الصناعات التحويلية قاطرة النمو المستدام وأهم ركائز التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين بأن قطاع الصناعات التحويلية يعد قاطرة النمو المستدام وأحد أهم ركائز التنويع الاقتصادي في رؤية "عمان 2040"، مما واصل تحقيق قفزات في النمو، حيث تشير أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن القطاع شهد نموّا بنسبة 9.2 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2024م بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023م، مما ارتفع قيمة إنتاج الصناعات التحويلية من 871 مليون ريال عماني إلى951 مليون ريال عماني في جميع الأنشطة الصناعية مشكلة ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وأوضح المسؤولون والخبراء بأن النتائج الجيدة التي حققها قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري، جاءت نتيجة التوسع في إنتاج مشتقات النفط وتحسن سلاسل الإمداد، والطلب العالمي على المنتجات البتروكيماويات والمعادن مع نمو الاستثمارات في القطاع بشكل واسع في المناطق الحرة والخاصة والمدن الصناعية في سلطنة عمان.
ممكنات القطاع الصناعي
قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "إن غرفة تجارة وصناعة عمان تولي اهتماما كبيرا بتهيئة كافة الممكنات للقطاع الصناعي لتعزيز إسهاماته في نمو الاقتصاد الوطني خاصة وأنه أحد أبرز القطاعات المعول عليها لتحقيق توجهات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية "عمان 2040". وأكد سعادته أن الأداء الجيد الذي حققه قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري ووفقا لبيانات الجهات المختصة فقد جاء الأعلى نموا بين القطاعات الرئيسية المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 ويعد نتاجا للتعاون والتكامل البناء بين القطاعين الحكومي والخاص وتضافر الجهود لتسهيل وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى 10 بالمائة بالأسعار الثابتة و10.5 بالمائة بالأسعار الجارية. كما أكد سعادته أن تعزيز الاستثمارات في المشروعات الصناعية سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو توسيع المصانع القائمة له انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع يعمل على تحسين تنافسية المنتج العماني ويزيد من حجم الطلب عليه محليا وخارجيا مع دعم الصادرات، بالإضافة إلى ارتباط القطاع الصناعي بقطاعات أخرى مثل تجارة التجزئة والنقل والإنشاءات وغيرها.
تمكين القطاع الصناعي
من جانبه قال الدكتور سعيد القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: تعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على تمكين القطاع الصناعي بشكل عام والصناعات التحويلية بشكل خاص مما وفر البيئة المناسبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والذي يعول عليه الكثير في المساهمة بالناتج المحلي، مشيرا إلى أن المناطق الحرة والخاصة والمدن الصناعية تلعب دورا حيويا في توطين جميع الصناعات الواعدة والتي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تُعد الأنشطة غير النفطية وفي مقدمتها القطاع الصناعي من الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال زيادة حجم الصادرات وتنوعها، وتسعى سلطنة عمان إلى تحقيق استدامة اقتصادية، وتوسيع قاعدتها الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمارات، وتحفيز الإنتاجية، وتعزيز الابتكار وإيجاد فرص عمل، وفتح أسواق جديدة، وتقوية العلاقات التجارية. ولتعزيز فرص استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في القطاعات الصناعية المختلفة عملت الهيئة على تنفيذ عدد من المبادرات منها: تطوير عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة وفقا للميزة النسبية للموقع الجغرافي وتوفر المواد الأولية وسلاسل القيمة والإمداد وغيرها من العوامل، ومن تلك التجمعات التجمع الصناعي لقطاع المركبات وقطع غيارها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الصناعي للصناعات الطبية والدوائية بالمنطقة الحرة بصلالة والتجمع الصناعي للصنعات الغذائية والسمكية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومدينة خزائن الاقتصادية وغيرها. ولتمكين تلك الصناعات واستقرارها وضمان نموها أطلقت الهيئة خلال الفترة الماضية عددا من التحسينات والبرامج المنصبة في دعم البيئة الاستثمارية منها: تصنيف الأنشطة المتجانسة وتحديدها، وإصدار قرار رسوم الخدمات الموحدة للمناطق الاقتصادية والحرة يشمل 81 خدمة، وإعداد دليل الخدمات ورحلة المستثمر وتوثيق إجراءات الخدمات، وتفعيل مبادرة مقدم الخدمة الشامل وتطوير وتأهيل الموظف الشامل بالمحطة الواحدة، ومبادرة إعداد معايير وآلية تقييم موحدة لعقود الانتفاع وعقود الإيجار للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وقاعدة بيانات موحدة، وتفعيل منظومة تراخيص العمل الإلكترونية للموظفين المختصين بالهيئة بناء على برنامج التعاون مع وزارة العمل، وخدمة اختيار الأراضي عبر نظام OMAP والإصدار التلقائي لكروكي الأرض.
تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي
وأضاف محمد بن أحمد الشيزاوي، صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية: هناك العديد من الأسباب التي تجعل الصناعات التحويلية ذات أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني، ولعل أبرز هذه الأسباب هي: مساهمة الصناعات التحويلية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع رجال الأعمال والشركات المحلية على الاستثمار في البلاد، وتعظيم العائد الاقتصادي من المواد الخام الأولية المتوفرة في البلاد، بالإضافة إلى توفير فرص العمل أمام الشباب العماني. وتؤكد هذه العناصر الأهمية الاقتصادية البالغة للصناعات التحويلية ودورها في إيجاد اقتصاد مزدهر ومتنوع من خلال تأسيس شركات صناعية ناجحة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي مع توفير احتياجات المجتمع العماني من مختلف السلع. ونظرا لأهمية الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني نتطلع إلى دور أكبر للجهات الحكومية المعنية بتوفير التسهيلات للشركات الصناعية، بحيث تُسهم التسهيلات والحوافز المقدمة في تعزيز نمو هذه الشركات ومساعدتها على مواجهة التحديات، كما ندعو الشركات إلى تطوير منتجاتها لتواكب تطلعات الأسواق المحلية والإقليمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة للمناطق الاقتصادیة التنویع الاقتصادی الاقتصادیة الخاصة الاقتصاد الوطنی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص
في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء الدوليين لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ محفظة التعاون المشترك، فقد التقت السيد/ إيريك شوفالييه،السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيدة/ سيسيل كوبري، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، بحضور فريق عمل الوزارة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما سيسهم في نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.
حوكمة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام - وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية
وتطرقت بالحديث حول إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
محفظة التعاون المشترك
وناقش اللقاء محفظة التعاون المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث تُسجل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ عام 2006، بالإضافة إلى قيام الوكالة الفرنسية بإدارة 150 مليون يورو منحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على دفع جهود التنمية في قطاعات متعددة مثل البيئة، والإسكان، والطاقة، والنقل، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصحة.
الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروبا
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطور على مستوى العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة «فريق أوروبا»، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات الأمن الغذائي، والصرف الصحي، والنقل الذكي، والسكك الحديدية، والإسكان، والتعليم، والتعليم العالي، والبيئة، والمرأة، والحماية الاجتماعية، والطاقة.
من جانبه أكد السفير الفرنسي، على تقديره بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية، وتطلعه للمضي قدمًا من أجل دفع جهود التنمية في المجالات ذات الأولوية خاصة مع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات في السوق المصرية.
برنامج «نُوَفِّي»
وتطرق اللقاء إلى مناقشة مساهمة الجانب الفرنسي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال دعم مشروعات التحول الأخضر في مجال الطاقة، وكذلك مشروعات النقل الذكي، عبر تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية (ARCC)،
كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة الجارية وذلك من خلال متابعتها عبر النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، وانعكاس تلك المشروعات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وتطرق اللقاء إلى المشروعات والشراكات المستقبلية في إطار الجهود المشتركة لدفع التنمية في مصر وفقًا للأولويات.
جدير بالذكر أن عام 2020 شهد توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتوفير حزمة شاملة من التمويلات التنموية لتسريع التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، وخلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو.
مراسل «القاهرة الإخبارية»: تأثير إسرائيل وواسع الأثر على الأراضي اللبنانية