الصناعات التحويلية قاطرة النمو المستدام وأهم ركائز التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين بأن قطاع الصناعات التحويلية يعد قاطرة النمو المستدام وأحد أهم ركائز التنويع الاقتصادي في رؤية "عمان 2040"، مما واصل تحقيق قفزات في النمو، حيث تشير أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن القطاع شهد نموّا بنسبة 9.2 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2024م بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023م، مما ارتفع قيمة إنتاج الصناعات التحويلية من 871 مليون ريال عماني إلى951 مليون ريال عماني في جميع الأنشطة الصناعية مشكلة ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وأوضح المسؤولون والخبراء بأن النتائج الجيدة التي حققها قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري، جاءت نتيجة التوسع في إنتاج مشتقات النفط وتحسن سلاسل الإمداد، والطلب العالمي على المنتجات البتروكيماويات والمعادن مع نمو الاستثمارات في القطاع بشكل واسع في المناطق الحرة والخاصة والمدن الصناعية في سلطنة عمان.
ممكنات القطاع الصناعي
قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "إن غرفة تجارة وصناعة عمان تولي اهتماما كبيرا بتهيئة كافة الممكنات للقطاع الصناعي لتعزيز إسهاماته في نمو الاقتصاد الوطني خاصة وأنه أحد أبرز القطاعات المعول عليها لتحقيق توجهات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية "عمان 2040". وأكد سعادته أن الأداء الجيد الذي حققه قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري ووفقا لبيانات الجهات المختصة فقد جاء الأعلى نموا بين القطاعات الرئيسية المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 ويعد نتاجا للتعاون والتكامل البناء بين القطاعين الحكومي والخاص وتضافر الجهود لتسهيل وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى 10 بالمائة بالأسعار الثابتة و10.5 بالمائة بالأسعار الجارية. كما أكد سعادته أن تعزيز الاستثمارات في المشروعات الصناعية سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو توسيع المصانع القائمة له انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع يعمل على تحسين تنافسية المنتج العماني ويزيد من حجم الطلب عليه محليا وخارجيا مع دعم الصادرات، بالإضافة إلى ارتباط القطاع الصناعي بقطاعات أخرى مثل تجارة التجزئة والنقل والإنشاءات وغيرها.
تمكين القطاع الصناعي
من جانبه قال الدكتور سعيد القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: تعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على تمكين القطاع الصناعي بشكل عام والصناعات التحويلية بشكل خاص مما وفر البيئة المناسبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والذي يعول عليه الكثير في المساهمة بالناتج المحلي، مشيرا إلى أن المناطق الحرة والخاصة والمدن الصناعية تلعب دورا حيويا في توطين جميع الصناعات الواعدة والتي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تُعد الأنشطة غير النفطية وفي مقدمتها القطاع الصناعي من الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال زيادة حجم الصادرات وتنوعها، وتسعى سلطنة عمان إلى تحقيق استدامة اقتصادية، وتوسيع قاعدتها الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمارات، وتحفيز الإنتاجية، وتعزيز الابتكار وإيجاد فرص عمل، وفتح أسواق جديدة، وتقوية العلاقات التجارية. ولتعزيز فرص استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في القطاعات الصناعية المختلفة عملت الهيئة على تنفيذ عدد من المبادرات منها: تطوير عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة وفقا للميزة النسبية للموقع الجغرافي وتوفر المواد الأولية وسلاسل القيمة والإمداد وغيرها من العوامل، ومن تلك التجمعات التجمع الصناعي لقطاع المركبات وقطع غيارها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الصناعي للصناعات الطبية والدوائية بالمنطقة الحرة بصلالة والتجمع الصناعي للصنعات الغذائية والسمكية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومدينة خزائن الاقتصادية وغيرها. ولتمكين تلك الصناعات واستقرارها وضمان نموها أطلقت الهيئة خلال الفترة الماضية عددا من التحسينات والبرامج المنصبة في دعم البيئة الاستثمارية منها: تصنيف الأنشطة المتجانسة وتحديدها، وإصدار قرار رسوم الخدمات الموحدة للمناطق الاقتصادية والحرة يشمل 81 خدمة، وإعداد دليل الخدمات ورحلة المستثمر وتوثيق إجراءات الخدمات، وتفعيل مبادرة مقدم الخدمة الشامل وتطوير وتأهيل الموظف الشامل بالمحطة الواحدة، ومبادرة إعداد معايير وآلية تقييم موحدة لعقود الانتفاع وعقود الإيجار للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وقاعدة بيانات موحدة، وتفعيل منظومة تراخيص العمل الإلكترونية للموظفين المختصين بالهيئة بناء على برنامج التعاون مع وزارة العمل، وخدمة اختيار الأراضي عبر نظام OMAP والإصدار التلقائي لكروكي الأرض.
تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي
وأضاف محمد بن أحمد الشيزاوي، صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية: هناك العديد من الأسباب التي تجعل الصناعات التحويلية ذات أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني، ولعل أبرز هذه الأسباب هي: مساهمة الصناعات التحويلية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع رجال الأعمال والشركات المحلية على الاستثمار في البلاد، وتعظيم العائد الاقتصادي من المواد الخام الأولية المتوفرة في البلاد، بالإضافة إلى توفير فرص العمل أمام الشباب العماني. وتؤكد هذه العناصر الأهمية الاقتصادية البالغة للصناعات التحويلية ودورها في إيجاد اقتصاد مزدهر ومتنوع من خلال تأسيس شركات صناعية ناجحة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي مع توفير احتياجات المجتمع العماني من مختلف السلع. ونظرا لأهمية الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني نتطلع إلى دور أكبر للجهات الحكومية المعنية بتوفير التسهيلات للشركات الصناعية، بحيث تُسهم التسهيلات والحوافز المقدمة في تعزيز نمو هذه الشركات ومساعدتها على مواجهة التحديات، كما ندعو الشركات إلى تطوير منتجاتها لتواكب تطلعات الأسواق المحلية والإقليمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة للمناطق الاقتصادیة التنویع الاقتصادی الاقتصادیة الخاصة الاقتصاد الوطنی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.
*تخفيف عبء الديون*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.
وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».
واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.
*مستقبل العمل المناخي*
وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين