مفاجأة.. تحقق توقع "آلان مصطفى" بشأن لبنان ورجوع شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الغنائية وعودة أحمد سعد إلى زوجته علياء بسيوني
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تصدر قارئ الفنجان الشهير آلان مصطفى المشهد خلال الساعات الأخيرة بتوقعاته المثيرة حول الاوضاع في لبنان والاغتيالات السياسية التي حدثت بالفعل في الفترة الأخيرة.
وكان الآن مصطفى تحدث في برنامج الستات مع الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة المذاع على قناة النهار عن الأحداث القادمة والتي أثارت الجدل بأنه سيتم إغتيال 4 أفراد منهم شخصية محبوبة في لبنان وبالفعل تم اغتيال إسماعيل هنية، واغتيال شخصية في حزب الله، وأعلنت حزب الله أمس الجمعة باغتيال أحمد محمود وهبي.
وهناك توقعات أخري مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج خلاصة الكلام عبر قناة النهار وهذه التوقعات هى: أنه ستكون في حرب بلبنان وتكون محل الانظار الفترة القادمة وسيتم اغتيالات سياسية، كما تحدث أيضا عن ظهور المطربة شيرين عبد الوهاب إلي الساحة الغنائية مرة أخري، وانفصال الفنانة نيللي كريم عن زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور.
يذكر أن توقع قارئ الفنجان الشهير آلان مصطفى لعدد كبير من النجوم منهما بسمة طليقة تامر حسني برجوعها إلى الساحة الغنائية، كما توقع أيضًا عودة المطرب أحمد سعد إلي زوجته علياء بسيوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفاجأة الآن مصطفى مفيدة شيحة
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير