الصناعات التحويلية قاطرة النمو المستدام وأهم ركائز التنويع الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أكد عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين بأن قطاع الصناعات التحويلية يعد قاطرة النمو المستدام وأحد أهم ركائز التنويع الاقتصادي في رؤية "عمان 2040"، مما واصل تحقيق قفزات في النمو، حيث تشير أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بأن القطاع شهد نموّا بنسبة 9.2 بالمائة بنهاية الربع الأول من عام 2024م بالأسعار الثابتة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023م، مما ارتفع قيمة إنتاج الصناعات التحويلية من 871 مليون ريال عماني إلى951 مليون ريال عماني في جميع الأنشطة الصناعية مشكلة ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وأوضح المسؤولون والخبراء بأن النتائج الجيدة التي حققها قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري، جاءت نتيجة التوسع في إنتاج مشتقات النفط وتحسن سلاسل الإمداد، والطلب العالمي على المنتجات البتروكيماويات والمعادن مع نمو الاستثمارات في القطاع بشكل واسع في المناطق الحرة والخاصة والمدن الصناعية في سلطنة عمان.
ممكنات القطاع الصناعي
قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "إن غرفة تجارة وصناعة عمان تولي اهتماما كبيرا بتهيئة كافة الممكنات للقطاع الصناعي لتعزيز إسهاماته في نمو الاقتصاد الوطني خاصة وأنه أحد أبرز القطاعات المعول عليها لتحقيق توجهات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية "عمان 2040". وأكد سعادته أن الأداء الجيد الذي حققه قطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول من العام الجاري ووفقا لبيانات الجهات المختصة فقد جاء الأعلى نموا بين القطاعات الرئيسية المستهدفة كركائز لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025 ويعد نتاجا للتعاون والتكامل البناء بين القطاعين الحكومي والخاص وتضافر الجهود لتسهيل وجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الذي ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى 10 بالمائة بالأسعار الثابتة و10.5 بالمائة بالأسعار الجارية. كما أكد سعادته أن تعزيز الاستثمارات في المشروعات الصناعية سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو توسيع المصانع القائمة له انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع يعمل على تحسين تنافسية المنتج العماني ويزيد من حجم الطلب عليه محليا وخارجيا مع دعم الصادرات، بالإضافة إلى ارتباط القطاع الصناعي بقطاعات أخرى مثل تجارة التجزئة والنقل والإنشاءات وغيرها.
تمكين القطاع الصناعي
من جانبه قال الدكتور سعيد القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة: تعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على تمكين القطاع الصناعي بشكل عام والصناعات التحويلية بشكل خاص مما وفر البيئة المناسبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والذي يعول عليه الكثير في المساهمة بالناتج المحلي، مشيرا إلى أن المناطق الحرة والخاصة والمدن الصناعية تلعب دورا حيويا في توطين جميع الصناعات الواعدة والتي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تُعد الأنشطة غير النفطية وفي مقدمتها القطاع الصناعي من الأدوات الأساسية لتحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال زيادة حجم الصادرات وتنوعها، وتسعى سلطنة عمان إلى تحقيق استدامة اقتصادية، وتوسيع قاعدتها الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمارات، وتحفيز الإنتاجية، وتعزيز الابتكار وإيجاد فرص عمل، وفتح أسواق جديدة، وتقوية العلاقات التجارية. ولتعزيز فرص استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في القطاعات الصناعية المختلفة عملت الهيئة على تنفيذ عدد من المبادرات منها: تطوير عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة وفقا للميزة النسبية للموقع الجغرافي وتوفر المواد الأولية وسلاسل القيمة والإمداد وغيرها من العوامل، ومن تلك التجمعات التجمع الصناعي لقطاع المركبات وقطع غيارها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الصناعي للصناعات الطبية والدوائية بالمنطقة الحرة بصلالة والتجمع الصناعي للصنعات الغذائية والسمكية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومدينة خزائن الاقتصادية وغيرها. ولتمكين تلك الصناعات واستقرارها وضمان نموها أطلقت الهيئة خلال الفترة الماضية عددا من التحسينات والبرامج المنصبة في دعم البيئة الاستثمارية منها: تصنيف الأنشطة المتجانسة وتحديدها، وإصدار قرار رسوم الخدمات الموحدة للمناطق الاقتصادية والحرة يشمل 81 خدمة، وإعداد دليل الخدمات ورحلة المستثمر وتوثيق إجراءات الخدمات، وتفعيل مبادرة مقدم الخدمة الشامل وتطوير وتأهيل الموظف الشامل بالمحطة الواحدة، ومبادرة إعداد معايير وآلية تقييم موحدة لعقود الانتفاع وعقود الإيجار للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وقاعدة بيانات موحدة، وتفعيل منظومة تراخيص العمل الإلكترونية للموظفين المختصين بالهيئة بناء على برنامج التعاون مع وزارة العمل، وخدمة اختيار الأراضي عبر نظام OMAP والإصدار التلقائي لكروكي الأرض.
تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي
وأضاف محمد بن أحمد الشيزاوي، صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية: هناك العديد من الأسباب التي تجعل الصناعات التحويلية ذات أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني، ولعل أبرز هذه الأسباب هي: مساهمة الصناعات التحويلية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع رجال الأعمال والشركات المحلية على الاستثمار في البلاد، وتعظيم العائد الاقتصادي من المواد الخام الأولية المتوفرة في البلاد، بالإضافة إلى توفير فرص العمل أمام الشباب العماني. وتؤكد هذه العناصر الأهمية الاقتصادية البالغة للصناعات التحويلية ودورها في إيجاد اقتصاد مزدهر ومتنوع من خلال تأسيس شركات صناعية ناجحة وقادرة على المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي مع توفير احتياجات المجتمع العماني من مختلف السلع. ونظرا لأهمية الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني نتطلع إلى دور أكبر للجهات الحكومية المعنية بتوفير التسهيلات للشركات الصناعية، بحيث تُسهم التسهيلات والحوافز المقدمة في تعزيز نمو هذه الشركات ومساعدتها على مواجهة التحديات، كما ندعو الشركات إلى تطوير منتجاتها لتواكب تطلعات الأسواق المحلية والإقليمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصناعات التحویلیة للمناطق الاقتصادیة التنویع الاقتصادی الاقتصادیة الخاصة الاقتصاد الوطنی القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة الاقتصادية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطــلاق تقرير المُتابعة الثاني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة؛ وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعياً المولي عز وجل أن يَعُم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مٌؤكداً أن هذا اللقاء الذي يُعقد سنوياً مُنذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي" كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يُعد خَيرُ دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المُشترك من أجل مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
مدبولي: برنامج نوفي يدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة التغيرات المناخية
مدبولي: التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة
مدبولي يشهد فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"
مدبولي يحضر فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نــُوفـي
وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية مُتعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر؛ لافتاً في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المُنسق الوطني للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد مُعاناة المجتمعات في ضوء ما تُشكلّه التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة ومُمتدة تُهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلاً عن النساء والفئات الفقيرة؛ وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.
المنصات الوطنيةوأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية وَمُسرعات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام ۲۰۲۲ العديد من المُبادرات التي من شأنها أن تُعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، حيث تتكامل تلك الجُهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المُناخية لعام ۲۰٥٠، وأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
وحول المنصة الوطنية "نُوَفِّي" التي يتم إطلاقها تقرير مُتابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وتابع حديثه قائلاً: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج "نُوَفِّي"، خاصةً أن هناك اهتماماً دولياً بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج "نُوَفِّي" بجانب هام من المشاركة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيراً، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صُعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علماً بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المُقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة من أجل دعم دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع قائلاً: "وهو ما نجني ثماره اليوم ولاسيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة"، لافتاً إلى ما نوهت له معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالي 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير مُجدداً للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهود التنسيق الفعال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة، وتقديم كشف حساب شامل عن التقدم المحرز فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية "نُوَفِّي" في عامها الثاني من التنفيذ، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون والدعم مع كافة شركاء التنمية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يُسهم في تحسين حياة البشر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل