مؤسسة الشهداء تصدر توضيحا بشأن صرف الرواتب التقاعدية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت مؤسسة الشهداء، السبت، توضيحا بشأن صرف الرواتب التقاعدية.
وذكرت المؤسسة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجود قلق من ذوي الشهداء والجرحى بخصوص المادة 13 من تعديل قانون مؤسسة الشهداء، والتي تنص على أن يكون صرف الرواتب التقاعدية للشهداء على عاتق مؤسسة الشهداء".
وأضافت، "انطلاقاً من مبدأ الشفافية وخدمة الشرائح المضحية، تبين مؤسسة الشهداء بأنها نفت مسبقاً مثل هكذا أخبار وتساؤلات تعرض على الرأي العام، الغرض منها خلق العراقيل أمام عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها، وأبدت رأيها برفض مثل هكذا مقترح وعملت قبل التصويت على القانون على حذف الفقرة بالتنسيق مع الجهات التشريعية".
وأكد البيان، أن "مؤسسة الشهداء توجهها الأول والأخير يدعم مواصلة صرف حقوق ذوي الشهداء والجرحى من رواتب وفروقات، من خلال هيئة التقاعد الوطنية، كونها الجهة المسؤولة عن الصرف، وبما تنص عليه القوانين النافذة".
وتابع البيان، "كما نرجو من الشرائح المضحية عدم الانجرار خلف تلك المنشورات أو الأحاديث وعدم تصديقها"، مشددة على أهمية، "تضافر الجهود من أجل تطبيق فقرات القانون على الوجه الأكمل وتحقيق الأهداف التي من أجلها سُنّ هذا القانون لإنصاف الشريحة المجاهدة من ذوي الشهداء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤسسة الشهداء
إقرأ أيضاً:
مصر تصدر بيانا بشأن مشاورات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
أكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت، أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية، تعليقا على المشاورات التي استضافتها السعودية خلال الأيام الماضية في محاولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.
الحرب الروسية الأوكرانيةوقالت وزارة الخارجية "تابعت مصر باهتمام المشاورات التي جرت في المملكة العربية السعودية لمحاولة التوصل لتفاهمات تفضي إلى إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية".
وأضافت الخارجية في بيانها "لطالما ظلت مصر على مدار عقود طويلة تؤكد على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية والاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومختلف مبادئ القانون الدولي، باعتبارها المرجعيات الرئيسية التي يرتكز عليها النظام الدولي والمبادئ الأساسية الراسخة التي تحكم العلاقات الدولية، وإيمانا منها بأن تسوية النزاعات بالطرق السلمية ومعالجة جذورها هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام".
وتابعت "من هذا المنطلق شاركت جمهورية مصر العربية في المبادرات العربية والأفريقية ومبادرة "أصدقاء السلام"، وتعرب عن دعمها لكل مبادرة وجهد يهدف إلى إنهاء الأزمة، وتؤكد في هذا الصدد على ضرورة ترسيخ الحلول السياسية كقاعدة رئيسية لتسوية الأزمات الدولية، وهو ما انعكس في الانخراط المصري في عدد من المبادرات التي كانت تهدف إلى تسوية الأزمة، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر ۲۰۲۲ لأهمية إيجاد تسوية سلمية لهذه الأزمة في ظل تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والأمنية".
وأوضحت أنه من هنا، فإن التوجهات الحالية، بما في ذلك توجهات الإدارة الأمريكية، الداعية لإنهاء الحروب والصراعات في أنحاء العالم، وبالأخص في الشرق الأوسط، من شأنها أن تعطي قوة دفع وبارقة أمل في إنهاء المواجهات العسكرية المختلفة التي تستشري في مناطق عدة في أنحاء العالم، عبر تسويات سياسية عادلة تحظى بالتوافق الدولي تأخذ في الاعتبار مصالح أطرافها، بما في ذلك اتصالا بالقضية الفلسطينية والصراع في الشرق الأوسط.
واختتمت الخارجية بيانها بالقول "لقد عانت الانسانية طويلا من ويلات الحروب والصراعات، وقد آن الأوان للبرهنة لشعوب العالم بأننا نعيش بالفعل في عالم تسوده قيم التحضر والتسامح والتفاهم والعدالة، من خلال التغلب على التوجهات الأحادية التي تشعل الخصومات المدمرة، والسمو إلى المبادئ الإنسانية المشتركة بما يعطي الأمل في غد أفضل للبشرية".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية