مؤسسة الشهداء تصدر توضيحا بشأن صرف الرواتب التقاعدية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت مؤسسة الشهداء، السبت، توضيحا بشأن صرف الرواتب التقاعدية.
وذكرت المؤسسة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجود قلق من ذوي الشهداء والجرحى بخصوص المادة 13 من تعديل قانون مؤسسة الشهداء، والتي تنص على أن يكون صرف الرواتب التقاعدية للشهداء على عاتق مؤسسة الشهداء".
وأضافت، "انطلاقاً من مبدأ الشفافية وخدمة الشرائح المضحية، تبين مؤسسة الشهداء بأنها نفت مسبقاً مثل هكذا أخبار وتساؤلات تعرض على الرأي العام، الغرض منها خلق العراقيل أمام عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها، وأبدت رأيها برفض مثل هكذا مقترح وعملت قبل التصويت على القانون على حذف الفقرة بالتنسيق مع الجهات التشريعية".
وأكد البيان، أن "مؤسسة الشهداء توجهها الأول والأخير يدعم مواصلة صرف حقوق ذوي الشهداء والجرحى من رواتب وفروقات، من خلال هيئة التقاعد الوطنية، كونها الجهة المسؤولة عن الصرف، وبما تنص عليه القوانين النافذة".
وتابع البيان، "كما نرجو من الشرائح المضحية عدم الانجرار خلف تلك المنشورات أو الأحاديث وعدم تصديقها"، مشددة على أهمية، "تضافر الجهود من أجل تطبيق فقرات القانون على الوجه الأكمل وتحقيق الأهداف التي من أجلها سُنّ هذا القانون لإنصاف الشريحة المجاهدة من ذوي الشهداء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤسسة الشهداء
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل