الفارسية لـ"الرؤية": صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية أداة استثمارية استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار والسيولة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
◄ الصندوق يهدف لتعظيم العائدات والحفاظ على رأس المال والسيولة اليومية
◄ فرصة كبيرة لنمو صندوق السيولة النقدية ضمن فئة الأصول الاستثمارية
◄ الصندوق يُركِّز على الاستثمار في الأوراق المالية مُنخفضة المخاطر
◄ استثمار 90% من محفظة الصندوق داخل سلطنة عُمان
الرؤية-ريم الحامدية
أكدت نوار بنت عبدالله الفارسية المحللة في قسم إدارة الأصول ببنك ظفار، أن صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية يمثل أداة استراتيجية لإدارة النقد للمؤسسات والأفراد لتحقيق عوائد تستند إلى السوق من خلال السيولة اليومية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي للصندوق يتمثل في الحفاظ على رأس المال وتقديم السيولة اليومية للمستثمرين، ومن ثم توليد عوائد تتماشى مع أسعار الفائدة قصيرة الأجل السائدة أو أفضل منها.
وقالت الفارسية- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن الصندوق يهدف إلى استثمار رأس المال في سلطنة عُمان وبقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على فترات استحقاق أقل من عامين. وأوضحت أنَّ صندوق ظفار للسيولة النقدية، يعد صندوقًا استثماريًا مفتوحًا غير مدرج، ومعتمد من هيئة الخدمات المالية، ويوفر اشتراكًا واسترداداً يوميًا لرأس المال.
وباعتباره صندوقًا رئيسيًا لسوق المال، يستثمر صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية في الأوراق المالية منخفضة المخاطر، ويقدم عوائد تعكس عادةً عوائد السوق قصيرة الأجل ويحقق ذلك من خلال الاستثمار في الأوراق المالية السائلة وعالية الجودة الصادرة عن البنوك والحكومات والهيئات شبه الحكومية وغيرها من المنظمات في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتابعت الفارسية القول إن الصندوق يركز على الاستثمار في أدوات السيولة قصيرة الأجل في سلطنة عُمان ومنطقة الخليج، مشيرة إلى أنَّه ووفقًا لإغلاق الشهر الأخير، استثمر الصندوق حوالي 90% من محفظته داخل سلطنة عُمان.
مشاريع استثمارية
ويعرض صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية (وهو الصندوق الافتتاحي من قسم إدارة الأصول في بنك ظفار) خبرة البنك الطويلة وسجله القوي في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان. ويعتبر هذا الصندوق هو الأول ضمن سلسلة من المشاريع المخطط لها والتي تهدف إلى تعزيز حضور بنك ظفار في مجال الاستثمار، علمًا بأنَّ الصندوق مفتوح للاكتتاب للمؤسسات والمواطنين والمقيمين، بحد أدنى للاستثمار قدره 1000 ريال عماني.
وأوضحت الفارسية أنه على الصعيد العالمي، تُعَد صناديق السيولة النقدية أدوات استراتيجية تُستخدم لاستثمار رأس المال الفائض قصير الأجل أو متوسط الأجل. وفي المنطقة، لا يزال هذا الأمر في طور التطور. وقالت: "نرى فرصة كبيرة لنمو صندوق السيولة النقدية كفئة أصول للمستثمرين وتوفير وسيلة استثمارية إضافية للمؤسسات والأفراد". وأكدت أن أعضاء فريق الصندوث يتمتعون بخبرة في إدارة صناديق الدخل الثابت وسوق النقد، وبالتالي كان المنتج مناسب لإطلاقه كنقطة بداية.
وأثنت الفارسية على ما تشهده بورصة مسقط من نجاحات؛ حيث استطاعات أن تكون واحدة من أفضل البورصات أداءً في المنطقة خلال العام الجاري، ومنذ مطلع 2024 وحتى الآن، بلغ المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط ما نسبته .475% مقارنة بمؤشر دول مجلس التعاون الخليجي المركب البالغ 3.86%.
وقالت: إن اهتمامات المستثمرين مُشجِّعة في السوق مع زخم إيجابي، وقد اجتذبت الاكتتابات العامة الأولية العام الماضي (مثل أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز) طلبًا دوليًا ومحليًا تجاوز 10 مليارات دولار أمريكي". وأضافت أن عائد الأرباح في الأسواق ساهم في جذب الاهتمام بالمستثمرين المحتملين الجدد، وكانت هناك خطوات استباقية مثل صناديق السيولة. وأكدت أن الحوافز الجديدة التي جرى الإعلان عنها في أغسطس الماضي من شأنها تشجيع الإدراجات الجديدة في بورصة مسقط. وأوضحت الفارسية أنه يمكن أن تساعد الحوافز المقدمة عن طريق سوق رأس المال في إحداث تغيرات إيجابية في السوق، وجذب شركات ومستثمرين ورؤوس أموال جديدة.
فوائد متعددة
وأكدت الفارسية أن صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية يقدم العديد من الفوائد التي قد تجذب المستثمرين؛ بما في ذلك السيولة العالية والحفاظ على رأس المال؛ مما يجعله خيار استثمار منخفض المخاطر. وأضافت أنه يُوفِّر التنوع من خلال محفظة من أدوات الدين قصيرة الأجل وعالية الجودة وتوليد دخل منتظم من الفائدة المكتسبة. وأشارت إلى أنه مع إدارة تتحلى بكفاءة مهنية وإشراف تنظيمي، فإن الصندوق يضمن تطبيق معايير الشفافية التي تكفل تحقيق نتائج جيدة. وقالت إن الصندوق يُعد خيارًا جاذبًا للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد مناسبة مع الحفاظ على الأمان والمرونة في استثماراتهم.
ولفتت إلى أن الصندوق يجسد التزام بنك ظفار بتعزيز عروض القيمة الأساسية التي تدعم منتجاته وخدماته بما يلبي الاحتياجات المتطورة لزبائنه المتنوعين؛ حيث لا تشمل قاعدة زبائن البنك على قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد المتوافقة مع دورة الحياة، مثل حسابات الأطفال، والقاصرين، والشباب، والسيدات فحسب؛ بل أيضًا قطاعات الخدمات المصرفية المتميزة " الريادة"، والخدمات المصرفية الحصرية " الرفعة"، والخدمات المصرفية الخاصة. وفي الوقت نفسه، يظل بنك ظفار ثابتًا في تقديم تجربة استثنائية للزبائن عبر جميع نقاط الاتصال بهم عبر شبكته الواسعة من الفروع والقنوات الرقمية على حدٍ سواء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.