الصناعات التحويلية قاطرة النمو المستدام وأهم ركائز التنويع الاقتصادي

أكد عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين بأن قطاع الصناعات التحويلية يعد قاطرة النمو المستدام وأحد أهم ركائز التنويع الاقتصادي في رؤية "عمان 2040"، مما واصل تحقيق قفزات في النمو، حيث تشير أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن القطاع شهد نموّا بنسبة 9.2 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2024م بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023م، مما ارتفع قيمة إنتاج الصناعات التحويلية من 871 مليون ريال عماني إلى951 مليون ريال عماني في جميع الأنشطة الصناعية مشكلة ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وأوضح المسؤولون والخبراء بأن النتائج الجيدة التي حققها قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري، جاءت نتيجة التوسع في إنتاج مشتقات النفط وتحسن سلاسل الإمداد، والطلب العالمي على المنتجات البتروكيماويات والمعادن مع نمو الاستثمارات في القطاع بشكل واسع في المناطق الحرة والخاصة والمدن الصناعية في سلطنة عمان.

ممكنات القطاع الصناعي

قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "إن غرفة تجارة وصناعة عمان تولي اهتماما كبيرا بتهيئة كافة الممكنات للقطاع الصناعي لتعزيز إسهاماته في نمو الاقتصاد الوطني خاصة وأنه أحد أبرز القطاعات المعول عليها لتحقيق توجهات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية "عمان 2040". وأكد سعادته أن الأداء الجيد الذي حققه قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري ووفقا لبيانات الجهات المختصة فقد جاء الأعلى نموا بين القطاعات الرئيسية المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 ويعد نتاجا للتعاون والتكامل البناء بين القطاعين الحكومي والخاص وتضافر الجهود لتسهيل وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى 10 بالمائة بالأسعار الثابتة و10.5 بالمائة بالأسعار الجارية. كما أكد سعادته أن تعزيز الاستثمارات في المشروعات الصناعية سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو توسيع المصانع القائمة له انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع يعمل على تحسين تنافسية المنتج العماني ويزيد من حجم الطلب عليه محليا وخارجيا مع دعم الصادرات، بالإضافة إلى ارتباط القطاع الصناعي بقطاعات أخرى مثل تجارة التجزئة والنقل والإنشاءات وغيرها.

تمكين القطاع الصناعي

من جانبه قال الدكتور سعيد القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: تعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على تمكين القطاع الصناعي بشكل عام والصناعات التحويلية بشكل خاص مما وفر البيئة المناسبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والذي يعول عليه الكثير في المساهمة بالناتج المحلي، مشيرا إلى أن المناطق الحرة والخاصة والمدن الصناعية تلعب دورا حيويا في توطين جميع الصناعات الواعدة والتي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تُعد الأنشطة غير النفطية وفي مقدمتها القطاع الصناعي من الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال زيادة حجم الصادرات وتنوعها، وتسعى سلطنة عمان إلى تحقيق استدامة اقتصادية، وتوسيع قاعدتها الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمارات، وتحفيز الإنتاجية، وتعزيز الابتكار وإيجاد فرص عمل، وفتح أسواق جديدة، وتقوية العلاقات التجارية. ولتعزيز فرص استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في القطاعات الصناعية المختلفة عملت الهيئة على تنفيذ عدد من المبادرات منها: تطوير عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة وفقا للميزة النسبية للموقع الجغرافي وتوفر المواد الأولية وسلاسل القيمة والإمداد وغيرها من العوامل، ومن تلك التجمعات التجمع الصناعي لقطاع المركبات وقطع غيارها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الصناعي للصناعات الطبية والدوائية بالمنطقة الحرة بصلالة والتجمع الصناعي للصنعات الغذائية والسمكية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومدينة خزائن الاقتصادية وغيرها. ولتمكين تلك الصناعات واستقرارها وضمان نموها أطلقت الهيئة خلال الفترة الماضية عددا من التحسينات والبرامج المنصبة في دعم البيئة الاستثمارية منها: تصنيف الأنشطة المتجانسة وتحديدها، وإصدار قرار رسوم الخدمات الموحدة للمناطق الاقتصادية والحرة يشمل 81 خدمة، وإعداد دليل الخدمات ورحلة المستثمر وتوثيق إجراءات الخدمات، وتفعيل مبادرة مقدم الخدمة الشامل وتطوير وتأهيل الموظف الشامل بالمحطة الواحدة، ومبادرة إعداد معايير وآلية تقييم موحدة لعقود الانتفاع وعقود الإيجار للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وقاعدة بيانات موحدة، وتفعيل منظومة تراخيص العمل الإلكترونية للموظفين المختصين بالهيئة بناء على برنامج التعاون مع وزارة العمل، وخدمة اختيار الأراضي عبر نظام OMAP والإصدار التلقائي لكروكي الأرض.

تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي

وأضاف محمد بن أحمد الشيزاوي، صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية: هناك العديد من الأسباب التي تجعل الصناعات التحويلية ذات أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني، ولعل أبرز هذه الأسباب هي: مساهمة الصناعات التحويلية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع رجال الأعمال والشركات المحلية على الاستثمار في البلاد، وتعظيم العائد الاقتصادي من المواد الخام الأولية المتوفرة في البلاد، بالإضافة إلى توفير فرص العمل أمام الشباب العماني. وتؤكد هذه العناصر الأهمية الاقتصادية البالغة للصناعات التحويلية ودورها في إيجاد اقتصاد مزدهر ومتنوع من خلال تأسيس شركات صناعية ناجحة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي مع توفير احتياجات المجتمع العماني من مختلف السلع. ونظرا لأهمية الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني نتطلع إلى دور أكبر للجهات الحكومية المعنية بتوفير التسهيلات للشركات الصناعية، بحيث تُسهم التسهيلات والحوافز المقدمة في تعزيز نمو هذه الشركات ومساعدتها على مواجهة التحديات، كما ندعو الشركات إلى تطوير منتجاتها لتواكب تطلعات الأسواق المحلية والإقليمية.

المصدر: لجريدة عمان