الفارسية لـ"الرؤية": صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية أداة استثمارية استراتيجية تستهدف تحقيق الاستقرار والسيولة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
◄ الصندوق يهدف لتعظيم العائدات والحفاظ على رأس المال والسيولة اليومية
◄ فرصة كبيرة لنمو صندوق السيولة النقدية ضمن فئة الأصول الاستثمارية
◄ الصندوق يُركِّز على الاستثمار في الأوراق المالية مُنخفضة المخاطر
◄ استثمار 90% من محفظة الصندوق داخل سلطنة عُمان
الرؤية-ريم الحامدية
أكدت نوار بنت عبدالله الفارسية المحللة في قسم إدارة الأصول ببنك ظفار، أن صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية يمثل أداة استراتيجية لإدارة النقد للمؤسسات والأفراد لتحقيق عوائد تستند إلى السوق من خلال السيولة اليومية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي للصندوق يتمثل في الحفاظ على رأس المال وتقديم السيولة اليومية للمستثمرين، ومن ثم توليد عوائد تتماشى مع أسعار الفائدة قصيرة الأجل السائدة أو أفضل منها.
وقالت الفارسية- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن الصندوق يهدف إلى استثمار رأس المال في سلطنة عُمان وبقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على فترات استحقاق أقل من عامين. وأوضحت أنَّ صندوق ظفار للسيولة النقدية، يعد صندوقًا استثماريًا مفتوحًا غير مدرج، ومعتمد من هيئة الخدمات المالية، ويوفر اشتراكًا واسترداداً يوميًا لرأس المال.
وباعتباره صندوقًا رئيسيًا لسوق المال، يستثمر صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية في الأوراق المالية منخفضة المخاطر، ويقدم عوائد تعكس عادةً عوائد السوق قصيرة الأجل ويحقق ذلك من خلال الاستثمار في الأوراق المالية السائلة وعالية الجودة الصادرة عن البنوك والحكومات والهيئات شبه الحكومية وغيرها من المنظمات في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتابعت الفارسية القول إن الصندوق يركز على الاستثمار في أدوات السيولة قصيرة الأجل في سلطنة عُمان ومنطقة الخليج، مشيرة إلى أنَّه ووفقًا لإغلاق الشهر الأخير، استثمر الصندوق حوالي 90% من محفظته داخل سلطنة عُمان.
مشاريع استثمارية
ويعرض صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية (وهو الصندوق الافتتاحي من قسم إدارة الأصول في بنك ظفار) خبرة البنك الطويلة وسجله القوي في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان. ويعتبر هذا الصندوق هو الأول ضمن سلسلة من المشاريع المخطط لها والتي تهدف إلى تعزيز حضور بنك ظفار في مجال الاستثمار، علمًا بأنَّ الصندوق مفتوح للاكتتاب للمؤسسات والمواطنين والمقيمين، بحد أدنى للاستثمار قدره 1000 ريال عماني.
وأوضحت الفارسية أنه على الصعيد العالمي، تُعَد صناديق السيولة النقدية أدوات استراتيجية تُستخدم لاستثمار رأس المال الفائض قصير الأجل أو متوسط الأجل. وفي المنطقة، لا يزال هذا الأمر في طور التطور. وقالت: "نرى فرصة كبيرة لنمو صندوق السيولة النقدية كفئة أصول للمستثمرين وتوفير وسيلة استثمارية إضافية للمؤسسات والأفراد". وأكدت أن أعضاء فريق الصندوث يتمتعون بخبرة في إدارة صناديق الدخل الثابت وسوق النقد، وبالتالي كان المنتج مناسب لإطلاقه كنقطة بداية.
وأثنت الفارسية على ما تشهده بورصة مسقط من نجاحات؛ حيث استطاعات أن تكون واحدة من أفضل البورصات أداءً في المنطقة خلال العام الجاري، ومنذ مطلع 2024 وحتى الآن، بلغ المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط ما نسبته .475% مقارنة بمؤشر دول مجلس التعاون الخليجي المركب البالغ 3.86%.
وقالت: إن اهتمامات المستثمرين مُشجِّعة في السوق مع زخم إيجابي، وقد اجتذبت الاكتتابات العامة الأولية العام الماضي (مثل أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز) طلبًا دوليًا ومحليًا تجاوز 10 مليارات دولار أمريكي". وأضافت أن عائد الأرباح في الأسواق ساهم في جذب الاهتمام بالمستثمرين المحتملين الجدد، وكانت هناك خطوات استباقية مثل صناديق السيولة. وأكدت أن الحوافز الجديدة التي جرى الإعلان عنها في أغسطس الماضي من شأنها تشجيع الإدراجات الجديدة في بورصة مسقط. وأوضحت الفارسية أنه يمكن أن تساعد الحوافز المقدمة عن طريق سوق رأس المال في إحداث تغيرات إيجابية في السوق، وجذب شركات ومستثمرين ورؤوس أموال جديدة.
فوائد متعددة
وأكدت الفارسية أن صندوق بنك ظفار للسيولة النقدية يقدم العديد من الفوائد التي قد تجذب المستثمرين؛ بما في ذلك السيولة العالية والحفاظ على رأس المال؛ مما يجعله خيار استثمار منخفض المخاطر. وأضافت أنه يُوفِّر التنوع من خلال محفظة من أدوات الدين قصيرة الأجل وعالية الجودة وتوليد دخل منتظم من الفائدة المكتسبة. وأشارت إلى أنه مع إدارة تتحلى بكفاءة مهنية وإشراف تنظيمي، فإن الصندوق يضمن تطبيق معايير الشفافية التي تكفل تحقيق نتائج جيدة. وقالت إن الصندوق يُعد خيارًا جاذبًا للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد مناسبة مع الحفاظ على الأمان والمرونة في استثماراتهم.
ولفتت إلى أن الصندوق يجسد التزام بنك ظفار بتعزيز عروض القيمة الأساسية التي تدعم منتجاته وخدماته بما يلبي الاحتياجات المتطورة لزبائنه المتنوعين؛ حيث لا تشمل قاعدة زبائن البنك على قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد المتوافقة مع دورة الحياة، مثل حسابات الأطفال، والقاصرين، والشباب، والسيدات فحسب؛ بل أيضًا قطاعات الخدمات المصرفية المتميزة " الريادة"، والخدمات المصرفية الحصرية " الرفعة"، والخدمات المصرفية الخاصة. وفي الوقت نفسه، يظل بنك ظفار ثابتًا في تقديم تجربة استثنائية للزبائن عبر جميع نقاط الاتصال بهم عبر شبكته الواسعة من الفروع والقنوات الرقمية على حدٍ سواء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنمية رأس المال البشري
المناطق_واس
حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 تقدمًا ملموسًا في دعم سوق العمل وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري وتطوير بيئة العمل.
وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى (7%)، محققًا بذلك إنجازًا مبكرًا مقارنة بالمستهدف المرحلي للرؤية، فيما شهدت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفاعًا إلى (36%)، وبلغت نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا (43.8%)، نتيجةً لجهود الوزارة في تمكين المرأة وتهيئة بيئة عمل مرنة وجاذبة عبر العديد من البرامج والمبادرات الداعمة.
أخبار قد تهمك “الموارد البشرية”: مخالفة 15 مكتب استقدام في الربع الأول لعام 2025م 24 أبريل 2025 - 10:51 صباحًا بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص 17 أبريل 2025 - 12:40 مساءًوسجّل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نموًا ملحوظًا، مرتفعًا من (1.7) مليون في عام 2020 إلى (2.4) مليون في عام 2024، وأسهمت برامج منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توظيف أكثر من (437) ألف مواطن ومواطنة خلال عام 2024 في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعكس قوة مخرجات منظومة التدريب والتأهيل، وأصدرت الوزارة بالتعاون مع الجهات الإشرافية العديد من القرارات الداعمة لتوطين القطاعات الإستراتيجية المختلفة.
وفي جانب تطوير القدرات الوطنية، وفرت الوزارة أكثر من (1.3) مليون فرصة تدريبية عبر الحملة الوطنية “وعد”، التي تستهدف تأهيل الكفاءات الوطنية للمهارات المستقبلية، وبلغ إجمالي الإنفاق على برامج التدريب والتمكين والإرشاد أكثر من (7.5) مليارات ريال خلال العام؛ دعمًا لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
وعلى صعيد تحسين بيئة العمل، سجلت الوزارة أكثر من (9) ملايين عقد عمل موثق رقميًا، مع تجاوز نسبة التوثيق (80%) من إجمالي العقود، وأسهمت هذه الجهود في خفض النزاعات العمالية بنسبة (30%) منذ بدء تطبيق التوثيق الإلكتروني، بما يعزز استقرار بيئة العمل، ويرفع مستويات الامتثال والشفافية في سوق العمل.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري الوطني وتحفيز بيئة العمل، بما يواكب تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مساهمة الكفاءات الوطنية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.