضي روسيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية المالية الأمريكية اندونيسيا تيك توك عقوبات أمريكية جديدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات وساطة الأسهم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، تلقيها 400 طلب لصرف حسابات راكدة لدى شركات الوساطة العاملة بالدولة. وأكدت أن دراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر يتم خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أصول العملاء (سواء كانت أوراقاً مالية أو مبالغ نقدية) من احتمالية تعرضها للفقدان أو سوء الاستخدام، وذلك في ضوء الدور المنوط بها في حماية المستثمرين والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية، منوهة بأنه لا توجد رسوم ينبغي على المستثمر سدادها مقابل تلك الخدمة.
وحددت الهيئة خطوات وإجراءات تنفيذ الخدمة، في تقديم المستثمر الطلب لشركة الوساطة مرفقاً به المستندات والبيانات التالية، صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين/ المقيمين في الدولة)، صورة من جواز السفر (لغير المواطنين)، شهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم ورقم «IBAN»، وأيضاً كشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له (إن وجد)، بالإضافة إلى نسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة (إن وجدت الاتفاقية)، ورقم المستثمر في السوق المعني. وقالت إنه في حال كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع. وأوضحت أنه في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المستثمر أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة، فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة خارجية تلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات، منبهة إلى ضرورة تحديد وسائل وأرقام التواصل الخاصة بمقدم الطلب.
وأشارت هيئة الأوراق المالية والسلع، إلى أن شركة الوساطة ستتولى التحقق من وجود الرصيد النقدي المستحق للمستثمر، ثم ستحيل الطلب إلى الهيئة، والتي ستقوم بدورها بدراسة الطلب وتحويل الأرباح للمستثمر خلال 5 أيام عمل من استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، لافتة إلى أنه فيما يخص صرف الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة التي تم إلغاء ترخيصها (المغلقة)، فيمكن للمستثمر تقديم الطلب مباشرة إلى الهيئة، مرفقاً به كافة المستندات من خلال الخدمة الرقمية في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع، البريد الإلكتروني، أو مركز الاتصال الخاص بالهيئة.
وأطلقت «هيئة الأوراق المالية والسلع» خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة من المساهمين في الشركات المساهمة العامة، وإعادة الأرصدة النقدية إلى العملاء من أصحاب الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة خلال العام الماضي. وأكدت بدء استقبال طلبات تسلم المستحقين لأرباحهم غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، ومن أجل تقديم خدمات سريعة تلبي توقعات المساهمين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية